«العفو الدولية» تطالب بوقف إعدامات «الخلايا النوعية»

«العفو الدولية» تطالب بوقف إعدامات «الخلايا النوعية»

12:00 م

04-أكتوبر-2016

المطالبة تأتي بعد تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي، الشهر الماضي على أحكاما بالإعدام صدرت بحق 8 من معارضي النظام الحالي.

منظمة العفو الدولية، طالبت الحكومة المصرية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد المدنين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الخلايا النوعية".

المنظمة دعت إلى توجيه خطابات لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزارة الخارجية، تطالبهم بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين.

مطالبة "العفو الدولية" تأتي بعد تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي الشهر الماضي على أحكاما بالإعدام صدرت بحق 8 من معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقضية العسكرية المعروفة باسم "الخلايا النوعية المتقدمة".

إعادة المحاكمة

وحول إجراءات المحاكمة، شددت منظمة "العفو الدولية" على ضرورة إعادة كافة إجراءات المحاكمة للمتهمين أمام القضاء الطبيعي.

كما دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة بخصوص الاختفاء القسري والتعذيب من قبل قوات الأمن.

وتعود قضية "الخلايا النوعية المتقدمة" إلى شهر يوليو من العام الماضي، حين أذاعت وزارة الدفاع مقطعًا مصورًا تضمن ما قالت إنه اعترافات لعدد من المتهمين، وصفهم المقطع بـ"أخطر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي"، بارتكاب جرائم ضمن مخطط استهداف القيام بأعمال عنف ضد منشآت عسكرية واغتيال شخصيات عسكرية عبر خلايا "نوعية" لجماعة الإخوان المسلمين.

بعد شهر تقريبًا من إذاعة المقطع، أحيل المتهمون للمحاكمة العسكرية، ومن بينهم صهيب سعد وعمر محمد، اللذان كانا قد اختفيا قسريًا برفقة المعتقلة السابقة إسراء الطويل قبل أن يظهرا بعد قرابة 40 يومًا داخل سجن طرة، بالإضافة لظهورهما في فيديو وزارة الدفاع.

وأصدرت المحكمة العسكرية في مايو الماضي حكمها بالإعدام على ثمانية متهمين، منهم إثنين غيابيًا، وبالحبس المؤبد على 12 آخرين، بالإضافة إلى السجن 15 عامًا على ستة متهمين.

اتهامات ملفقة

أهالي المتهمين والمحامين المدافعين عنهم، اعتبروا أن التهم التي وجهت للمتهمين ملفقة، وأنهم يعاقبوا على جرائم لم يرتكبوها، وأنهم أدلوا بالاعترافات تحت وطأة التعذيب.

فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات إلكترونية مختلفة، طالبوا خلالها بوقف إعدامات المتهمين في تلك القضية، محذرين من أن يلقوا مصير المتهمين في قضية عرب شركس، والذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد حكم محكمة عسكرية.

وكانت الأحكام الصادرة  من المحكمة العسكرية، في تلك القضية قد قضت، بإعدام 8 معارضين، والمؤبد لـ12 آخرين، والسجن 15 عاما لـ6 أشخاص، وبراءة 2.