أعلنت وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية ضمن برنامج تحديث منظومة النقل، بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وتحقيق استدامة مالية للهيئات الحكومية المسؤولة عن النقل.
نسب الزيادة
القطارات “السكك الحديدية”:
ارتفعت أسعار تذاكر الخطوط الطويلة بنسبة نحو 12.5%.
في بعض التقارير بلغت الزيادة حتى 25% على بعض التذاكر حسب نوع القطار والمسافة.
مترو الأنفاق:
تم رفع أسعار بعض الشرائح في مترو القاهرة، وخاصة لشرائح المحطات الأقصر “مثل أول 9 أو 16 محطة”.
تفاصيل الأسعار الجديدة
الأسعار تختلف حسب عدد المحطات التي يمر بها الراكب، الزيادة لم تشمل كل الشرائح بنفس النسبة، إنما ارتفعت بشكل أكبر في بعض الشرائح الممتدة على مسافات قصيرة ومتوسطة.
أول 9 محطات أصبحت من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات تقريبًا.
حتى 16 محطة أصبحت من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا تقريبًا.
الشرائح الأكبر (حتى 23 أو أكثر) قد تكون ثابتة مثل من 15 إلى 20 جنيهًا حسب المسافة.
التطبيق بدأ صباح اليوم ولم يتضمن تأجيلًا في مواعيد التنفيذ.
ردود الفعل
رفع الأسعار قوبل بانتقادات من بعض نواب البرلمان الذين يرون أن الزيادات “تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين وخصوصًا الطلاب وذوي الدخول المحدودة”.
تأثير اقتصادي متوقع
الزيادة في الأسعار تهدف أيضًا إلى رفع الإيرادات السنوية لهيئات النقل، من المتوقع أن ترتفع إيرادات القطارات إلى نحو 12 مليار جنيه، ومترو الأنفاق إلى نحو 6.5 مليار جنيه في الفترة المالية 2026 إلى 2027.
تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصادات الناشئة
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عيد، إن الأزمات الجيوسياسية لها تأثير سلبي كبير على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ومن بينها الاقتصاد المصري، الذي وصفه بأنه من الاقتصادات النامية التي كشفت هذه الأزمات عن نقاط ضعفها.
ارتفاع الفاتورة الاستيرادية كتحدٍ رئيسي
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع القصة، أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع الفاتورة الاستيرادية، التي تتجاوز في بعض الأحيان 60% من حجم الاستهلاك المحلي، مقابل نحو 40% فقط إنتاج محلي، وهو ما يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يؤدي أي تحرك في أسعار السلع المستوردة إلى تأثير مباشر وسلبي على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تأثر قطاعات النقل والطاقة بارتفاع الأسعار العالمية
وأشار عيد، إلى أن من أكثر القطاعات تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار الطاقة، قطاع النقل والمواصلات، إلى جانب قطاع البترول والطاقة، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلي.
تحريك أسعار النقل كرد فعل حكومي
وأضاف عيد، أن الحكومة المصرية لجأت إلى تحريك أسعار تذاكر المترو والقطارات كإجراء للتحوط من هذه الزيادات، خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة تجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، إلا أنه لفت إلى أن سرعة اتخاذ القرار كان لها تأثير مباشر وسريع على أسعار السلع والخدمات، لا سيما خدمات النقل.
توقعات بعودة التضخم وتشديد السياسة النقدية
وأكد عيد، أن هذه التطورات أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، متوقعًا عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، ولكن هذه المرة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وليس بسبب زيادة الطلب.
وتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل إلى تشديد السياسة النقدية، من خلال رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس “أي ما يعادل 1% إلى 2%”، وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا.
تغيير الاستراتيجية نحو زيادة الإنتاج المحلي
وفيما يتعلق بالبدائل، شدد عيد، على ضرورة تغيير الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة، مؤكدًا أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأسعار العالمية بشكل أكبر من بعض الدول التي تشهد الصراعات نفسها، بسبب اعتماده الكبير على الاستيراد.
دعم الناتج المحلي وتوجيه القروض الإنتاجية
وأوضح عيد، أن الخروج من الأزمات الاقتصادية يتطلب دعم جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، مع ضرورة التوقف عن التوسع في القروض الخارجية الجديدة، وتوجيه القروض الحالية غير المستغلة نحو استثمارات إنتاجية قصيرة الأجل تحقق عوائد سريعة.
وأضاف عيد، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تقليل معدلات الدين الخارجي وتحقيق استقرار أكبر في الموازنة العامة للدولة.
عبء الزيادات على الفئات الشعبية
وحول تأثير القرار على المواطنين، أشار عيد، إلى أن رفع أسعار تذاكر النقل سيؤدي إلى مواجهة صعبة للفئات التي تعتمد بشكل يومي على وسائل النقل، خاصة الطلاب ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا عليهم.
دعوة لإجراءات حماية اجتماعية
وشدد عيد، في ختام تصريحاته على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية من قبل الحكومة، تشمل زيادة دخول المواطنين، وتقديم حزم حماية اجتماعية، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
