تقدم النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، باقتراح برغبة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن ما نشر على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية حول وقف استيراد عدد من المستحضرات والأدوية، والاعتماد على المنتج المحلي، وضمان توافر البدائل الآمنة والفعالة بالسوق الدوائي المصري.
وأوضح “إدريس” أن هذا الاقتراح يأتي في ضوء ما أعلنته هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي من قرارات تتعلق بوقف أو تقليص استيراد عدد من المستحضرات الدوائية، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وهو توجه وطني محل تقدير ودعم لما له من أبعاد اقتصادية وصحية وأمن قومي دوائي، على حد تعبيره.
رغم ذلك اعتبر إدريس، أن الواقع العملي داخل السوق الدوائي يشير إلى وجود عدد من التحديات التي تستوجب الوقوف أمامها ومعالجتها بشكل عاجل، حفاظاً على حق المريض المصري في دواء آمن ومتوافر.
وأشار “إدريس” إلى أنه لوحظ وجود نقص حقيقي في بعض الأدوية الحيوية بالسوق، ومن بينها دواء “لانوكسين” المستخدم في حالات القلب، مع عدم توافر البديل المحلي بشكل مستقر داخل الصيدليات الأهلية، إلى جانب عدم وضوح الخطة الزمنية لتعويض الأدوية التي تم وقف استيرادها، وضعف التوعية الموجهة للمريض المصري بشأن فعالية البدائل المحلية.
كما لفت إلى استمرار الاعتماد على كتابة الروشتة بالأسماء التجارية، والتأخر في استكمال وتفعيل منظومة التتبع الدوائي، وهو ما ينعكس سلباً على ضبط السوق وضمان توافر الدواء.
وتضمن الاقتراح برغبة عدداً من المطالب، أبرزها عرض خطة واضحة لتعويض الأدوية التي تم وقف استيرادها وضمان توافرها فعليًا، وعدم وقف أي مستحضر مستورد قبل التأكد من استقرار البديل المحلي، إلى جانب إطلاق حملات توعية رسمية للمريض المصري حول الدواء المحلي، والإسراع في تطبيق كتابة الروشتة بالاسم العلمي، والتعجيل بتفعيل منظومة التتبع الدوائي الشاملة.
واختتم “إدريس” اقتراحه بالتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال بصورة منتظمة.
