في لحظة إقليمية صعبة ومعقدة، وضعت الحرب الإيرانية الأمريكية اقتصاد دول الخليج أمام معادلة مزدوجة صعبة : مكاسب قصيرة الأجل يقابلها قلق طويل المدى.
أدى التوتر في المنطقة والناتج عن الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يمنح دول الخليج دفعة مالية فورية.
لكن من الناحية الأخرى، فتحت الحرب بابًا واسعًا يهدد استقرار النمو الذي بنته دول الخليج خلال السنوات الأخيرة.
الاقتصاد الخليجي خصوصًا في السعودية والإمارات، لم يعد يعتمد فقط على النفط، بل سعت الدولتان تحديدًا لإعادة تشكيل نفسها عبر استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها.
هذه التحولات تحتاج إلى بيئة مستقرة، وهو ما وضعته الحرب الإيرانية على المحك.
فاستمرار التوتر في الممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز، قد يعيد ترتيب أولويات الإنفاق ويؤخر مشروعات استراتيجية مهمة تسعى إليها دول الخليج.
من ناحية أخرى فإن التأثير الأعمق للحرب لا يتعلق بالاقتصاد المباشر، بل بالسياسة أيضًا.
فدول الخليج تجد نفسها اليوم أمام سؤال حساس: إلى أي مدى يمكنها الاستمرار في الاعتماد على الوجود العسكري الأمريكي كضامن للاستقرار؟ الحرب بكل ما فيها وضعت هذا السؤال المهم في الواجهة مع تزايد الكلفة السياسية والأمنية لهذا الوجود.
في المقابل، لا يبدو أن هناك رغبة في اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف.
فقاعدة الاستفادة من المظلة الأمنية الأمريكية مع الحفاظ على هامش استقلال سياسي—لا تزال فيما يبدو هي الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لدول الخليج.
لكن المؤكد أن هذه القاعدة نفسها ستتضرر كثيرًا إذا طال أمد الحرب أو توسعت رقعتها.
تبدو دول الخليج وكأنها تحقق مكاسب مالية من الأزمة بارتفاع أسعار الطاقة، لكنها في الوقت نفسه تؤجل قرارات صعبة تتعلق بمستقبلها الاستراتيجي والأمني.
وبين الازدهار المؤقت والقلق الكبير، يبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع الدول الخليجية تحويل الأزمة إلى فرصة؟
