وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير.
اتباع آليات التحوط
وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة باتباع آليات التحوط لضمان المرونة في التعامل مع التحديات والمخاطر المحتملة، مشيرًا إلى وجود أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو الاقتصادي.
أبرز بنود الموازنة
تستهدف الموازنة تحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
وخصصت الحكومة نحو 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي 12%، بهدف دعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد، تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ووفقًا لكجوك تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير موارد إضافية تسهم في خفض الدين العام وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
وتستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
