“لا أحد يعرف” هذا هو الجواب الوحيد الذي ستحصل عليه كلما حاولت البحث عن عدد سجناء الرأي في مصر، لا جهة رسمية تصرح، ولا مؤسسة حقوقية تملك رقمًا موثوقًا، وحتى التقارير الدولية تختلف فيما بينها. بين ما تعلنه الدولة من نفي لوجود سجناء على خلفية الرأي، وما تكشفه منظمات حقوق الإنسان من حالات متفرقة، يظل الرقم الحقيقي غائبًا وكأنه “رقم سري” ممنوع الاقتراب منه.
لا إحصاء رسمياً
الحقوقي ورئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت يؤكد أن الدولة لا تعلن أي رقم رسمي لعدد سجناء الرأي في مصر، ويوضح أنها لا تكشف كذلك عن عدد المحبوسين بتهم سياسية أو المحكوم عليهم في قضايا أمن الدولة.
“الجهات الرسمية تتحجج بعدم القدرة على حصر عدد المحبوسين احتياطياً”، هكذا يقول بهجت عن محاولة تبربر الأجهزة والجهات الرسمية اختفاء أي رقم أو إحصائية لعدد سجناء الرأي، مضيفًا أنها تدعي عدم وجود تصنيف بين الجنائي والسياسي، “بينما يعلم كل من دخل السجون أن هذا التصنيف قائم فعلياً، ويحدد مكان الاحتجاز ورفاق الزنزانة”.
ويوضح أنه لم يعتمد يوماً الرقم الذي تردد حول وجود 60 ألف سجين سياسي، إذ نُشر مرة واحدة قبل سنوات وجاء تراكمياً، لا يعكس عدد السجناء في لحظة الإعلان، بل شمل من أُفرج عنهم سابقاً.
ويوضح أن أكثر التقديرات تحفظاً لعدد المحبوسين في قضايا سياسية لا يقل عن 20 ألف شخص، لافتاً إلى أن العدد قد يكون أكبر، لكنه “بالتأكيد ليس أقل من ذلك”.
ويبيّن بهجت أن هناك فارقاً بين “سجناء الرأي” و”المحبوسين بتهم سياسية”، موضحاً أن أغلب سجناء الرأي يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، “بما فيهم أنا شخصياً”.
“الأعداد في تزايد مستمر، إذ لا يمر يوم دون أن يمثل محامو منظمتنا والمنظمات الحقوقية الأخرى أمام النيابة للدفاع عن موقوفين جدد، يتراوح عددهم يومياً بين 10 و30 شخصاً” يقول بهجت.
وينتقد استمرار سياسة “القبض والعرض” أمام نيابة أمن الدولة، وما يترتب عليها من الحبس الاحتياطي المفتوح المدة، موضحاً أن أعداد المفرج عنهم كل شهرين من نيابة أمن الدولة لا تتجاوز 30 شخصاً، وهو العدد نفسه الذي يُقبض عليه في يوم واحد.
ويلفت إلى أن عدد المحبوسين احتياطياً بعد نحو ثلاث سنوات من تشكيل لجنة العفو الرئاسي “تضاعف مرة أو مرتين مقارنة بعدد من جرى الإفراج عنهم”، بينما لم يتجاوز عدد المفرج عنهم بعفو رئاسي 15 شخصاً فقط.
وفي ما يتعلق بالإعلام، يقول بهجت إنه رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نشهد أي إفراج عن الصحفيين المحبوسين، ولا عن أعضاء نقابة الصحفيين، كما لم تُرفع القيود عن المواقع المحجوبة أو تُمنح التراخيص للمواقع المنتظرة، باستثناء إخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير الأسبوع الماضي.
وبحسب أرقام نقابة الصحفيين، ما يزال هناك 22 صحفياً رهن الحبس حتى الآن، دون أن يطرأ أي تغيير على سياسة الدولة تجاه الإعلام أو إتاحة مساحات أوسع للتعبير عن الآراء المختلفة، حتى على القنوات الرسمية.
كأنهم عادوا من الموت
وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة ينتقد غياب الشفافية بشأن أعداد المحبوسين في مصر، ويؤكد أن أجهزة الأمن نفسها لا تملك حصرًا دقيقًا لهم، سواء المعلن عنهم أو أولئك الذين يواجهون اتهامات أمام نيابات أمن الدولة أو النيابات العادية.
ويقول أبو عيطة في حديثه مع “القصة” إن كثيرًا ممن يُوصفون بـ”المختفين قسريًا” يظهرون لاحقًا في مقار التحقيقات، “لكنهم يخرجون في حالة أقرب إلى الموتى، بوجوه شاحبة، ويُحالون إلى قضايا تحمل تواريخ لاحقة على توقيفهم غير القانوني”.
ويشبه أبو عيطة محاولة تقدير أعداد المحبوسين بسؤال أحد الأثرياء عن حجم ثروته، قائلًا: “كما يجيب الثري: قبل السؤال أم بعده؟.. كذلك يختلف عدد المحبوسين يومًا بعد يوم، ففي إحدى المرات بلغ عدد المعروضين أمام نيابة أمن الدولة نحو 45 شخصًا، وفوجئنا في اليوم نفسه بخروج 39 منهم.
ويوضح أن وتيرة الإفراجات أو قرارات العفو لم تعد كما كانت في السابق، إذ “غاب عن المشهد من كانوا يسعون لتحسين صورة النظام أمام الرأي العام، وحل محلهم آخرون أكثر تشددًا”، على حد وصفه.
ويلفت إلى أن بعض المسؤولين يتعاملون مع قرارات العفو وكأنها عبء، مضيفًا بسخرية: “أحيانًا أشعر أنهم يتألمون عندما يضطرون للإفراج عن أحد، مثل البخيل الذي يخرج من جيبه عملة مضطرًا، بل إن بعضهم حين تناقشه في قضية الإفراجات، يخيّل إليك أنه يفكر في اعتقالك أنت شخصيًا”.
ويعلق أبو عيطة على تقديرات بعض المنظمات الحقوقية التي أعلنت قبل سنوات أن عدد سجناء الرأي في مصر يبلغ نحو 60 ألف شخص، قائلاً: “لا أحد يعلم العدد الحقيقي، حتى الأجهزة الأمنية نفسها لا تعرف على وجه الدقة”.
وينتقد أبو عيطة ما وصفه بتحول الحبس الاحتياطي إلى “منهج حياة”، قائلاً: “اليوم لم يعد مجرد إجراء وقائي، بل صار واقعًا يوميًا.. أي شاب في الشارع قد يُوقف لمجرد تفتيش هاتفه، وقد يجد نفسه متهمًا بسبب إبداء رأي أو حتى ضغطة زر”.
ويستشهد بتصريح سابق للدكتور أحمد فتحي سرور عن الحبس الاحتياطي، إذ وصفه بأنه “ظلم احتياطي”، معلقًا: “نحن نسير منذ سنوات طويلة على قاعدة الظلم الاحتياطي ولم نخرج منها”.
اتجاه واحد
وعن تراجع دور لجنة العفو الرئاسي، يقولً إن نشاطها بدأ أكثر فاعلية، حين كان يشارك فيها أشخاص “هدفهم تجميل صورة النظام لا أكثر”.
“في البداية، وبجهود بعض الأطراف المتعاونة معنا، خرج حوالي 1700 محبوس ما بين محكوم عليهم وآخرين قيد الحبس الاحتياطي، ولكن هذا الدور سرعان ما تعثر، مشيرًا إلى أن آخر اسم بارز شمله العفو كان أحمد دومة” يقول أبوعيطة”.
ويضيف: “بعد الإفراج عن دومة ضمن قائمة ضمت 63 شخصًا، فوجئنا بحجب باقي الأسماء، وكأن خروج شخص واحد أثار استياءً لدى السلطة، فتم إغلاق الباب بعدها”.
ويعتبر أبو عيطة أن الأمر يعكس غياب الإيمان الحقيقي بمبدأ العفو أو إخلاء السبيل، قائلاً بسخرية: “نحن المحامين نردد فيما بيننا أن طريق المحكمة والسجن أصبح في اتجاه واحد فقط.. منذ عامين الناس يدخلون إلى السجون، لكن لا أحد يخرج”.
ويؤكد أنه لم يتوقف يومًا عن محاولة التفاوض لإطلاق سراح المحبوسين، مؤكداً أنه لا يزال يرسل أسماء طالبي العفو وإخلاء السبيل بشكل مستمر.
ويقول أبو عيطة: “تعلمت من العمل النقابي أن أتمسك بأي فرصة، حتى لو كانت بقدر خرم إبرة، لذلك واصلت منذ البداية وحتى اليوم إرسال القوائم، لعل أحدًا يملك ضميرًا يقرأها”، مشيرًا إلى أنه رغم هذه المحاولات لم يلمس أي استجابة من الجهات المعنية.
واستشهد أبو عيطة بحالات لأشخاص حوكموا بسبب تصريحات عفوية، مثل سيدة قالت إن كيلو البصل وصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما كان صحيحًا في وقته، وآخر قال إن الكهرباء تنقطع، وهو ما كان يحدث بالفعل ضمن سياسة تخفيف الأحمال.
ويتابع: “إذا لم تُعلن الحكومة الحقائق بشفافية، فإنها بذلك تشجع على التخمين أو حتى على التزييف، ثم تعود لتحاسب الناس بتهمة نشر أخبار كاذبة”.
ويتابع: “نتمنى أن تكون هناك انفراجة، لأن استمرار حجب المعلومات وتلفيق الأرقام لا يضرنا نحن فقط، بل يضر من في السلطة قبل غيرهم، الانفجار القادم لن يُبقي أحدًا، ونحن – كأشخاص معروفين ووجوه مكشوفة – قد نكون أول الضحايا، بينما الذين يعملون من وراء حجاب يستطيعون التخفي، من يريد استقرار البلد وإطالة أمد حكمه، عليه أن يفتح بابًا للأمل، ويتيح المعلومات الصحيحة بدلًا من حجبها، لأن استمرار هذا النهج يولد كوارث لا يمكن توقعها”.
المتضامنون مع فلسطين
ويعتبر أن استمرار حبس الشباب الذين شاركوا في وقفات تضامنية مع فلسطين وقطاع غزة يمثل وضعًا مؤلمًا ويضر بمصداقية الدولة المصرية.
ويوضح أن السلطات لجأت إلى إلصاق اتهامات فضفاضة بالمحبوسين مثل “تكدير السلم والأمن العام”، في محاولة للتغطية على حقيقة أن السبب الرئيسي لحبسهم هو تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
ويشير إلى أن معظم هؤلاء من شباب حزب الكرامة وأحزاب أخرى، وأن مشاركتهم جاءت استجابة لدعوات رسمية، سواء من رئيس الجمهورية أو من قيادات أحزابهم، مما يجعل ملاحقتهم القانونية أمرًا غير منطقي.
ويضيف أن استمرار هذا النهج يضع مصر في موقف محرج أمام العالم، إذ تسمح دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وحتى الكيان الصهيوني نفسه بمظاهرات ضد الحرب على غزة، بينما يُمنع المصريون من التعبير عن موقف مماثل.
كما دعا أبو عيطة إلى الإفراج عن المتضامنين وفتح الباب أمام القوافل الشعبية إلى غزة، مؤكدًا أن السماح بالتعبير السلمي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني يصب في مصلحة مصر واستقرارها، لا العكس.
التقديرات المتداولة
المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي يقول للقصة إن مسألة تقدير أعداد سجناء الرأي في مصر تظل محل خلاف واسع، مشيرًا إلى أن الأرقام التي يجري تداولها تتباين بشكل كبير بين 20 ألفًا و120 ألفًا، وهو ما اعتبره تقديرات مبالغًا فيها.
ويوضح العوضي أنه شخصيًا لا يتوقع أن تصل الأعداد إلى عشرين ألفًا، لافتًا إلى تجربة عملية خاضها عندما أطلق مبادرة لتلقي طلبات العفو عبر منصة إلكترونية.
ويضيف: “دعونا وقتها كل من يرغب في تقديم طلب للعفو أن يسجل بياناته، ولم نتلق أكثر من خمسة آلاف طلب، بينهم نسبة كبيرة من المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، وصلت في بعض الحالات إلى 400 أو 500 شخص في مجموعة واحدة”.
ويشدد على أن هذه التجربة تؤكد أن الأعداد الحقيقية أقل بكثير مما يجرى تداوله، موضحًا: “حتى الحديث عن عشرين ألفًا يبدو رقمًا مبالغًا فيه، فالأرقام الواقعية لم تقترب من ذلك على الإطلاق”.
ويتابع العوضي إن غياب الأرقام الرسمية حول أعداد المحبوسين على خلفية قضايا سياسية يقابله غموض في المصطلحات المستخدمة لوصفهم، مؤكدًا أن القانون المصري لا يتضمن ما يُعرف بـ “سجناء الرأي”.
تعبير سياسي
ويوضح أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريًا وقانونيًا، لكن ما يُعرف إعلاميًا وحقوقيًا بـ “سجناء الرأي” هو توصيف سياسي أكثر منه قانوني.
ويضيف: “حتى السلطة نفسها أحيانًا تستعمل هذا التعبير، كما أن المحامين والنشطاء الحقوقيين يطلقون عليهم مسمى سجناء الرأي أو المعتقلين، رغم أن الاعتقال الإداري غير مطبق في مصر، فكل المتهمين محبوسون بقرارات قضائية وليس بقرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية كما كان الحال سابقًا”.
وحول طبيعة التهم الموجهة للمحبوسين، أوضح العوضي أن التهمة الثابتة التي لا يكاد يخلو منها أي ملف في نيابة أمن الدولة هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية أو مشاركتها في تحقيق أهدافها”.
ويضيف: “التهم الأخرى مثل نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا تتيح حبسًا احتياطيًا يتجاوز ستة أشهر، باعتبارها جنحًا، ولهذا السبب تُضاف دائمًا تهمة الانضمام لجماعة، لتبرير الحبس الاحتياطي لفترات قد تصل إلى عامين أو أكثر”.
ويستبعد العوضي وجود أي مؤشرات إيجابية على انفراجة قريبة في ملف الحريات وحرية التعبير، رغم التصريحات الرسمية الأخيرة حول تعزيز حرية الإعلام والنقاش العام.
ويقول: “خضت أكثر من تجربة خلال السنوات الماضية، وكنت أتصور أننا انتقلنا من مرحلة الصمت إلى الاعتراف بوجود مشكلة وضرورة حلها، لكن الواقع يكذّب كل هذه التصريحات، إذ تظل الشعارات كلامًا يُقال ثم يفرغ من مضمونه من دون ترجمة إلى أفعال ملموسة”، على حد تعبيره.
ويوضح العوضي أن العفو الرئاسي حق دستوري خالص لرئيس الجمهورية، يمارسه وفق اعتبارات يقدّرها وحده، وليس استنادًا إلى قواعد قانونية ملزمة.
ويضيف: “العفو صلاحية تقديرية مطلقة للرئيس، قد يعفو عن شخص في اليوم التالي لصدور الحكم، أو بعد نصف المدة، أو بعد ثلاثة أرباعها، بينما يظل آخرون في القضية نفسها دون عفو”.
ويشير إلى ما يُعرف في الفقه القانوني بـ “قواعد العدالة”، التي تفترض أن يُعامل المتهمون في القضية نفسها بالمعاملة ذاتها، لكنه أوضح أن هذه القواعد تُلزم القضاء فقط ولا تُقيد الرئيس.
ويستشهد بقضية أحداث مجلس الوزراء، التي خرج فيها متهمون بعفو رئاسي بينما ظل آخرون محبوسين رغم تشابه الاتهامات.
ويلفت المحامي والحقوقي، مالك عدلي، إلى أن سجناء الرأي المعروفين للرأي العام أقل بكثير جدًا من العدد الحقيقي الموجود داخل السجون، موضحا في تصريحات خاصة لموقع القصة أنه يعتبر كل المتهمين بإشاعة أخبار كاذبة سجناء رأي.
وبرر رأيه بأن هؤلاء الأشخاص إما قبض عليهم لشكواهم من الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدًا: “كل جريمتهم أنهم أبدو رأيهم”.
ويقول عدلي في حديثه للقصة إن السبب في وجود زخم حول بعض سجناء الرأي يكمن في استعداد الأهالي للحديث عن قضايا ذويهم، مضيفّا: “نعرف آلاف الأسر مثل أسرة علاء عبد الفتاح ومحمد عادل لكن الفرق أن هؤلاء محظوظون لأن ذويهم كانوا على استعداد للمطالبة بحقوقهم، بينما بقية الأهالي يخافون أن يتحول الأمر إلى مواجهة أو عناد فيفضلون الصمت، وهذا حق مكفول لهم وموقفهم مقدر”.
وينوه إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعلنت أن عدد السجناء السياسيين قبل 2013 وصل إلى 60 ألف شخص، مشيرا إلى أن الحقوقييون يقدرون الأرقام بناء عن القضايا التي تمر أمامهم، مشددا على أن هذه التقديرات غير رسمية ولا يمكن التعويل عليها في معرفة الأرقام الدقيقة لسجناء الرأي بشكل كبير.
ويشير إلى أنه لا يمكن التعويل على عدد القضايا التي يمكن أن يتولاها مكتب أو محامي بمفرده، موضحًا: “ممكن مكتب يشتغل على ٥ قضايا ومكتب يشتغل على 50 قضية فمش مقياس”.
ويضيف أن الجهات التي يجب أن تكون مسؤولة عن مثل هذه القضايا هي مركز الدراسات القضائية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ويستطرد بأن كل شخص يصنف بأنه نشر وبث أخبار كاذبة بالنسبة الحقوقيين سجين رأي حتى يثبت أن الخبر الذي نشره يستحق توصيف جريمة.
ويتابع أن إدانة المتهم يجب أن تكون أمام المحكمة، بينما لا يعرض سجناء الرأي على المحاكم، ويبقى الأمر أمام النيابة التي يفترض أن تكون سلطة اتهام لا محاكمة. ويشدد على أن التوصل إلى الأرقام لن يفضي إلى شيء لئننا “دولة بلا معلومات.
