أصدرت وزارة العدل، ممثلة في مصلحة الطب الشرعي، كتاب دوريا جديدا (رقم 9 لسنة 2025) برئاسة الدكتور أيمن أحمد حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، وذلك عقب صدور القانون رقم 13 لسنة 2025 الخاص بتنظيم المسئولية الطبية وضمان سلامة المريض.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على انتظام وتعزيز كفاءة العمل داخل مصلحة الطب الشرعي.
وقد تضمن الكتاب الدوري عدة توجيهات رئيسية، أبرزها إعادة جميع القضايا المرتبطة بالمسئولية الطبية إلى النيابات أو المحاكم المعنية فور بدء العمل بالقانون الجديد، مع توجيه الجهات نحو الاعتماد على اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها الجهة الخبيرة الفنية في التحقيقات والقضايا المتعلقة بهذا الشأن.
كما تم التنويه إلى ضرورة إجراء الأطباء الشرعيين للصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة والإجابة على طلبات النيابة فقط، مع تحويل مهام تحديد المسئولية الطبية إلى اللجان الفرعية المختصة بكل محافظة.
وأكدت الوزارة في الكتاب الدوري على ضرورة التزام جميع الأقسام والإدارات الطبية الشرعية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بالتعليمات الواردة.
