صوت أعضاء نادي القضاة، برئاسة المستشار أبو الحسين فتحي قايد، على تحديد يوم 6 فبراير المقبل موعدًا لعقد جمعية عمومية طارئة بعد تصويت القضاة بالإجماع.
القضاة يصوّتون على عقد جمعية عمومية 6 فبراير
وأثار بيان نادي قضاة مصر الصادر اليوم جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط القانونية والسياسية، الذي تحدث عن “أمر جسيم يمس شؤون استقلال القضاة، متسائلين حول هذا الأمنر الجسيم وماهيته.
وجاء في نص بيان نادي القضاة: “قُضاةَ مِصْرَ الأَجِلَّاءَ، انطلاقًا مِنْ وحْدَةِ الصَّفِّ، وقيامًا مِنْ نادِي القُضاةِ بِدَوْرِهِ الأَصِيلِ في صَوْنِ اسْتِقْلالِ القَضاءِ وَحِفْظِ مَكانَتِهِ، وإزاءَ ما يَتَرَدَّدُ فِي أَرْوِقَةِ القُضاةِ مِنْ أَمْرٍ جَسِيمٍ يَمَسُّ شَأْنًا مِنْ شُؤُونِ القضاءِ؛ فَإِنَّ مَجْلِسَ إِدَارَةِ نادِيكُمْ يُؤَكِّدُ أَنَّهُ يُتَابِعُ هَذَا الأَمْرَ بِدِقَّةٍ وَمَسْؤُولِيَّةٍ، دُونَ إِفْراطٍ أَوْ تَفْرِيطٍ، وَأَنَّهُ مَتَى تَبَيَّنَتْ حَقِيقَةُ مَا يُثارُ وَيَتَدَاوَلُ، فَلَنْ يَتَوانَى قَيْدَ أُنْمُلَةٍ عَنِ الدِّفاعِ عَنِ القضاءِ واسْتِقْلالِهِ، وَصَوْنِ هَيْبَتِهِ”.
وأردف بيان النادي، “وَإِذْ يَهيبُ نادِي القضاةِ بِسِيادَتِكُمُ الالتفافَ والإصْطِفافَ والْوُقُوفَ صَفًا واحِدًا خَلْفَهُ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ الدَّقِيقَةِ، فَإِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ إيمَانًا بِأَنَّ وَحْدَةَ القُضاةِ هِيَ السِّياجُ المَتِينُ لِأَنْ يَظَلَّ قضاءُ مِصْرَ حُرًّا، مُسْتَقِلًا، شامِخًا”.
وأكمل البيان، “وَفي هَذَا السِّياقِ، يَكُونُ مَجْلِسُ إِدَارَةِ النَّادِي في حالَةِ انْعِقادٍ دائمٍ، وَيَتَشَرَّفُ بِدَعْوَةِ قُضاةِ مِصْرَ لِلاجْتِماعِ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ المُوَافِقِ 21-1-2026، في تمامِ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ مَساءً، بِنادِي القُضاةِ بِشامبليون، لِلْمُداوَلَةِ والتَّشاوُرِ، تَمْهِيدًا لِاتِّخاذِ الإجراءاتِ اللاحِقةِ نَحْوَ الدَّعْوَةِ لِعَقْدِ جَمْعِيَّةٍ عُمُومِيَّةٍ غَيْرِ عادِيَّةٍ.. حَفِظَ اللهُ مِصْرَ وَقضاءَهَا عَزِيزًا شامِخًا”.
