في أروقة معرض ومؤتمر TransMEA 2025، كانت الأجواء مفعمة بالطموح والرؤى المستقبلية، حيث اجتمع الخبراء والمسؤولون لمناقشة مستقبل النقل في البلاد، كما أُطلقت مبادرة جريئة تسعى لتحويل شبكة النقل والموانئ إلى نقلة نوعية طموحة، تتضمن إنشاء ما يقارب 72 كيلومترًا من الأرصفة التجارية الجديدة وثلاثة موانئ تجارية أخرى، لتصل الموانئ الإجمالية إلى 18 ميناء.
وهنا يطرح موقع “القصة” تساؤلًا: هل ستكون هذه الموانئ مشروعات استثمارية تستقطب الشركاء، أم سيجري تشغيلها بنظام حق الانتفاع؟
خطة توسعة
بدورها قالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن وزارة النقل أطلقت تصريحات خلال معرض ومؤتمر TransMEA 2025، “أكدت فيها إعلان وزارة النقل خطة توسعة شاملة لشبكة النقل والموانئ في البلاد، تتضمن إنشاء نحو 70 إلى 72 كيلومترًا من الأرصفة التجارية الجديدة، إضافة إلى ثلاث موانئ تجارية جديدة، ليصل إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 18 ميناء بإجمالي أرصفة تتراوح بين 105 و107 كيلومترات.”
وفي تصريح خاص لـ”القصة” أشارت السلاب إلى أن “الإعلان رافقه توقيع أربع اتفاقيات في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وجذب خطوط ملاحية جديدة مع تكثيف الربط بين المناطق الصناعية والموانئ”، موضحة أن “هذه التحركات تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز لوجستي إقليمي يخدم التجارة الدولية ويعزز موقعها الاستراتيجي بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.”
وأوضحت أن “العمل على التوسع بالموانئ الجديدة يأتي استجابة لأسباب عملية واستراتيجية، أهمها بلوغ بعض الموانئ الحالية الحد التصميمي لها، مما يؤدي إلى تأخيرات وتكاليف مناولة مرتفعة، كذلك هناك اتجاه واضح نحو تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي عبر تعزيز ارتباط الموانئ بالصناعات المحلية وتقليل زمن وتكلفة الشحن لتحسين تنافسية الصادرات”.
وأضافت أن “الخطة ليست مفاجئة، بل امتداد لاستراتيجية طويلة الأمد تهدف لجعل مصر مركزًا للنقل واللوجستيات، وقد ظهرت وثائق وخطط مسبقة تناولت تطوير الموانئ وربط المناطق اللوجستية ضمن رؤية ممتدة حتى عام 2030.”
شبكات نقل
وقال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن “الدولة المصرية تتبنى استراتيجية مصر لتطوير الموانئ 2030، والتي من خلالها تقوم وزارة النقل بتنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال توفير وتكامل شبكات نقل ذات كفاءة وجودة لتحقيق متطلبات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذًا للمشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات؛ وخاصة في مجال تطوير صناعة النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية.”
وفي تصريح خاص لـ”القصة” ذكر عوض أن “الموانئ البحرية تعتبر أهم عناصر صناعة النقل البحري، حيث يتم عبرها نقل حوالى 90% من تجارة مصر الخارجية، وهذا ما يجعل تطويرها وتحديثها ورفع كفاءتها بصفة دورية أمرًا هامًا وملحًا بما يتواكب مع التطورات العالمية المستمرة والزيادة في حجم البضائع المتداولة.”
واستطرد عوض أن “خطة تطوير الموانئ تتناسب مع المتطلبات العالمية للنقل البحري والتجارة العالمية وأجيال السفن والمعدات الحديثة، حيث يتم التحديث لجميع الموانئ البحرية المصرية في إطار الميزة التنافسية لكل ميناء بما يحقق التكامل بينها، وربطها بالبيئة والمجتمع الصناعي المجاور لها، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الحالية وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، وبما يساهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل البحري بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.”
70 كيلومترًا من الأرصفة
وأضاف عوض أنه “في إطار خطة التطوير والتي قدر لها حوالى عامين سوف يتم عمل توسعة حوالي 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة للموانئ البحرية الحالية والتي تضم 15 ميناء، إلى جانب إنشاء 3 موانئ جديدة ليصبح إجمالي عدد الموانئ التجارية 18 ميناء بإجمالي أرصفة يصل إلى حوالى 107 كيلومترات، وبما يتيح استيعاب حوالى 400 مليون طن من البضائع سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.” مشيرًا إلى أن “ذلك يأتي عبر بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.”
وأشار عوض إلى أن “مصادر تمويل إنشاء الموانئ البحرية الجديدة تأتي عبر مزيج من التمويل الحكومي المباشر من ميزانية الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب إصدار سندات حكومية لتمويل الإنشاء، وأيضًا الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والإقليمي من خلال التعاقد مع شركات وطنية أو دولية لإدارة وتشغيل الأرصفة والمحطات، أو عبر قيام الشركات بتمويل بناء محطات محددة داخل الميناء مقابل عقود طويلة الأجل.”
وأضاف أن “الإيرادات الذاتية للموانئ بعد إنشائها تشمل رسوم هبوط السفن، ورسوم الخدمات، ورسوم تأجير المرافق والعقارات داخل الموانئ، أو عبر عقود الإيجار التمويلي أو التشغيلي التي تسمح بالاستحواذ على الأصول أو استخدامها لفترة محددة.”
واختتم عوض حديثه بأن “التطوير لن يقتصر على الموانئ البحرية فقط، بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة بها من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين معها وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية.”
مشروعات الموانئ الجديدة
وقال الدكتور عمرو حسانين، خبير في إدارة اللوجستيات وتشغيل الموانئ، إنه “جارٍ حاليًا إنشاء مجموعة من الموانئ البحرية المصرية وهي كما يلي:”
1. “محطة حاويات Damietta Alliance (تحيا مصر) في ميناء دمياط بطول أرصفة 1970 متر، وهي شراكة بين كلٍّ من (هابج لويد الألمانية – يوروجيت الألمانية – كونت شيب الإيطالية – ميلك جروب وشيب أند كرو المصريتان)، وجارٍ الآن بدء العمليات التشغيلية التجريبية في الوقت الحالي، ومتوقع الافتتاح في الربع الأول من 2026.”
2. “توسعات ميناء العين السخنة بطول أرصفة حوالي 1600 متر، وتقوم بتشغيل الأرصفة هاتشيسون العالمية، ومتوقع بداية التشغيل في 2026.”
3. “رصيف 100 في ميناء الدخيلة بطول أرصفة 1680 متر، ويقوم بالتشغيل تحالف بين كلٍّ من هاتشيسون العالمية والخط الملاحي MSC السويسري، ومتوقع بداية التشغيل في 2026.”
4. “ميناء سفاجا بطول أرصفة 1100 متر، والذي سيقوم بتشغيل الأرصفة مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، ومتوقع التشغيل في 2026.”
5. “ميناء جربوب: تم الانتهاء من رصيف بطول 970 متر، والمشروع بعد اكتماله سيصل أطوال الأرصفة إلى 14 كيلومترًا، ويتولى إدارة ميناء جربوب شركة مساهمة مكونة من (هيئة ميناء الإسكندرية – هيئة ميناء دمياط – الشركة القابضة للنقل البحري والبري)، وموعد بداية التشغيل لم يتحدد بعد.”
