يعيش حزب الوفد، أقدم الأحزاب السياسية في مصر وأحد أعمدة الحياة البرلمانية عبر قرن من الزمان، واحدة من أكثر مراحله اضطرابًا في تاريخه الحديث.
لماذا لا ينصلح حال “الوفد”؟
الحزب الذي كان يومًا ما رمزًا للنضال الوطني والديمقراطية الليبرالية، بات اليوم غارقًا في صراعات داخلية وانقسامات حادة بين قياداته، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبله ودوره في المشهد السياسي الراهن.
آخر أزمات “بيت الأمة”
أعلن المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، اعتذاره عن رئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، بعد دقاق من اختياره مبررًا موقفه بأنه اعتراض على النهج الانفرادي الذي يتبناه الحزب في اتخاذ القرارات داخل الحزب.
وأكد “منصور” في بيان أن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة يصدر قراراته دون التشاور مع الهيئات الحزبية المعنية، مثل المكتب التنفيذي والهيئة العليا، وهو ما اعتبره مخالفًا للتقاليد المؤسسية التي تأسس عليها الحزب منذ أكثر من قرن.
وأشار إلى أن أسلوب إدارة شؤون الحزب بطريقة انفرادية وغير بناء يهدد روح التضامن الحزبي ويثير الانقسامات بين أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، مؤكدًا أن موقفه جاء من حرصه على الحفاظ على مبادئ الوفد ووحدته.
وأعلن رفضه المشاركة في اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات، رغم أن القرار كان قد نص على رئاسته كمقرر، وعضوية كل من ياسر قورة وكاظم فاضل وحاتم رسلان وصفوت عبد الحميد وحمادة بكر وأيمن محمد سيد.
حزب الوفد يواجه تحديات في التمثيل السياسي
برزت بوادر التراجع الواضح في نفوذ حزب الوفد خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد أن تبين لأعضاء الجمعية العمومية أن تمثيل الحزب اقتصر على عدد محدود من المرشحين ضمن القائمة الوطنية “من أجل مصر”، مع منافسة ضعيفة جدًا على المقاعد الفردية. هذا الأمر أثار شعور الوفديين بأن دور الحزب في الحياة السياسية يتم تقليصه بشكل متعمد.
وأدى الوضع إلى توتر داخل الحزب، حيث دفعت الأزمة الهيئة العليا للإعلان عن عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث مسألة الثقة في قيادة الحزب، قبل أن يتراجع الدكتور عبد السند يمامة لاحقًا عن قراره بطرح الثقة في نفسه.
وعلى الرغم من تصريحات قيادات الحزب التي أكدت وجود استقرار داخلي وخطة انتخابية واضحة، اعتبرت قواعد الحزب أن ما يحدث غير مبرر للتاريخ العريق للوفد، الذي لعب دورًا محوريًا في الحياة النيابية المصرية على مدى عقود.
انتخابات النواب تضع “الوفد” في مأزق
لم تهدأ الأوضاع داخل حزب الوفد بعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إذ تجددت التوترات مع بداية الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، فقد أصدر عدد من أعضاء الهيئة العليا بيانًا شديد اللهجة طالبوا فيه عبد السند يمامة بالاستقالة الفورية، متهمينه بالفشل الإداري، وضعف الأداء السياسي، وغياب الشفافية المالية داخل الحزب.
وأشعلت الأزمة جدلاً واسعًا بعد استبدال مرشح الحزب علاء غراب برجل الأعمال ياسر عوض، عضو الهيئة العليا بحزب «مستقبل وطن»، وسط مزاعم عن صفقة مالية بلغت 20 مليون جنيه، وفقًا لمصادر داخل الوفد، مقابل منح الأخير خطاب الترشح.
وتضاعف الجدل بعدما ظهرت معلومات عن إلزام بعض المرشحين بتقديم شيكات بمبالغ مالية ضخمة كشرط للترشح، وحينها أكد عدد من القيادات البارزة داخل الحزب أن المشهد أصبح يشبه المزاد السياسي، معتبرين أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم والمبادئ التاريخية للوفد، وتلحق أضرارًا كبيرة بصورة الحزب في الشارع العام.
جريدة الوفد تتحول إلى ساحة احتجاج
امتدت الأزمات داخل حزب الوفد إلى مؤسسته الإعلامية، حيث دخل موظفو جريدة وموقع الوفد في اعتصام مفتوح منذ 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتأخر الإدارة في تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025.
تفاقم الوضع بعد اتهامات من المعتصمين لرئيس الحزب بمحاولة دهس عدد من الصحفيين بسيارته أثناء تواجدهم بالمقر، وهو ما أثار صدمة واستنكارًا واسعًا في الوسط الإعلامي، وجذب اهتمام الرأي العام الحزبي.
وشهد الاعتصام مشاركة عدد من الصحفيات بالمبيت الليلي داخل مقر الجريدة، وتطور إلى مناشدة عاجلة للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، للتدخل وحل الأزمة، في ظل صمت إدارة الحزب وتجاهل المطالب القانونية.
وتم حل الأزمة في النهاية بتدخل مباشر من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، حيث تم الاتفاق رسميًا مع إدارة الحزب على تنفيذ كافة مطالب المعتصمين، وإنهاء حالة الاحتقان داخل المؤسسة الإعلامية.
