بعد إعلان العفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، عاد الجدل مجددًا حول ملف سجناء الرأي وأطر تنظيم الحياة السياسية في مصر.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات بين السياسيين والحقوقيين حول إمكانية إصدار قانون عام يشمل العفو عن باقي سجناء الرأي، وفتحت الباب لمناقشات أوسع بشأن تعديل قانون الانتخابات بالقائمة المطلقة، الذي طالما وصف بأنه يقيد فرص المشاركة السياسية ويغلق المجال أمام التعددية.
يجب الإفراج عن سجناء مظاهرات فلسطين
وعن هذه التسؤولات يقول سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، إن الإفراج عن علاء عبد الفتاح خطوة هامة جداً، في سياق الإفراج عن ما يسمى بسجناء الرأي.
يجب الإفراج عن سجناء مظاهرات فلسطين وهو أمر خطير جدا فهناك العديد من المعتقلين منذ الأسبوع الأول من عملية طوفان الأقصى، ومنهم أعضاء من حزب الكرامة وهذا لا يليق بمصر وموقفها الواضح تجاه العدو الصهيوني، ونأمل أن نرى حقيقية في هذا الشأن في الفترة المقبلة’ يقول رئيس حزب الكرامة.
وحول إمكانية تعديل قانون الانتخابات ونظام القوائم المطلقة، يعتبر سيد الطوخي في حديثه مع :القصة” أن القائمة المطلقة هي مفسدة مطلقة وهو جانب من الفساد السياسي في مصر.
ويطالب بسن قانون مباشرة الحياة السياسية بالقائمة النسبية أو قانون يجمع مابين القائمة النسبية والمطلقة ويتم تقديم مشروعات قانون واضحة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هندسة البرلمان الحالية هي أمنية بحتة وليست سياسية.
أغلبية الحوار الوطني كانت تميل إلى القائمة النسبية
الناشط السياسي خالد تليمة، يقول:”أتمنى العفو عن كل من لم يتورط في عنف وكل المسجونين احتياطيا في قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية أو نشر اخبار كاذبة وكل من سجن سنتين ولم يحالوا إلى المحاكمة”.
وعن انتخابات البرلمان والقائمة المطلقة، يوضح “تميمة” في حديثه مع “القصة” أن أغلبية الحوار الوطني كانت تميل إلى القائمة النسبية، ولكن الدولة أصرت على قانون القائمة المطلقة وضربت عرض الحائط بكل توصيات المخرجات الحرة، كما شدد على إعادة النظر في قانون الانتخابات.
قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح ومن معه من سجناء الرأي إيجابي ومبشر جدا
عضو مجلس النواب السابق، هيثم الحريري، يقول إن قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح ومن معه من سجناء الرأي، قرار إيجابي ومبشر جدا، ومن الواجب علينا توجيه الشكر لكل من ساهم في اتخاذ قرارات العفو علي علاء والخمسة الآخرين، ونأمل ان يغلق ملف سجناء الرأي بالكامل، بعد الإفراج عن جميع السجناء، ليضمد ذلك جروح أسر عانت لسنوات طويلة.
ويشير “الحريري” في حديثه مع “القصة” إلى أن قرار الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لمناقشته وتعديله، لضمان مزيد من الحريات، وبعدها قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح، كان ذلك مؤشراً للتقدم في الاتجاه الصحيح.
وعن إصدار قرار بالعفو عن جميع سجناء الرأي الفتره المقبلة، يوضح “الحريري”، أنه لا يمكن توقع ذلك، لكن نأمل أن يكون هناك قرار يصدر قريباً بالعفو عن جميع سجناء الرأي، خاصة أننا نطالب بالإفراج عن فئة غير مرتكبة لجرائم.
أما عن صدور قرار بتعديل قانون الانتخابات والعدول عن القائمة المطلقة، فيؤكد النائب السابق، أنه أمر غير محتمل وأشبه بالمستحيل، خاصة أن موعد الانتخابات بات قريباً جداً، ولكن نتمنة أن يكون ذلك التغيير في المجلس القادم، مضيفا اتمنى أن يكون هناك إرداو سياسة من قبل المجلس ومن قبل النظام السياسي، فذلك ليس بقرار المجلس وحده بل قرار النظام السياسي أيضاً.
ويطالب بقانون انتخابات عادل، يسمح بتمثيل المعارضة، ويسمح بتمثيل جميع وجهات النظر داخل البرلمان، وأن يعود مرة أخرى برلمان الشعب.
الحقوقي نجاد البرعي، يوضح أن ملف سجناء الرأي، عبارة عن نوعين: الأول ما زال أمام النيابة العامة، وهؤلاء نرجو أن يتخذ النائب العام قراراً إما بإحالة قضاياهم إلى المحاكم أو الإفراج عنهم، والنوع الثاني فهم من صدر بحقهم أحكام قضائية، وهؤلاء يمكن المطالبة بالعفو عنهم من خلال قرار رئاسي، لذلك لا يوجد قرار واحد يشمل جميع سجناء الرأي، لأن أوضاعهم القانونية مختلفة، لكننا نأمل أن تجري مناقشات داخلية جادة داخل مؤسسات الدولة تؤدي إلى حلول جيدة.
فيما يتعلق بقانون الانتخابات بالقائمة المطلقة، يقول الحقوقي في حديثه مع القصة:” لا أتوقع تعديله، فقد عُرض من قبل بثلاثة بدائل، وخسرت الحكومة أول رئيس لها بسببه، لذلك لا أملك أملاً كبيراً في حدوث أي تغيير على هذا الصعيد”.
الإفراج عن علاء عبد الفتاح حق مستحق
كمال أبو عيطة الوزير الأسبق، يؤكد أن قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح هو حق مستحق، ونحن نرحب به ونشكر متخذي القرار، لكنه يظل خطوة محدودة إذا ما قورنت بالأعداد الكبيرة من سجناء الرأي الذين يستوجب القانون نفسه إطلاق سراحهم.
ويقول أبو عيطة في حديثة لـ “القصة:” ما نحتاجه اليوم هو توسيع دائرة الإفراج أو العفو، خاصة عن المحبوسين في قضايا مرتبطة بالتضامن مع فلسطين، فهذا ليس جُرماً ولا يستحق العقاب، بل إن استمرار حبسهم طوال هذه المدة أمر غير مسبوق”.
ويضيف هناك أسماء بارزة مثل الدكتور عبد الخالق فاروق والدكتور يحيى حسين عبد الهادي، وغيرهم كثيرون ممن لم يرتكبوا عنفاً أو جريمة، وإنما عبروا عن آرائهم، مؤكدا:” نحن قدمنا قوائم مليئة بهؤلاء الأسماء، وكلهم يستحقون الحرية فوراً”.
“وجود هذا العدد الكبير من سجناء الرأي في بلد يفترض أن تحكمه دولة قانون يُعد عاراً وظلماً، الإفراج عنهم لن يُريح فقط المحبوسين، بل أيضاً أسرهم التي تعاني المشقة في الزيارات، كما سيُخفف العبء عن المحامين المنهكين من جلسات المحاكمات البعيدة” يقول أبو عيطة.
ويؤكد أن الإفراج عن علاء عبد الفتاح خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي لتلبية تطلعاتنا جميعاً، ما نطالب به هو حل شامل يُنهي هذه الأزمة ويريح الشعب بأكمله.
