نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صفحاتها الرسمية إنفوجرافًا يوضح خطوات التقديم للمستأجرين المشمولين بقانون تنظيم إيجار الأماكن المعروف بـ”الإيجار القديم”، للحصول على وحدات سكنية بديلة.
وأشارت الوزارة، إلى بساطة الخطوات الإلكترونية، مما يتيح لأي مواطن إكمالها بسهولة ويسر، كما أرفقت فيديو توضيحي لشرح خطوات تعبئة النموذج الإلكتروني.
ويمكن للراغبين الذين يواجهون أي صعوبات تقنية أثناء التسجيل التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999.
تشمل خطوات التقديم إنشاء حساب إلكتروني على المنصة إذا لم يكن موجودًا، ثم اختيار خدمة “السكن البديل” من الصفحة الرئيسية، يليها التوجه لنموذج طلب السكن البديل.
يجب قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل بدء الخدمة. بعدها يقوم المتقدم بتحديد العلاقة الإيجارية، سواء كان مستأجرًا أصليًا، زوج المستأجر، أو وريثًا لعقد الإيجار، مع توضيح صلة القرابة في حالة الوريث.
يتعين على المتقدم ملء بيانات شخصيته التي تشمل الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني إذا توفر
ثم تُضاف تفاصيل أخرى كالمؤهل الدراسي، تاريخ الحصول عليه، الحالة الوظيفية والدخل الشهري والسنوي. إذا كان المتقدم يعمل أو متقاعدًا، يجب إدخال بيانات التأمينات الإجبارية مثل الرقم التأميني.
فيما يخص الوحدة المستأجرة، يتم إدخال عنوان الوحدة بدلالة بيانات عداد الكهرباء عبر منصات دفع الفواتير المختلفة أو كود الدفع الإلكتروني.
يتم التأكد من صحة العنوان المستكمل تلقائيًا عبر المنصة، ويمكن تعديله يدويًا إذا لزم الأمر. تضاف أيضًا معلومات الوحدة مثل مساحتها، مدة الإيجار، والإيجار الشهري الحالي.
ثم يُدخل المتقدم بيانات أفراد أسرته مثل الحالة الاجتماعية، بيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، مع تفاصيل كالدخل الشهري والحالة الوظيفية.
وفيما يتعلق بالمقيمين الآخرين بالوحدة، يتم توضيح عددهم وأسمائهم وأرقامهم القومية وصلة قرابتهم. كما يتضمن التقديم الكشف عن الحالة الصحية للأسرة وتحديد إذا ما كان أحد المقيمين من ذوي الإعاقة وإضافة تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت.
تضاف أي معلومات متعلقة بالشركات العائلية إن وجدت (رقم السجل التجاري أو التسجيل الضريبي)، مع تفاصيل أخرى مثل تاريخ إنشاء الشركة وموقعها.
في الخطوة الأخيرة يتم مراجعة النموذج وإرساله، حيث يلتزم المتقدم بصحة البيانات المدخلة ويقر بعدم إخفاء أي معلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
