في بلد مثل بلدنا لا يسع الراغبون في التغيير إلا أن يحلموا. أحلام عريضة، أغلبها لن يخرج عن نطاق الخيال. من بينها تشكيل حكومة لها كامل الصلاحيات، تعمل طبقا لنصوص الدستور، وتقدم خططا حقيقية تملك حق تفعيلها، بما يصب في مصلحة الدولة. لذلك؛ اختار “القصة” أن يخرج بالحلم من دنيا الخيال إلى أرض خصبة، لا تقل رحابة عنه.
سألنا عدد من السياسيين المنتمين لأجيال مختلفة، عن موقفهم ما إذا وقع عليهم الاختيار لرئاسة الوزراء، فأجابونا كالآتي:
الدكتور عمرو هاشم ربيع، المستشار السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
قال ربيع: “أنا أريد تطبيق الدستور، بمعنى إنني لن أكون رئيس الوزراء الذي ينصب عمله على تنفيذ توجيهات الرئيس، ولا أريد وزراء منفذين ولا سكرتارية تسير على خطى الرجل الأول. فوفقا للمادة 150 من الدستور فإن “رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء يضعان السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها”. موضحا: هناك فرق كبير بين (بالاشتراك مع رئيس الجمهورية) وبين (بناءً على توجيهاته).
وأضاف: “توجيهات الرئيس دستوريا تتكامل مع الحكومة، ولا تُفرض عليها. لذلك؛ لابد أن يكون رئيس الوزراء رجل سياسية ويختار وزراء سياسيين من نفس مدرسته ليحدث تناغم في العمل. ويكون لديهم هيئات استشارية حقيقية وليست وهمية، لإننا في مصر لنا تاريخ من الهيئات الوهمية. كذلك لابد ألا تكون ظرفية، بل هيئات ثابتة وتنعقد بشكل دوري”.
وأشار إلى أنه لابد أن تكون عين الحكومة على الدستور خلال عملها، وتقوم بتطبيق ما به، وتفعيل القوانين الغائبة.
وعن أولى المهام، أكد ربيع: “إصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، فالأطقم الطبية تهرب للخارج، والتعليم فقد مجانيته التي نص عليها الدستور، وهو ما يجب معالجته سريعا”.
وتابع: “وفقا للدستور، مؤسسات الدولة لا بد أن يكون التعليم فيها بالمجان. وإذا أراد القطاع الخاص تأسيس جامعة فليفعل، لكن لا يجوز للدولة تأسيس جامعة خاصة على غرار جامعة كيان”.
وأردف: “أولويات التنمية لابد أن تتغير، فبحسب مؤشرات باروميتر العربي، اهتمامات الناس في مصر جاءت بالتعليم والصحة والأسعار أولا. لكن الطرق والمواصلات مثلا لا يتعدى الاهتمام بها 5% فقط”. مؤكدا على احتياج مصر للإنفاق على بناء آلاف المدارس والمستشفيات بتجهيزات محترمة، بدلا من الطرق والكباري والمونوريل التي لا تفيد المواطن البسيط.
دكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادات
أكد قاسم أنه لا يمكنه قبول منصب شكلي لا يستطيع صاحبه اتخاذ أي قرار يرى فيه مصلحة الدولة أو المواطن.
وأضاف قاسم: الوزراء ينفذوا سياسات تملى عليهم، ولا يستطيعون الخروج عن الخط المرسوم لهم، وبالتالي لا طائل من وراء شغل رئاسة الحكومة أو حتى الموافقة على منصب وزير.
وتابع: “رئيس الوزراء والحكومة بأكملها تعاني بسبب عدم تطبيق الدستور. فالدستور المصري يمنح الحكومة صلاحيات عديدة، لكن هذا الأمر لا يدخل حيز التنفيذ. لأن الحكومة لدينا تعمل سكرتارية لرئيس الجمهورية، تماما مثل النظام الرئاسي الأمريكي”.
الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية
قال زهران إن رئيس الحكومة لابد أن يكون لديه رؤية كاملة من البداية لمن اختارهم، ويحمل المهمة على أساسها.
وأضاف زهران: “الأسس التي سأبني عليها خطة العمل هي تأصيل العدالة الاجتماعية، والتخلي عن القروض، وقطع العلاقات بالصندوق والبنك الدولي، على أن أعرض كل الأفكار على سياسيين واقتصاديين لمراجعتها وأخذ مشورتهم”.
وأشار إلى أنه سيضع روشتة سياسات داخلية، تهدف لإرضاء الشعب والتعبير عنه. لافتا إلى أن سياسة العدالة الاجتماعية والاعتماد على النفس والاستقلالية ستكون أهم ما يرنو إليه.
وتابع: “ترجمة ما سبق ستكون عبر اختيار شخصيات حكومية سياسية لها توجهات معروفة للرأي العام. ولا يهم ما إذا كان من وقع عليه الاختيار مدنيا أو عسكريا، فأهم شيء الرؤية”.
وأكد زهران: “أول من استبعده من الحكومة الحالية هو وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف. ليأتي شخص له رؤية حقيقية واضحة، يعيد مجانية التعليم، ويرد للمدارس والجامعات الحكومية اعتبارها”. وقال: “سأدمج وزارات الثقافة والإعلام والآثار، واستعين بمن مثل ثروت عكاشة في زمانه”.
النائب ضياء الدين داوود
رفض داوود الفكرة، قائلا: “لن أقبل بشغل منصب رئيس الوزراء”.
وأضاف أن أي رئيس وزراء لابد أن يعمل بصلاحيات دستورية واضحة. “فالدستور وضع توازنا بين موقع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والبرلمان والسلطة التشريعية، لكن ما نعانيه من تعطيل النصوص الدستورية وتماهي كل السلطات في يد رجل واحد هو الخطر الحقيقي على الدولة المصرية”.
وأشار إلى أن موقع رئيس الوزراء لابد أن يسترد صلاحياته الدستورية، كذلك البرلمان. “فحينما يقال أن البرلمان يضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية مشاركة مع الحكومة، معناه ألا يكون البرلمان آداة لتمرير خطط تمليها عليه الحكومة”، بحسب رؤيته.
ولفت داوود إلى أن السلطة التشريعية لابد أن تمارس عملها بشكل حقيقي، كذلك السلطة التنفيذية لابد أن يكون هناك من يحاسبها ويراقبها بجدية. موضحا أن هذه هي طرق الإصلاح السياسي والرشد الاقتصادي التي تمتعت بها كل الأمم التي سبقتنا. ومشددا على أن أحوال بلادنا لن تنصلح غلا باعتماد هذه الأمور وفقا للدستور.
الصحفي والسياسي حسام مؤنس
يفكر مؤنس في استبعاد كل أعضاء الحكومة حال موافقته على تولي رئاسة الوزراء. “لأنه لا يوجد بينهم من له الأفضلية”، حسب رؤيته. ويقول إنه ربما هناك بعض الأسماء المجتهدة داخل الحكومة، “لكن أغلبهم لا نعرف في الحقيقة لماذا وقع عليهم الاختيار أو ماذا يفعلون، أو ما الإنجازات التي فعلوها أو تلك التي من المفترض أن يقوموا بها وفقا لخططهم إن وُجِدَت”، بحسب قوله.
ويرى مؤنس أن المشكلة ليست في الأشخاص، لكن في السياسات التي ينفذوها. ويلفت إلى أننا لدينا العديد من الكفاءات المصرية التي يمكنها أن تكون فاعلة ومتميزة في أي مكان.
وعن الأسماء التي يمكن الاستعانة بها في حكومته، يؤكد مؤنس أنه لا دعي لتسمية أشخاص، لأننا لدينا العديد من الأسماء سواء في التعليم المليء بالخبراء، أو الصحة، أو الخارجية، حيث مدرسة الدبلوماسية المصرية التي أخرجت كوادر عظيمة.
وعن السياسات التي تطبقها الحكومة، يوضح السياسي الشاب أنه منذ تحول مصر من الملكية إلى الجمهورية لم نر سوى حكومات تعمل سكرتارية لرئاسة الجمهورية. وتنفذ السياسات التي ينحاز لها رأس الدولة، ولا تستطيع في الأغلب أن تعارضه أو تختلف معه. بغض النظر عن صحة هذه الأمور سياسيا ودستوريا، لكن يظل رئيس الجمهورية هو المسئول عن تلك السياسات.
ويتابع: “المشكلة أننا في وضع لا نمتلك خلاله أدوات الرقابة والمحاسبة، فنحن أمام برلمان أدواته شبه معطلة، سواء بإرادته أو رغما عنه”.
النائب السابق هيثم الحريري
قال الحريري إن أهم 5 وزارات من وجهة نظره هي التعليم والصحة والصناعة والزراعة والسياحة.
وأضاف الحريري أنه ينتظر أن ينتج الوزراء الـ5 أفكارا وبرامجا تحقق نهضة حقيقية في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية.
وأشار الحريري إلى أن تحقيق نقلة في التعليم يأتي على رأس الأولويات. وتابع: “لضرورة البدء بتأسيس العنصر البشري الذي سوف ينهض بالدولة في كل النواحي ولو بعد فترة من الوقت”.
ولفت عضو مجلس النواب سابقا إلى أنه لا يمكن التطرق إلى التعليم والوصول لنهضة تعليمية دون الأخذ في الاعتبار هموم وأزمات المعلمين. الأمر الذي ينسحب فيما بعد على الأطباء والفرق الطبية التي تُعد القوام الاساسي لوزراة الصحة.
وأردف: “لذلك فإن تعديل أجور العاملين بالتعليم والصحة ستكون من اوائل القرارات، وهذا لا يعني تمييزا، لأن المواطن البسيط المقهور لا يستفيد لا بالتعليم ولا بالصحة على وضعهما الحالي، والنهوض بهذين القطاعين يصب في مصلحة بالمقام الأول”.
وحدد الحريري اسمين للاستعانة بهما في حكومته، هما الدكتور محمد غنيم، والدكتور حسام بدراوي، لحقيبتي التعليم والصحة. لافتا إلى أن حكومة مصطفى مدبولي بها وزراء لديهم فكر مختلف، مثل حالد هاشم، وزير الصناعة، الذي يحمل أفكارًا إيجابية. معربا عن أمنياته لوجود مخرجات لها على أرض الواقع.
المحامي الحقوقي والنائب السابق زياد العليمي
أكد العليمي أن الأمر بالنسبة له أكبر من الوزراء، “لذلك لا يمكنني المشاركة فيه”، حسب قوله.
