أطلق المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منصة «شات Egypt»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لمواجهة الشائعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحقق من المعلومات المتداولة بالاعتماد على مصادر رسمية.
وبينما تستهدف المنصة الحد من انتشار المعلومات المضللة، تطرح آلية عملها تساؤلات حول مدى قدرتها على تقديم تحقق مستقل، خاصةً مع اعتمادها على البيانات الحكومية والمعلومات المعتمدة من الجهات الرسمية.
الذكاء الاصطناعي في مواجهة الشائعات.. من يراقب دقة المعلومات؟
ووفقًا للحكومة، تستهدف المنصة رصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها من خلال نظام رقمي تفاعلي يتيح الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية، إلى جانب تحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو وربطها بسياقها الزمني والمعلوماتي، بما يساعد على اكتشاف المحتوى المضلل ومحاولات التلاعب بالمعلومات.
وتضم المنصة أربعة أقسام رئيسية، هي ركن الأخبار، والتوعية، والإحصائيات، واستفسارات المواطنين.
ووفقًا لما أعلنه مركز المعلومات، جرى إدخال أكثر من 21 ألف عنصر بياني حتى الآن، إلى جانب البيانات اليومية الصادرة عن المسؤولين في وسائل الإعلام.
وتعتمد آلية العمل على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، من خلال نظام لا مركزي يسمح لكل جهة بإدخال البيانات والمعلومات المعتمدة في نطاق اختصاصها. غير أن هذه الآلية تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع المعلومات المتعارضة، والمعايير التي تحدد صحة الروايات المختلفة، ومدى إتاحة مصادر البيانات التي تستند إليها المنصة للمواطنين والصحفيين.
ففي الوقت الذي يمكن فيه للبيانات الرسمية أن تسهم في تصحيح معلومات غير دقيقة، فإن الاعتماد عليها وحدها لا يكفي بالضرورة لحسم كل الوقائع محل الخلاف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأداء المؤسسات الحكومية أو الوقائع التي تتعدد بشأنها الروايات.
ومن هنا تبرز أهمية الكشف عن منهجية التحقق، وإتاحة الروابط الأصلية للمصادر، وتوضيح الفارق بين المعلومة المؤكدة، والادعاء المنفي رسميًا، والواقعة التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحقق.
واختبرت «القصة» آلية التحقق في منصة «شات Egypt»، بإدخال فقرة تتضمن تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن ارتفاع الحضور المدرسي من 15% خلال العام الدراسي 2023/2024 إلى 87% في 2025/2026، مع استهداف الوصول إلى 96%، وخطة إنهاء الفترات المسائية تدريجيًا بحلول عام 2029. وردّت المنصة بعبارة «تم التحقق من المصادر الرسمية»، مع الإشارة إلى مصادر حكومية تستند إلى تصريحات الوزير، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت صحة الأرقام والمواعيد الواردة في الفقرة، أو توضيح ما إذا كانت قد تحققت من البيانات نفسها أم اكتفت بتتبع مصدر التصريحات. 
