ناقش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مقترح فرض ضريبة قيمة مضافة قدرها 20 جنيهًا لكل 1000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتزامن ذلك مع تطمينات حكومية أطلقها وزير المالية أحمد كجوك تؤكد حماية المواطن من الأعباء المالية المباشرة على الفاتورة المنزلية، لتثار تساؤلات ملحة حول التداعيات الخفية لهذا القرار الاقتصادي واحتمالية تسرب هذه الزيادات للمستهلك عبر آليات غير مباشرة تزيد الأعباء.
وفي تشخيصه الدقيق للمشهد يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيد أن الهدف الاستراتيجي للضريبة يتمثل في تعزيز الإيرادات لتخفيف عجز الموازنة، مشيرًا لاستبعاد الغاز من السلع المعفاة وإخضاعه لضريبة جدول ثابتة تعادل 14 بالمائة من قيمة الاستهلاك التقريبية، ليأتي ذلك ضمن استراتيجية موسعة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تبلغ 3.5 تريليون جنيه بالعام المالي الحالي مع إعادة تقييم الإعفاءات لتحسين التوازن المالي الشامل.
ويمضي عيد مستطردًا ليلفت الانتباه إلى خطورة تحول الغاز لمدخل إنتاج أساسي بالصناعات الكثيفة كالأسمدة والحديد، محذرًا من انتقال التكلفة لأسعار السلع مما يولد ضغطًا تضخميًّا ينتهي باضطرار الشركات الكبرى لتحميل الأعباء للمواطن أو تقليص الاستثمارات، ومؤكدًا أن نجاح الضريبة يعتمد على قدرة الحكومة لضبط الأسواق لضمان التوازن الدقيق بين تلبية الحاجة لإيرادات مستدامة والحفاظ على استقرار كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
ومن زاوية فنية يرى أستاذ هندسة البترول الدكتور ثروت راغب أن الضريبة تستهدف أرباح الشركات الموردة لتتجنب المساس المباشر بجيوب المواطنين، مبينًا أن الزيادة تمثل أقل من نصف دولار وتعد طفيفة مقارنة بالسعر الفعلي للقطاع الصناعي بالدولة، ليختتم طرحه بالتشديد على حتمية فرض رقابة حكومية صارمة لضمان حوكمة الشركات وتشجيع المصانع لزيادة الإنتاج لمنع تمرير التكلفة الإضافية نحو أسعار السلع الاستهلاكية اليومية.
