أثارت واقعة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، في لقائه بعدد من البرلمانيين، أمس الأربعاء، جدلا واسعا حول شكل العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وحدود دور كل منهما، ومدى قدرة النواب على ممارسة دورهم الرقابي الحقيقي على الحكومة، ومن له الحق في محاسبة الآخر.
أزمة علاقة النواب بالحكومة
قال النائب حسام حسن الخشت لـ”القصة” إن المشكلة الأساسية لا تقتصر على الأزمة الأخيرة بين وزير الصحة وبعض النواب، بل أنها أعمق من ذلك، فتكمن في شكل العلاقة بين النواب والحكومة، ودور النائب نفسه داخل البرلمان، موضحا أن اختزال دور النائب في الخدمات بسبب غياب المجالس المحلية المنتخبة هو أصل الأزمة، حيث أن دور النائب الأساسي هو التشريع والرقابة ومناقشة السياسات العامة، وليس متابعة الطلبات الفردية والخدمية المتعلقة بالنقل أو التكليف أو إعادة التوزيع.
وأضاف الخشت أن النائب له الحق في محاسبة الحكومة وسؤالها، مثل لماذا لم يتم افتتاح أحد المستشفيات، أو لماذا توجد قصورا في الخدمة؟، لكن لا يجوز تحويل دوره إلى التدخل في القرارات الإدارية الفردية التي تتعلق مثلا بنقل الأطباء أو الممرضين بين المحافظات، خاصة وأن تلك الأزمات لابد وأن تحل من خلال سياسات واضحة، تناقش داخل اللجان البرلمانية المختصة.
الحكومة تترك المشكلات للنواب
وأشار الخشت إلى أن عددا كبيرا من النواب يضطروا إلى التدخل في طلبات مثل إعادة التكليف أو النقل الجغرافي، كنقل طبيب من محافظة إلى محافظته الأصلية، أو إعادة توزيع ممرضة إلى نقطة أقرب لمحل إقامتها، ما يكشف عن وجود أزمة حقيقية في نظام التوزيع، والتى أولى للحكومة أن تناقشها، وتوجد لها حلولا جذرية، بدلا من أن تتحول إلى عبء يومي على نواب المجلس.
وأكد النائب حسام الخشت أن الحكومة عليها أن تتواجد داخل البرلمان لمناقشة الأزمات والسياسات العامة، لا أن تقتصر علاقتها على التعاملات الفردية داخل مكاتب الوزراء، معتبرا أن معالجة جذور الأزمات أكثر أهمية من التعامل مع نتائجها بشكل مؤقت أو شخصي.
النائب أقوى سياسيا ورقابيا من الوزير
فيما علق النائب السابق المهندس هيثم الحريري لـ “القصة” على أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب ينظمها الدستور وقانون مجلس النواب، لأن البرلمان دوره الأساسي هو مراقبة السلطة التشريعية التى تمنح الثقة للحكومة وتراقب أداءها، إضافة إلى حقها في سحب الثقة منها إذا استدعى الأمر، لذا من الطبيعي أن يكون وضع النائب أقوى رقابيا وسياسيا من الوزير.
وأضاف الحريري أن الوضع الحالي في مصر “مقلوب”، وفقا لتعبيره، ولم يأتي بإرادة شعبية حقيقية بل كان نتيجة “هندسة انتخابية”، ما جعل ولاء بعض النواب للحكومة أو الجهات الداعمة لهم أكثر من ولائهم للمواطنين، موضحا أن الغالبية من النواب لا يمارسوا دورهم الرقابي الحقيقي داخل المجلس سواء من خلال طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة أو الاستجوابات، وأن من يقوم بذلك الدور بشكل واضح هم نواب المعارضة، متحديا أي وزير يمكنه التعامل بالطريقة نفسها التى حدثت أمس من قِبَل وزير الصحة مع أي نائب معارض، لأنهم وفقا لتعبيره لديهم معرفة أن نواب المعارضة لديهم أدوات رقابية حقيقية ويستخدمونها.
وأشار الحريري إلى أن وزير الصحة سبق وصدرت منه تصريحات وصفها بأنها “غير مقبولة”، مستشهدا بواقعة سابقة قال فيها للمواطنين داخل أحد المستشفيات: “المفروض تشكرونا بدل ما تشتكوا”، و كأنه يقدم خدمات الدولة للمواطن كـ”منحة”.
ما حدث من الوزير يستحق الاعتذار
وأكد الحريري أن ما حدث من الوزير تجاه النواب يستحق اعتذارا ،إلا أنه لا يتوقع حدوث تصعيدا حقيقيا ضد الوزير، “لأن البرلمان الحالي لا يملك أدوات ضغط حقيقية على الحكومة، لذا قد تنتهي الأزمة دون اعتذار رسمي منه”.
بينما أكد المحامي مالك عدلي لـ”القصة” أن الأصل في العلاقة بين البرلمان والحكومة هو أن النواب جهة رقابية على أداء الحكومة، فالمجلس يملك الأدوات الدستورية لمحاسبته، بداية من طلبات الإحاطة والاستجوابات، وصولا إلى سحب الثقة وإقالة الحكومة.
البرلمان يملك سلطات واسعة تجاه الحكومة
وأوضح عدلي أن السلطات في الدولة مقسمة إلى ثلاث سلطات أساسية، السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، بالتالي فإن الحكومة في حد ذاتها ليست “سلطة مستقلة”، بل جزءا من السلطة التنفيذية، بينما يملك البرلمان صلاحيات رقابية أوسع تجاهها.
وأضاف عدلي أن البرلمان له الحق في مساءلة الحكومة، وتشكيل لجان التحقيق ومراجعة أدائها، بينما لا تملك الحكومة الأدوات ذاتها تجاه البرلمان، وتابع: “فمن المفترض أن النواب في موقع أقوى رقابيا وسياسيا داخل المعادلة”.
وأشار عدلي إلى أن أي مشهد يظهر الوزير في وضع أقوى من النواب أو متجاوزا لدورهم الرقابي لا يعكس سوى طبيعة تشكيل البرلمان الحالي، أكثر مما يعبر عن الشكل الطبيعي المفروض للعلاقة بين السلطتين.
