في لحظة يشهد فيها الإعلام المصري تراجعًا ملحوظًا في التأثير والحضور الجماهيري، جاء التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام بوصفه محاولة رسمية لإعادة قراءة المشهد، وتقييم ما آل إليه، بعد سنوات من الجدل حول الدور والوظيفة والمساحة المتاحة للممارسة المهنية.
التقرير لا ينفصل عن سياق أوسع، يتمثل في تغيّر أنماط استهلاك المحتوى، وتراجع الثقة في الوسائط التقليدية، مقابل صعود منصات بديلة نجحت في الوصول إلى الجمهور، وإن بقيت خارج الأطر المهنية والتنظيمية.
كيف بدأت الفكرة؟
تشكيل لجنة تطوير الإعلام جاء بقرار حكومي، ضمن توجه معلن لمراجعة أداء المنظومة الإعلامية، والبحث في أسباب تراجعها، ومحاولة وضع تصور عام لتحديث السياسات والمحتوى وآليات العمل.
اللجنة ضمت شخصيات إعلامية ومؤسسية، وقُسّم عملها إلى لجان فرعية تناولت ملفات متعلقة بالمحتوى، والتنظيم، وبيئة العمل، والتحول الرقمي، بهدف الوصول إلى قراءة شاملة للمشهد الإعلامي، وليس معالجة جزئية لأعراض الأزمة.
من الاجتماعات إلى التقرير النهائي
على مدار عدة أشهر، عقدت اللجنة جلسات نقاش موسعة، انتهت بصياغة تقرير نهائي جرى تسليمه إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مؤسسة الرئاسة، باعتباره وثيقة مرجعية تتضمن تشخيصًا عامًا للأزمة، ومجموعة توصيات بشأن تطوير الإعلام.
وبحسب ما أُعلن، استند التقرير إلى مناقشات مطولة داخل اللجان الفرعية، شارك فيها عدد من الخبرات المهنية، في محاولة لصياغة رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الإعلامية.
ماذا يقول التقرير؟
الرسالة الأبرز التي خرج بها التقرير تمثلت في التأكيد على أن الإعلام المقيّد لا يستطيع صناعة رسالة مؤثرة، وأن الإعلام القوي هو القادر على التعبير عن قضايا المجتمع بوعي ومسؤولية.
هذه الصياغة تعكس اعترافًا بأن أزمة الإعلام لا تتعلق فقط بالأدوات أو الكوادر، بل تمتد إلى المناخ العام الذي تعمل داخله المؤسسات الإعلامية، والعلاقة بين الرسالة الإعلامية والواقع الاجتماعي والسياسي.
كما ركّز التقرير على عدد من المحاور الأساسية، من بينها:
تطوير المحتوى الإعلامي ورفع جودته.
تحسين بيئة العمل المهنية داخل المؤسسات.
مواكبة التحولات الرقمية.
إعادة بناء العلاقة مع الجمهور.
حدود الطرح وأسئلة الغائب
رغم أهمية اللغة التي استخدمها التقرير، يلاحظ متابعون أن الوثيقة تجنبت الخوض بشكل مباشر في القضايا الأكثر حساسية داخل المشهد الإعلامي، وعلى رأسها حدود حرية التعبير، وآليات المساءلة، وطبيعة العلاقة بين الإعلام والسلطة.
وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان التقرير يطرح أقصى ما يمكن طرحه في اللحظة الراهنة، أم يكتفي بإعادة توصيف الأزمة دون الاقتراب من جذورها.
قراءة نقابية: هل يحمل التقرير فرصة حقيقية للتغيير؟
في قراءة نقابية لما انتهى إليه التقرير، يربط الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة “فيتو”، بين فرص التغيير ومدى الجدية في الانتقال من مرحلة التصورات إلى التنفيذ.
ورأى كامل، أن لجنة تطوير الإعلام قدمت تصورات “معتبرة ومتكاملة” بشأن إصلاح المنظومة الإعلامية، موضحًا أن هذه التصورات أصبحت حاليًا في حوزة رئيس مجلس الوزراء، الذي سيعلن بدوره عن موعد بدء خطوات التنفيذ وتشكيل اللجنة التنفيذية المعنية بالتطبيق.
وأضاف رئيس تحرير جريدة “فيتو”، في تصريح خاص لـ موقع “القصة“، أن التصورات التي انتهت إليها اللجنة شملت عدة محاور، من بينها البنية التشريعية، والبنية التنظيمية، وأنماط الملكية داخل المؤسسات الإعلامية، إلى جانب مساحات الحرية، ومواكبة التطورات الحديثة وعلى رأسها التحول الرقمي.
وأكد، أن المشروع المطروح يتعامل مع الإعلام بوصفه منظومة متكاملة، تبدأ من المناخ الذي يعمل فيه الصحفي والإعلامي، مرورًا بإنتاج المحتوى، وصولًا إلى القواعد المهنية ومدونات السلوك التي يجب أن تحكم العمل الإعلامي، معتبرًا أن تنفيذ هذه التصورات يمكن أن ينقل الإعلام المصري “نقلة محترمة” حال تطبيقها بشكل جاد.
متى يمكن اعتبار ما يحدث تغييرًا؟
رغم أهمية ما ورد في تقرير لجنة تطوير الإعلام، يرى متابعون أن التغيير الحقيقي لا يُقاس بصدور الوثائق أو حسن الصياغة، وإنما بما ينعكس على الممارسة اليومية داخل المؤسسات الإعلامية، وعلى طبيعة البيئة القانونية والتنظيمية التي يعمل داخلها الصحفيون.
وفي هذا السياق، وضع أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، معيارًا مختلفًا للحكم على جدية أي تحول، معتبرًا أن ما نُشر حتى الآن عن التقرير يظل في إطار العموميات، ولا يتضمن آليات تنفيذ واضحة، رغم أهمية العناوين المطروحة.
ورأى محمد، في تصريح خاص لـ موقع “القصة“، أن الحديث عن تطوير المحتوى وتحسين العلاقة مع الجمهور يظل “كلامًا عامًا” ما لم يرتبط بخطوات تشريعية محددة، وعلى رأسها إقرار قانون حرية تداول المعلومات، ومراجعة القوانين المقيدة للعمل الإعلامي، مشيرًا إلى أن الصحفي يخضع في الوقت نفسه لعدة جهات وقوانين مختلفة عن الفعل الواحد، دون إطار منظم للمحاسبة أو الحماية المهنية.
وأكد أبو السعود، أن القوانين الحالية تحاسب الصحفي ولا تضمن له حق الوصول إلى المعلومة، معتبرًا أن أي حديث عن تطوير الإعلام دون توسيع حقيقي لمساحات حرية الرأي والتعبير وحرية النشر يظل بلا أثر فعلي.
ويخلص هذا الطرح إلى أن التغيير لا يتحقق عبر تعدد الهيئات أو إعادة ترتيب الأدوار المؤسسية، بقدر ما يرتبط بوجود بيئة تشريعية واضحة، وآليات تنفيذ، ومسار مهني عادل للمحاسبة.
تقرير لجنة تطوير الإعلام يمثل خطوة مهمة على مستوى الاعتراف بوجود أزمة ممتدة داخل المشهد الإعلامي المصري، ويقدّم تشخيصًا عامًا لملامحها.
