تستمر أسعار الذهب العالمية في مسارها التصاعدي للأسبوع السادس على التوالي، مستفيدة من تزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية التيسيرية للفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية.
وشهد سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3791 دولارًا، بعد أن افتتح التداول عند 3687 دولارًا وأغلق عند 3759 دولارًا. بذلك، يكون الذهب قد حقق زيادة تجاوزت 43% منذ بداية العام الحالي، وهو أداء يُعد الأقوى خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لتقارير جولد بيليون.
هذه المكاسب جاءت عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أقر بتحدي البنك المركزي في موازنة خفض التضخم مع الحفاظ على نمو سوق العمل.
وأكد باول أن تخفيض أسعار الفائدة لن يكون خاليًا من المخاطر، ما زاد من دعم الذهب كملاذ آمن في ظل هذه الظروف.
قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، المتوقع مسبقًا، عزز أيضًا هذا الاتجاه، إلى جانب إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية خلال الاجتماعات المقبلة. عوامل التوتر الاقتصادي دفعت المستثمرين نحو الذهب كأصل استثماري غير مدر للعائد، مع زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 100% على واردات الأدوية اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
من جانب البيانات الاقتصادية، جاءت أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي – المؤشر المفضل للتضخم لدى الفيدرالي – متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. أما الدخل والإنفاق الشخصي، فقد تجاوزا التوقعات دون أن يؤثرا بشكل كبير على توقعات السوق بشأن تخفيض إضافي للفائدة في اجتماع أكتوبر.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه الذهب بمستويات قياسية مدعومًا بتراجع عوائد السندات والتوقعات المستمرة بخفض الفائدة، يرى محللون أن وتيرة الصعود الحالية قد تشهد تغييرات في حال صدرت بيانات اقتصادية قوية تتعلق بالتضخم أو الوظائف.
كذلك، فإن أي انفراجة في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تحد من زخم ارتفاع المعدن. وحتى ظهور تلك العوامل، يبقى السؤال الأهم في الأسواق: ما هو السقف النهائي لهذه المكاسب القياسية للذهب؟ وهل اقترب موعد التصحيح المنتظر؟
