أعلنت محكمة العدل الدولية، في قراراتها اليوم المتعلقة بالتزامات إسرائيل القانونية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أن إسرائيل مسؤولة عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
قرار محكمة العدل الدولية
كما دعت المحكمة إسرائيل إلى التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على انتهاك الأونروا لمبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات. يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل بحظر الوكالة ومنع أعضائها من الحصول على تأشيرات.
في تطور آخر، انضمت البرازيل إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، من جهة أخرى، طالبت الأمم المتحدة وقادة العالم بمساءلة إسرائيل ومعاقبتها على ما وصفوه بالإبادة الجماعية في القطاع.
وأكدت المحكمة أن الأونروا تظل الجهة الوحيدة القادرة حاليًا على أداء الدور الإغاثي المطلوب في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي تُلزم إسرائيل بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، كما شددت على عدم جواز استخدام التجويع كسلاح حرب.
وجاءت هذه القرارات عقب جلسة خاصة عقدتها المحكمة في لاهاي للإدلاء برأي استشاري حول مسؤوليات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناولت الجلسة تحديد واجبات إسرائيل المتعلقة بحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق الشحن البحري بالمنطقة.
