أرسلت محكمة جنح العجوزة طلبا رسميُا إلى الجهات المختصة لبحث رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور أحمد السبكي،ً عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معه في اتهامات منسوبة إليه تتعلق بالإهمال الطبي.
خلفية الطلب
جاء طلب المحكمة عقب قرار جهات التحقيق إحالة النائب للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالإهمال الطبي، وهو ما يستلزم قانونا رفع الحصانة البرلمانية عنه حتى يمكن استكمال التحقيقات وسير الدعوى أمام المحكمة.
تفاصيل الواقعة
تعود القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة تُدعى «هناء. ع» إلى جهات التحقيق، اتهمت فيه الطبيب—النائب—بالتسبب في تشويه جسدها عقب خضوعها لعملية تجميل من نوع عمليات التجميع/الشد التجميلي.
ما ورد بالتقرير الطبي وبحسب التحقيقات، خضعت السيدة لكشف طبي رسمي، أثبت: وجود تشوهات بعدة مناطق في جسدها،أن هذه التشوهات ناتجة عن خطأ طبي أثناء إجراء العملية، ووجود علاقة سببية بين الإجراء الجراحي والإصابات محل الشكوى.
وقد استندت جهات التحقيق إلى هذه النتائج في قرار الإحالة للمحاكمة.
قرار الإحالة للمحاكمة
طلب المحكمة رفع الحصانة البرلمانية ينتظر رد الجهة المختصة (مجلس النواب) السيناريوهات المحتملة في حال موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة: تُستكمل إجراءات المحاكمة بصورة طبيعية، وفي حال رفض الطلب تتوقف الإجراءات الجنائية لحين انتهاء العضوية البرلمانية أو صدور قرار جديد.
