اتهم المرشح البرلماني المحتمل محمد أبو الديار، المقيم بمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، السلطات بـ”منعه عمدًا” من ممارسة حقه الدستوري في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، رغم تمتعه بكافة حقوقه السياسية وسلامة موقفه القانوني.
وقال أبو الديار، الذي شغل منصب المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، في شكوى رسمية موجهة إلى مدير أمن كفر الشيخ، إنه تعرض لاستبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين بعد نقل محل إقامته رسميا، مؤكدًا أن الأمر “ليس خطأ إداريًا بل قرارًا سياسيًا مقصودًا” بسبب شعبيته في دائرته، بحسب قوله.
وأوضح في حديثه مع “القصة”، أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في الجداول رغم استيفائه كل الإجراءات القانونية لتغيير محل الإقامة، مطالبًا بإدراجه فورًا حفاظًا على حقه الدستوري في المشاركة السياسية.
وتقدم أبو الديار بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالب فيه بإلغاء قرار حذفه من قاعدة بيانات الناخبين وإعادة قيده رسميا، معتبرا أن القرار يمثل حرمانا تعسفيا من حقوقه السياسية والدستورية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن غدا الأربعاء في جلسة عاجلة للبت في مدى قانونية قرار استبعاده من الجداول الانتخابية.
وكشف أبو الديار أن هناك 21 شخصًا آخرين محكومين في نفس القضية التي حوكم فيها سابقًا، إلا أن أسماءهم ما زالت مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين ولم تُحذف، طبقًا لما أظهره الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ما يثبت أن استبعاده يحمل “صبغة انتقائية وسياسية وليست قانونية”.
وأضاف أن هناك محاولة لعرقلة مشاركته في الانتخابات خوفًا من التأييد الشعبي الواسع الذي يحظى به في قلين وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن “النظام لا يريد أصواتًا حقيقية تمثل الناس داخل البرلمان، بل نوابًا تحت السيطرة”.
وأكد أن الحكم القضائي الصادر ضده في قضية التوكيلات لا يتضمن أي حرمان من الحقوق السياسية، وبالتالي فإن منعه من الترشح يمثل “تجاوزًا للدستور وانحرافًا في تطبيق القانون”، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع.
واختتم أبو الديار حديثه قائلا: “أنا مصرّي أطالب بحقي، لن أتنازل عن الترشح ولا عن حقي في أن أُمثّل الناس، من يخاف من ترشحي يخاف من إرادة الناخبين”.
