في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مهنة المحاماة، وتزامنًا مع الاستحقاق الانتخابي للنقابات الفرعية بـ المحامين، ينظر الوسط القانوني إلى واقع النقابة، وطرق تطوير أدائها، وكيف تؤدي دورها في حماية المحامي وصون كرامته المهنية.
في هذا السياق، أجرينا هذا الحوار مع محمد كامل فتح الباب أحد المرشحين على مقعد النقيب الفرعي بنقابة محامين شمال القليوبية، ليكشف لنا عن دوافع ترشحه، ورؤيته لإصلاح العمل النقابي، وخطته لإدارة الموارد، ودعمه للمحامين الشباب، إلى جانب مقترحاته لتعزيز الحماية القانونية للمحامي داخل ساحات العدالة وأقسام الشرطة، وإلى نص الحوار
ما الدافع الأساسي الذي دفعكم إلى خوض الانتخابات؟
إحساسي العميق بحجم المسؤولية تجاه زملاء المهنة، وإدراكي للاحتياج الحقيقي إلى ضخ دماء جديدة قادرة على إحداث تطوير فعلي داخل أحد أهم صروح ومحاريب العدالة في مصر، وهي نقابة المحامين، فلدينا إيمان راسخ بأن النقابة تحتاج إلى إعادة توجيه البوصلة نحو المسار الصحيح، وبلورة رؤية حقيقية في الأداء تتناسب مع طبيعة المرحلة الدقيقة التي نمر بها.
هذا التوقيت تحديدًا يتطلب قيادة واعية قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المهنة، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة، وهو ما يدفعني أيضًا شعوري بأهمية استعادة المكانة الطبيعية والمستحقة للمحاماة، والعمل على تشكيل هوية جديدة للمحامي تليق بدوره ورسالة مهنته.
وأطمح إلى توفير مناخ صالح وبيئة عادلة وآمنة للمحامين، من خلال مشروع حقيقي يستند إلى تراكم الخبرات في المشاركة بإدارة شؤون النقابة ومواردها ونفقاتها وضوابطها، فضلًا عن ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وإنهاء حالة الإقصاء والحرمان والانفصال التي يشعر بها كثير من المحامين تجاه نقابتهم.
كيف تقيّمون الوضع الحالي للنقابة بالمحافظة؟ وما أبرز الإشكاليات التي ترون ضرورة معالجتها فورًا؟
محافظة القليوبية تضم نقابتين فرعيتين وليست نقابة واحدة، الأولى هي نقابة شمال القليوبية، وهي النقابة التي تقدمت للترشح على مقعد النقيب الفرعي بها، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة بنها، العاصمة التاريخية والدائمة للمحافظة، أما الثانية فهي نقابة جنوب القليوبية، ولها مجلسها الخاص وجمعيتها العمومية المستقلة، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة شبرا الخيمة ذات الثقل والشهرة الكبيرة على مستوى الجمهورية.
وبخصوص نقابة شمال القليوبية، فلا يمكن إنكار وجود جهود مبذولة، إلا أن هذه الجهود تعاني من إهدار قيمتها الحقيقية، نتيجة غياب التنظيم والإدارة الرشيدة، وافتقار منظومة العمل إلى الشفافية، وتحديد الأدوار، وآليات الإشراف والمتابعة، كما أن تداخل وتنازع الأهداف الشخصية مع الأهداف العامة، التي يفترض أن تكون خالصة ونقية، انعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، وعلى إدارة الموارد.
هذه الإشكاليات تتطلب معالجة جادة وحقيقية، لا شكلية، من أجل تحسين مستوى الأداء، وضمان تقديم الخدمات المستحقة للمحامين، والحفاظ على موارد النقابة وتنميتها، ويأتي في مقدمة الأولويات الحد من معاناة المحامين، والتصدي للتعديات المتكررة التي تعوق أداء عملهم داخل مقار العدالة وأقسام الشرطة، إلى جانب تطوير ملف الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، من خلال توسيع شبكة التعاقدات، وتقريب نسب السداد بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
كما أن إدارة الموارد المالية تعاني من حالة من الضبابية وعدم الوضوح، وهو ما يستوجب إرساء مبدأ الشفافية المطلقة غير المقيدة، وتعزيز المشاركة الفاعلة، ووضوح الرؤية بين مجلس النقابة وجمعيتها العمومية، وفي النهاية، لا بد من الاهتمام الخاص بدعم الشباب المقبل على ممارسة مهنة المحاماة، ممن يخطون خطواتهم الأولى في هذا الطريق، من خلال توفير الدعم المهني والعملي، وتقديم خدمات متتابعة، والحرص على إتاحة المادة والمعلومة القانونية المحدثة، في ظل التدفق المعلوماتي الضخم والتغير التشريعي الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.
ما خطتكم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمحامين الشباب وحديثي القيد؟
ترتكز خطتنا في هذا الشأن على محورين أساسيين: الاهتمام بالإنسان أولًا، ثم بالبنية والمكان، فالتأهيل والتمكين المهني يمثلان حجر الأساس، إلى جانب تذليل العقبات المختلفة التي تواجه المحامين الشباب، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.
ونسعى إلى إطلاق برامج علمية وتدريبية مكثفة في مختلف فروع القانون، باستخدام أدوات ووسائل حديثة تحقق أقصى استفادة ممكنة، وذلك من خلال الاستعانة بمناهج المعرفة المعاصرة، وبالتعاون مع كبار المحامين والخبراء وأصحاب الخبرات العملية.
كما نولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات التطبيقية، وعلى رأسها مهارات المرافعة، وصياغة العقود، وكتابة المذكرات القانونية، مع الاستفادة من الطاقة البشرية الهائلة والخبرات المتنوعة التي تزخر بها نقابة المحامين، بما يضمن إعداد جيل مؤهل وقادر على حمل رسالة المهنة بكفاءة واقتدار.
ما خطتكم لضبط وإدارة موارد النقابة بكفاءة وشفافية؟
التزامنا أمام الجمعية العمومية يقوم على مبدأ الشفافية المطلقة غير المقيدة، إلى جانب الإدارة الرشيدة للموارد، حفاظًا عليها وتنميةً لها، ويعتمد ذلك على المشاركة المستمرة مع المحامين، والمكاشفة الدورية، والوضوح الكامل في عرض أوجه الإنفاق والإيرادات، بما يضمن تلبية حقوق المحامين ورفع كفاءة استغلال موارد وأصول النقابة.
ونلتزم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مواعيدها الدورية المنتظمة، على أن يتضمن جدول أعمالها الأساسي عرض الميزانية بشفافية كاملة، ومناقشة الخطط المستقبلية، والأهداف المقترحة، وما يستجد من موضوعات في حينه، بما يعزز الرقابة الحقيقية من أصحاب الشأن.
كما نتجه إلى تطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة موارد النقابة، يكون مكمّلًا للأنظمة القائمة، ويتيح لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع الدائم والمستمر على تقارير دورية مبسطة توضح حركة الإيرادات والمصروفات بشكل واضح ومفهوم.
وفي الإطار ذاته، نعمل على تشكيل لجنة قانونية ومالية من أعضاء الجمعية العمومية تتولى الرقابة الداخلية على الحسابات، وتقديم تقارير دورية، بما يجعل من المستحيل حجب أي إيرادات أو نفقات عن علم الجمعية العمومية، ووإلى جانب ذلك، نسعى إلى إقامة مشروعات خدمية واستثمارية مدروسة لتعظيم موارد النقابة، بما يحقق الاستدامة المالية ويخدم مصالح المحامين على المدى القريب والبعيد.
ما مقترحاتكم لتعزيز الحماية للمحامي أثناء عمله داخل المحاكم وأقسام الشرطة؟
تعزيز حماية المحامي أثناء أداء رسالته هو أحد المحاور الأساسية في برنامجنا، ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية الواضحة، في مقدمتها:
أولًا: تفعيل نصوص القوانين المنظمة لمهنة المحاماة، وجمعها في مدونة واحدة شاملة تتضمن ضمانات أداء المهنة، بدلًا من تعطيلها كما هو قائم في بعض الأحيان، مع تطبيقها تطبيقًا صحيحًا وفقًا للمعاني الواضحة والتفسير السليم الذي وضعته الهيئة التشريعية المختصة، ويأتي ذلك في إطار تكامل الأدوار بين القضاء والشرطة والمحاماة، بما ييسر أداء الرسالة المشتركة لتحقيق العدل، وإظهار الحق، ورد المظالم إلى أصحابها.
ثانيًا: إعداد وتوقيع وتجديد بروتوكولات تعاون يكون مصدر الالتزام فيها نص القانون، بين النقابة والجهات المعنية، تتضمن قواعد تنفيذ الضمانات والامتيازات والحصانات القانونية والدستورية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة وبسببها، على أن تشمل هذه البروتوكولات توضيحًا دقيقًا للمعاني الصحيحة لهذه الضمانات، مع نشرها داخل أروقة المحاكم وأقسام الشرطة، وتوزيعها على القيادات والمسؤولين عن إدارتها داخل نطاق اختصاص النقابة الفرعية، فضلًا عن تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يشمل أيضًا بيان حقوق وواجبات المحامي.
ثالثًا: إنشاء وحدة دعم فوري للطوارئ، تعتمد على وسائل تواصل سريعة ومؤمَّنة، وتعمل تحت إشراف غرفة عمليات متخصصة، لتقديم الدعم القانوني والإجرائي الفوري للمحامي على مدار الساعة، حال تعرضه لأي اعتداء أو إعاقة أثناء أداء عمله.
رابعًا: تكثيف برامج التدريب والتوعية المستمرة، بما تتضمنه من شرح للحقوق والواجبات والضمانات والامتيازات المهنية للمحامين، وذلك داخل دواوين أقسام الشرطة وسرايات المحاكم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام المحامي ودوره، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
حدثنا عن أبرز الالتزامات والوعود التي تلتزمون بها في حال فوزكم
التزاماتنا واضحة ومحددة، وتقوم على تحويل الشعارات إلى خطوات عملية ملموسة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولًا: ترسيخ مبدأ العمل الجماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين النقابة الفرعية والنقابة العامة، بما يحقق وحدة الرؤية وتكامل الجهود في خدمة المحامين والدفاع عن مصالحهم.
ثانيًا: تنمية وتعظيم موارد النقابة خلال العام الأول، سواء الموارد الذاتية أو المخصصات المالية، مع السعي إلى زيادتها، وتوجيه كامل هذه الزيادة لتطوير منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب إنشاء مقرات لائقة للمحاكم الجزئية، تتضمن دعمًا حقيقيًا لشباب المحامين في مواجهة أعباء المهنة، وتوفير مكتبات قانونية ومكاتب جماعية لهم في أقرب وقت ممكن، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية قبل انتهاء الأشهر الستة الأولى من مدة المجلس.
ثالثًا: الالتزام بالعرض الدائم والمستمر للقوائم المالية، وبيان الموقف المالي المتغير أولًا بأول، مع توضيح آليات الاستفادة من أي تطور أو تحسن يطرأ على الموارد، بما يضمن الشفافية الكاملة والمشاركة الواعية من الجمعية العمومية.
رابعًا: التعامل الفوري والعاجل مع الأحداث اليومية الطارئة، سواء كانت اعتداءات على المحامين أو عراقيل تعوق أداء عملهم، وذلك دون تفريط أو تهاون، وبما يضمن حماية كرامة المحامي وصون حقوقه داخل جميع مواقع العمل.
ما هي رسالتكم للجمعية العمومية؟
رسالتي إليكم، أيها السادة المحامون، هي رسالة تقوم على الثقة والتقدير والمشاركة والانضباط، وعلى السعي الواضح لترسيخ الهوية الحقيقية لنقابة المحامين الفرعية، ومن هنا أقول لكم: هلمّوا جميعًا، ولتنحازوا إلى حصنكم، وإلى مستقبل مهنتكم، فالنقابة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها.
أدعوكم ليس فقط إلى المشاركة في التصويت، بل إلى المشاركة الفعلية والحقيقية في صناعة القرار النقابيمنعًا لأي خلط قد يعطل العمل أو يعرقل مسيرته، وأؤكد لكم أن أصواتكم أمانة في أعناقنا، تمامًا كما أن الأداء الصحيح والالتزام الحقيقي أمانة في عنق من تُكلفونه بمنصب النقيب وأعضاء المجلس.
وأستحضر في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، صدق الله العظيم، ولكم مني كل التقدير والاحترام، والفخر بالانتماء إلى هذه الرسالة العظيمة، رسالة المحاماة، التي حمل لواءها في مهدها الأنبياء والمرسلون، بما تقوم عليه من آداب رفيعة، وأخلاق سامية، وضوابط تحفظ للحق هيبته وللعدل ميزانه.
