نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل قائمة المعينين بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وضمت القائمة 28 اسمًا أبرزهم المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابات أمن الدولة الأسبق، وسامح شكري وزير الخارجية السابق.
ثلاث ملاحظات بدت على قائمة المعينين:
الملاحظة الأولى تمثلت في الحضور النسائي اللافت؛ إذ ضمت القائمة 14 سيدة من إجمالي 28 معينًا بالمجلس التزامًا بالنصوص القانونية التي تتطلب أن يكون نصف عدد المعينين من النساء، وتعد الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة أبرز المعينات.
أما الثانية، كانت اقتصار الأسماء المعروفة جماهيريًا على اسمين فقط؛ سامح شكري وهشام بدوي، مقابل غياب شبه كامل لوجوه سياسية تقليدية اعتادت الحضور البرلماني في الدورات السابقة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الأدوار التي ستلعبها هذه التشكيلة الجديدة داخل المجلس.
وجاءت الثالثة والأكثر إثارة للانتباه، فتتعلق بالاسم الأبرز في القائمة: المستشار هشام بدوي. فمع تعيينه داخل المجلس، تبرز تكهنات داخل الأوساط البرلمانية بإمكانية الدفع به لرئاسة مجلس النواب، في سيناريو قد يشهد لأول مرة وصول رئيس البرلمان عبر التعيين لا عبر الانتخاب النيابي المباشر.
وفي المقابل، غابت الوجوه القديمة التي هيمنت على المشهد البرلماني طوال السنوات الأربع الماضية.
