تمر الجهود الدبلوماسية الساعية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمنعطف هو الأخطر منذ اتفاق اكتوبر 2025، فبينما تتكثف اجتماعات وفد حركة حماس مع الوسيط المصري في القاهرة لصياغة مخرج للأزمة.
كواليس القاهرة: “اليوم التالي” مؤجل والأولوية لإنقاذ غزة
كشف السفير الفلسطيني السابق لدى مصر “بركات الفرا ” عن كواليس غرف المفاوضات المغلقة في العاصمة المصرية وعقدها المستعصية ، وأكد الفرا لـ”القصة” أن النقاشات الحالية مفرغة تماماً مما يروج له الإعلام الغربي تحت مصطلح “اليوم التالي للحرب”، إذ يتركز الجهد الفلسطيني والمصري بالكامل على جانبين مهمين ، وهما: الانسحاب الإسرائيلي الفوري الكامل، وإغاثة السكان المنكوبين وحمايتهم من بطش الاحتلال وبدء الإعمار.
وتحدث السفير عن قائمة الشروط الإسرائيلية التي وصفها بـ “التعجيزية”، مشيراً إلى أن العقدة الكبرى تكمن في إصرار الاحتلال على نزع سلاح المقاومة وتسليمه لجهة غير فلسطينية، في وقت يفرض فيه واقعاً عسكرياً مريراً باحتلال نحو 70% من مساحة قطاع غزة، والسعي لإقامة منطقة عازلة شرقاً لتعطيل الإعمار ومنع “اللجنة المشكلة لإدارة القطاع” من بدء مهامها أو حتى الدخول.
وعن إمكانية إلزام الاحتلال بأي اتفاق، شدد السفير على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على ذلك سوى الولايات المتحدة الأمريكية، واصفاً إسرائيل بأنها “دولة مارقة وفاسقة ومجرمة” لا تحترم قانوناً دولياً ولا معاهدات، مشيداً بالوقت ذاته بالدور المصري الذي يرى في الهم الفلسطيني هماً مصرياً خالصاً ويتحرك بكل أوراقه المتاحة لإنهاء الاحتلال.
الجبهة الإسرائيلية: “فيتو” اليمين وعقيدة الحرب المشروطة
وعلى الجانب الآخر من المشهد، ترى الخبيرة في الشأن الاسرائيلي نهى بكر في تصريحات لـ “القصة” أن قادة الكيان، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، لا ينظرون للهدنة كمسار إجباري لإنهاء الصراع، بل كـ “استراحة محارب” مؤقتة لالتقاط الأنفاس. وتتحرك العقلية الإسرائيلية تحت غطاء تصريحات نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي حتى يتم نزع سلاح حماس تماماً، وهو ما يفسر الانهيار الفوري للاتفاق الأخير برغم الرعاية الأمريكية، وإصرار الاحتلال على إغلاق معبر رفح مرسخاً عقيدته بأن الالتزامات الدولية تسقط فوراً إذا تعارضت مع مصالحه الأمنية، وهي الخروقات التي تُرجمت ميدانياً بسقوط مزيد من الشهداء.
وفي سياق كشف أوراق الضغط الداخلي، أشارت الخبيرة بالشأن الإسرائيلي إلى وجود “فيتو داخلي” قوي يملكه وزراء اليمين المتطرف، وتحديداً إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؛ حيث اضطر نتنياهو في ديسمبر الماضي لسحب مقترحه بفتح معبر رفح أمام المدنيين تحت وطأة معارضتهما الشرسة. واليوم، يهدد بن غفير علناً بإسقاط الحكومة والانسحاب من الائتلاف، مما يضع نتنياهو تحت مقصلة الاختيار بين تقديم تنازلات تقود لانتخابات مبكرة تنهي مستقبله السياسي، أو الاستمرار في التعنت والمقامرة بانهيار الهدنة.
وعن مدى قدرة الاحتلال على تحمل تبعات العودة للحرب، كشفت عن أرقام وتقارير صادمة تعكس حجم الإنهاك الذي يعيشه الكيان؛ فالتحليلات المالية تؤكد أن إسرائيل تسير نحو أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يُتوقع أن يقفز الدين العام ليصل إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
هذا التدهور فجر خلافاً حاداً وعلنياً بين وزارة المالية والجيش بسبب العجز الهائل، بعد أن استنزف الاحتلال ميزانية عام 2026 بالكامل نتيجة الكلفة الباهظة للحروب المشتركة والمتزامنة على جبهات غزة ولبنان وإيران، واليوم، يرسل الجيش الإسرائيلي رسائل واضحة ومباشرة للمستوى السياسي بأنه بات عاجزاً عن تحمل مهام قتالية موسعة دون ميزانيات استثنائية ضخمة، وأن الوجود في 70% من مساحة غزة يتحول تدريجياً من إنجاز عسكري إلى فخ استنزاف يومي وضغط ثقيل تحت وطأة ضربات وحرب العصابات التي تديرها المقاومة بنجاح.
