وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية، وتتعرض فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لاضطرابات تهدد تدفق النفط إلى الأسواق الدولية، برز خط أنابيب شرق غرب السعودي باعتباره أحد أهم البدائل الاستراتيجية التي ساهمت في الحفاظ على تدفقات النفط وتقليل تداعيات الحصار البحري.
ولم يعد هذا المشروع مجرد بنية تحتية لنقل الخام، بل تحول إلى ورقة استراتيجية تعزز قدرة المملكة على حماية صادراتها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور نايف الحربي، المحلل السياسي، لـ”القصة”، إن خط أنابيب شرق غرب هزم حصار مضيق هرمز، وأثبت أهميته باعتباره أحد أبرز ركائز أمن الطاقة السعودي والعالمي، موضحاً أن دوره يتجاوز توفير مسار بديل لنقل النفط، ليشكل شرياناً حيوياً يضمن تنوع منافذ التصدير واستمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
خط شرق غرب.. شريان استراتيجي لتجاوز مضيق هرمز
أوضح الحربي أن خط أنابيب شرق غرب يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، من خلال توفير مسار بديل لنقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يقلل الاعتماد علي الممرات البحرية المعارضه للمخاطر
وأشار إلى أن أ الخط لا تقتصر على تجاوز الأزمات الراهنة، بل تمتد إلى ضمان استمرار تدفق على تجاوز الأزمات الراهنة، بل تمتد إلى ضمان استمرار تدفق النفط للأسواق العالمية، وتعزيز قدرة السعودية على الوفاء بالتزاماتها التصديرية في مختلف الظروف.
الاستثمارات المبكرة تكشف أهميتها وقت الأزمات
أكد الحربي أن الاضطرابات الأخيرة كشفت القيمة الاستراتيجية للاستثمارات السعودية المبكرة في البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن إعلان أرامكو استرداد تكاليف إنشاء الخط خلال 15 يوماً من الاضطرابات يعكس الأهمية الاقتصادية والتشغيلية لهذا المشروع.
وأضاف أن الاستثمار في خطوط نقل بديلة لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لحماية موارد الطاقة وضمان استمرار وصولها إلى الأسواق الدولية، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تهدد طرق التجارة العالمية.
ولفت الحربي إلى أن توجه شركة أرامكو لدراسة توسعة خط شرق غرب والبحث عن مسارات إضافية لتصدير النفط يعكس رؤية استباقية تستهدف تعزيز مرونة منظومة الطاقة السعودية.
وأوضح أن هذه الخطوات لا تقتصر على تجاوز الأزمة الحالية، وإنما تستهدف بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتنويع خيارات تصدير النفط بما يقلل من تأثير أي اضطرابات محتملة في الممرات البحرية الحيوية.
استهداف منشآت الطاقة يفرض تحديات أمنية جديد
وأشار الحربي إلى أن استهداف منشآت الطاقة يفرض تحديات أمنية جديدة على الدول المنتجة، مؤكداً أن حماية أمن الطاقة لم تعد مرتبطة بقدرات الإنتاج وحدها، بل أصبحت تشمل تأمين خطوط النقل ومرافق التخزين ومنافذ التصدير.
وأضاف أن استمرار العمليات التشغيلية وسرعة الاستجابة والإصلاح يعززان قدرة المنظومة السعودية على التعامل مع الطوارئ، ويحدان من تداعيات الهجمات على استقرار الإمدادات.
وقال الحربي، إنه وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة السعودية في 9 نوفمبر، تعرض خط أنابيب شرق غرب للاستهداف في منطقة المدينة المنورة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه، دون تسجيل إصابات أو وفيات، ودون تأثر عمليات الضخ والتشغيل.
وأوضح أن هذه الواقعة تكشف أهمية الإجراءات التشغيلية والأمنية التي تضمن استمرار تدفق النفط، حتى مع تعرض البنية التحتية للطاقة لمخاطر مباشرة، بما يحافظ على موثوقية الإمدادات ويقلل من احتمالات حدوث اضطرابات واسع
السعودية تتجه إلى منظومة متكاملة لأمن الطاقة
واختتم الحربي تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة لا تبحث عن بديل مؤقت لمضيق هرمز، وإنما تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة ومتنوعة لأمن الطاقة، تقوم على تعدد مسارات النقل والتصدير وتعزيز حماية البنية التحتية.
وشدد على أن هذه الاستراتيجية تمنح السعودية قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الجيوسياسية، وتحافظ على موثوقية إمدادات النفط، بما يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
ومن جانبه، قال الربان هاني غباشي، خبير أمن المضائق وأعالي البحار، لـ”القصة”، إن خطوط النفط البرية السعودية أصبحت جزءًا من معادلة الصراع الإقليمي، بعدما تحولت من مسارات بديلة لتجاوز مضيق هرمز إلى أهداف محتملة في المواجهات العسكرية.
وأوضح أن خط شرق غرب، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر ويربط حقول الإنتاج بالمنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر، يمثل ركيزة استراتيجية لاستمرار الصادرات السعودية.
تهديدات تتجاوز الأضرار المباشرة
وأضاف غباشي أن استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى والعمليات التخريبية يمنح الأطراف المعادية وسائل متعددة لاستهداف البنية التحتية للطاقة دون مواجهة تقليدية مباشرة.
وأشار إلى أن تكرار الهجمات يرفع المخاطر الأمنية، حتى في حال عدم توقف عمليات الضخ، ويضع ضغوطًا إضافية على قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
تداعيات على أسواق النفط العالمية
وأشار غباشي أن استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى والعمليات التخريبية يمنح الأطراف المعادية وسائل متعددة لاستهداف البنية التحتية للطاقة دون مواجهة تقليدية مباشرة.
وأشار إلى أن تكرار الهجمات يرفع المخاطر الأمنية، حتى في حال عدم توقف عمليات الضخ، ويضع ضغوطًا إضافية على قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
وأكد أن استهداف طرق التصدير البديلة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية وتكاليف التأمين والنقل، فضلًا عن اضطراب جداول الشحن والتعاقدات طويلة الأجل.
وحذر من أن تعطيل خط شرق غرب، بالتزامن مع استمرار القيود على الملاحة في هرمز، قد يفاقم نقص الإمدادات العالمية، خاصة أن الأسواق تعتمد على هذا الخط لتعويض جزء من الصادرات المتأثرة.
حماية الأنابيب جبهة أمنية جديدة
ولفت غباشي إلى أن استمرار استهداف خطوط الأنابيب ومحطات الضخ قد يدفع السعودية إلى التعامل مع حمايتها باعتبارها مهمة أمنية وعسكرية مستقلة، عبر تعزيز الدفاع الجوي وأنظمة الإنذار المبكر والمراقبة الذكية.
واختتم بأن خطوط النفط البرية قد تتحول من وسيلة لتجاوز الضغوط الجغرافية التي يمثلها مضيق هرمز إلى ساحة جديدة للصراع، مؤكدًا أن أمن الطاقة لم يعد مرتبطًا بالإنتاج فقط، بل بقدرة الدول على حماية منظومة النقل والتصدير وضمان استمرار تدفق الإمدادات.
