يبدو أننا أمام وقفة جديدة في الموقف المصري تجاه الحفاظ على أمنها المائي، حيث أكد الرئيس السيسي، بأن مصر لن تقف عاجزة أو مكتوفة الأيدي أمام النهج الأحادي لإثيوبيا وستحمي مصالحها المائية، وأنها ستختار طريق الحوار، والدبلوماسية ليس ضعفا بل تعبير عن قوة الموقف ونضج الرؤية وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل والتعاون هو الطريق الأجدى لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، وهذا ما أكده في كلمته في الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه.
إثيوبيا غير مؤهلة لإدارة السدود الكبيرة
علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، “للقصة” قائلًا: الرئيس أوضح أن الأضرار التي لحقت بالسودان ومصر نتيجة للإدارة الأحادية للسد الإثيوبي وبدون التنسيق مع شركاء النهر لدولتي المصب. ولذلك كانت مصر تصر على تسمية المفاوضات بالملء والتشغيل، وعرضنا عليهم الإدارة المشتركة والاستفادة من خبرة المهندسين المصريين في إدارة السدود الكبيرة مثل السد العالي طوال 60 عامًا، ولكنهم رفضوا، وهم غير مؤهلين لإدارة السدود الكبيرة.
كما أوضح “نور الدين”: أن التشغيل أهم لمصر الآن، ولابد أن يكون هناك اتفاقًا وتنسيقًا بين الدول الثلاثة على ظروف التشغيل حتى لا تتضرر سدود السودان الثلاثة الواقعة على مجرى النيل الأزرق، وهي روصيرص وسنار ومروي، ثم السد العالي في مصر. فمثلًا، ملء السد ينبغي أن يتوافق مع عدد التوربينات العاملة فعلًا وبالمعدلات العالمية.
5 من أصل 13 توربينة تم تشغيلها
يشير “نور الدين” إلى أن هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه إثيوبيا، حيث إنه مخطط للسد تركيب وتشغيل 13 توربينة، تم تركيب 8 توربينات فقط، ويعمل منها 5 توربينات حتى الآن بتشغيل تجريبي وليس تجاري. وبالتالي، ما كان ينبغي لإثيوبيا أن تملأ البحيرة بسعتها الكاملة من أجل أن يتصور أبي أحمد في الافتتاح يوم 9 سبتمبر وخلفه البحيرة ممتلئة بالكامل، بينما ما زال الفيضان مستمرًا خلال سبتمبر وأكتوبر، ثم بشكل أقل في نوفمبر وديسمبر.
كارثة إطلاق 8 مليارات متر مياه في 10 أيام
يكمل “نور الدين”: عندما جاءت مياه الفيضان بعد الافتتاح، لم يجدوا لها مكانًا في البحيرة الممتلئة، فأطلقوا 7.6 مليار متر مكعب في عشرة أيام فقط الأمر الذي سبب غرق السودان، ثم اتجهت إلى مصر دون مراعاة إثيوبيا لذلك، بسبب غياب اتفاقية للتشغيل وتبادل المعلومات مع دولتي المصب بسبب النهج الأحادي لإثيوبيا ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما ترفضه مصر والسودان تمامًا، وحذر منه الرئيس السيسي اليوم في كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة الدولي للمياه، والذي أسسه وزير الري السابق د. محمد عبد العاطي وأصبح له وجود دولي.
وقال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، “للقصة”: إننا لا ننكر أن التنمية الاقتصادية في دولة كبيرة مثل مصر، جزء كبير منها مرتبط بالأمن المائي. والأمن المائي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاع الزراعة، وهو من أهم القطاعات الموجودة في مصر، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 11 و13% من الإنتاج المحلي المصري. وتكمن أهمية هذه النسبة لارتباطها بالأمن الغذائي الذي يعد خطًا أحمر للمصريين.
المياه قضية حياة أو موت
“وأشار “العمده”، إلى أن الأمن المائي مرتبط بمياه الشرب، التي تعد قضية حياة أو موت للمصريين، وأشاد بدور الدولة في السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من المشاريع لتوفير المياه والحفاظ عليها بقدر المستطاع. كما اتخذت الدولة عدة قرارات للحفاظ على نسبة المياه، على رأسها تخفيض زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك المياه بدرجة كبيرة.
وأوضح “العمده”: أن نهر النيل هو المصدر الأساسي للمياه، ولو قل منسوب المياه، سوف يؤثر ذلك بالسلب على المياه الجوفية ودرجة الملوحة في التربة، وبالتالي يؤثر على الزراعة والاقتصاد بشكل عام. ولو حدث وتم خفض حصة مصر، سوف تلحق بنا خسائر كبيرة ويتأثر الأمن الغذائي لذلك تكرس الدولة المصرية كل إمكانياتها وجهودها للحفاظ على نصيبها من مياه النيل، وهو ما أكده سيادة الرئيس في كلمته.
