مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب ينتظر المجلس العديد من الأعمال التي لابد من إنجازها. ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الأولويات لدى المجلس، لكن ما نراه من أعمال لا ينبئ بأن المجلس يعي أولوياته جيدا، مما يثير تساؤلات حول مدى علم النواب بأولوياتهم، ومدى قدرتهم على تطبيق العمل بتلك الأولويات.
يقول هيثم الحريري، عضو مجلس النواب سابقا، إنه لا يوجد من لا يعرف أولوياته، فالمجلس كمؤسسة والأعضاء بها يعلمون أولوياتهم جيدا، لكن السؤال الأهم هل هناك رغبة لممارسة المجلس وأعضائه دورهم المنوط بهم؟، وهل يتنازلون عن دورهم إرضاءً للحكومة، أم يتمسكون به إرضاءً للشعب والبلد؟.
ويضيف الحريري، في تصريحات خاصة، أن ما يحدث الآن أن هناك تقصير من مجلس النواب وأعضائه في مراقبة الحكومة، وكذلك في تشريع القوانين التي تعمل لصالح المواطنين، موضحا أن هذه الأمور تضر بالبلد والشعب على حد سواء، ولن يدفع المواطن وحده ضريبتها.
ويشير الحريري إلى أن عمل النواب على إرضاء السلطة ربما يجلب لهم مكاسب مؤقتة، لكن على المدى البعيد سيضر الجميع، سواء النواب أنفسهم أو السلطة التنفيذية أو الدولة المصرية.
ويردف: “إذا كان أعضاء المجلس أصدقاء للنظام السياسي، فلابد أن يصدقوا مع النظام، ويوضحون له أخطائه التي ستضر حتما بالشعب والبلاد. ويتعين عليهم أن ينيروا الطريق أمام أفراد السلطة ويشيرون لهم على الأخطاء لإصلاحها وتجنُّب تكرارها مستقبلًا”.
ويتابع: “عندما نجد أن مؤسسة الرئاسة نفسها ترفض مواد في القوانين التي يشرعها المجلس فهذا يعني أن مواد القانون لا تحقق مصلحة الدولة. وهذا لا يعني بالضرورة أن القوانين التي لا ترفضها الرئاسة تكون جيدة ونوافق عليها بالكامل”.
ويؤكد: “فالقوانين يتم إقرارها بموافقة نواب المجلس والحكومة التي تكون ممثلة في جلسات التصويت على القوانين لإقرارها، ما يعني أن الطرفين يكونا مقصرين في أدوارهم في هذا التوقيت”.
ويشير الحريري إلى أن الموافقة على طول الخط مثل المعارضة على طول الخط كلاهما ليس في مصلحة البلاد، لكن المصلحة تقتضي النظر للمواطنين، ووجود رؤية واضحة لما يفيد الدولة”.
ويختتم الحريري بأنه يتمنى أن القوانين التي تتم مناقشتها في دور الانعقاد الحالي تكون تلك التي تهم المواطنين وتصب في مصلحتهم، وليست تلك التي تحتاجها الحكومة سواء لسد العجز في الموازنة، أو لفرض ضرائب تسحب بها الأموال من المواطنين”.
بينما يرى طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن مجلس النواب لا يعلم أولوياته، لأن المهمة الأساسية لأي مجلس نواب هي التشريع ومحاسبة السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة، وهو ما لا يفعله المجلس الحالي.
ويقول فهمي لـ”القصة” إنه من المفترض أن التوجه السياسي للنواب وانحيازهم الكامل يكون لعموم المواطنين، وليس لطبقات بعينها. موضحا: “للأسف لدينا تشريعات بها قيود، وأخرى بها انحيازات لفئات بعينها، وهي أمور ظاهرة بوضوح، ولا تحتاج الإشارة لها أو التدليل عليها”.
ويشير فهمي إلى أن مجلس النواب تمت هندسته بمعرفة الجهات الأمنية. مؤكدا: “لذلك فإنه ينحاز للسلطة الحاكمة، لكن لو كان منتخب بشكل حقيقي وديمقراطي كان سيمثل الشعب بطبقاته المختلفة، وكانت التشريعات ستصب في مصلحة المواطن دون غيره”.
وعن محاسبة الحكومة، يؤكد فهمي أن السلطة الأمنية متدخلة في عمل المجلس، بما يمنع حدوث المحاسبة المفروضة تجاه السلطة التنفيذية، ويردف: “من المفترض أن تكون السلطة التنفيذية مستقلة والسلطة التشريعية كذلك، لكن للأسف هناك سلطة أمنية تسحب سلطات المجلس، وتمنعه من ممارستها على النحو المطلوب”.
ويختتم فهمي حديثه لـ”القصة” قائلا: “نكرر ونعيد أن الانتخابات بالقائمة المطلقة مفسدة، ولا يمكنها التعبير عن الشعب أو تحقيق مصالحه. وما يحدث يؤكد أن النظام رافض إعطاء مساحة للمشاركة السياسية وإبداء الرأي، ويلغي الشعب من أجل انفراد السلطة بالتفكير والتخطيط واتخاذ القرارات، ما سيجعلنا نستمر في الغرق بأزماتنا”.
