تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر لحظة إقدام المواطن رجب، صاحب كشك في محافظة الإسماعيلية، على إشعال النار في كشكه، عقب صدور قرار بإزالته بدعوى إعاقة الطريق العام، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعيد الواقعة فتح ملف التعامل مع الأكشاك غير المرخصة وإجراءات تقنينها، في ظل جدل مستمر حول البيروقراطية وصعوبة الإجراءات.
الإطار القانوني.. إزالة الإشغالات
وفقًا لقانون تنظيم إشغال الطرق العامة وقانون الإدارة المحلية، تمتلك الأجهزة التنفيذية “المحافظات والأحياء” حق إزالة أي إشغالات تعوق حركة المرور أو المشاة، أو تمثل تعديًا على الطريق العام.
وتؤكد الجهات الرسمية في بياناتها أن حملات الإزالة تستهدف إزالة التعديات على حرم الطريق، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.
حملات الإزالة.. تطبيق على الأرض
تنفذ المحافظات، ومنها محافظة القاهرة، حملات دورية لإزالة الأكشاك والإشغالات غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق.
وتشمل هذه الحملات، رفع الإشغالات من الأرصفة، وإزالة الأكشاك المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين.
بين التنظيم والواقع.. أزمة تراخيص
رغم وضوح الإطار القانوني، يظل الجدل قائمًا حول مدى سهولة الحصول على التراخيص، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بها.
وتشير دراسات في الإدارة المحلية إلى أن تعدد الجهات الإدارية، وبطء الإجراءات، وضعف التنسيق، قد يؤدي إلى تعقيد عملية التقنين، ودفع بعض المواطنين للعمل دون ترخيص.
شهادة من داخل الفيديو: “ده أكل عيشي”
في الفيديو المتداول، ظهر المواطن رجب وهو يتحدث عن أن الكشك يمثل مصدر رزقه الوحيد، مؤكدًا أنه كان يعتمد عليه في إعالة أسرته.
وقال في مقطع الفيديو: “الكشك ده أكل عيشي وعيش عيالي، بضاعة ما تتعداش 50 ألف جنيه وكان ساترني”.
وأضاف أن الكشك -بحسب ما ورد على لسانه- لم يكن يعيق الطريق العام، مشيرًا إلى أن بعض الأهالي في المنطقة أكدوا ذلك.
كما قال: “مفيش حد بيسمع، لا مواطنين ولا حتى نواب”.
لحظة ما قبل الحريق.. تصريحات مثيرة
وأظهر الفيديو أيضًا تصريحات منسوبة إليه قبل الواقعة، قال فيها: “أنا هخلص المأساة دي بنفسي، وأوفر على الدولة تمن المعدات اللي هتيجي تشيل الكشك”،
“كشك الإسماعيلية” يفتح ملفًا أوسع
وفي سياق الجدل، علّق الإعلامي محمد علي خير على الواقعة، معتبرًا أنها تعكس أزمة أعمق في ملف تراخيص الأكشاك.
وقال إن “الحصول على ترخيص كشك في المريخ أسهل من الحصول عليه في مصر”، مشيرًا إلى أن هدف الإدارة يجب أن يكون التيسير لا التعقيد، وأن التطبيق العملي للقوانين لا يحقق دائمًا العدالة بين المواطنين.
ودعا إلى ضرورة تدخل حكومي وبرلماني لمراجعة هذا الملف بشكل شامل.
حق الإزالة الإدارية للكشك المخالف
ومن الجهة القانونية، قال الاستشاري القانوني محمود سامي إنه يحق للجهة الإدارية إزالة الكشك المخالف بالطريق الإداري دون الحاجة إلى حكم قضائي في حالات محددة، وذلك بموجب القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، ومنها: إزالة الإشغال بغير ترخيص”.
الطبيعة القانونية للإجراء الإداري
ولفت في حديثه لـ “الفصة” إلى أن الإزالة تُعد جزاءً إداريًا لإعادة الحال إلى ما كان عليه، وليست عقوبة جنائية تستلزم حكمًا قضائيًا، وذلك في حالات: إشغال الطريق العام دون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة، ووجود خطر على النظام أو الأمن أو المرور أو المصلحة العامة.
وأضاف أن الأكشاك غير المرخصة “تُزال فورًا كإجراء عاجل لرفع التعدي على حرم الطريق، وفي بعض الحالات يتم منح مهلة للإزالة عند وقوع مخالفة لشروط الترخيص”.
حقوق المواطن في طلب الترخيص
وأشار إلى أنه “إذا استوفى المواطن كافة الأوراق اللازمة للترخيص، يجب على السلطة المختصة إبداء الرأي في الطلب، فالرفض غير المسبب رغم استيفاء الشروط قد يُعد قرارًا إداريًا معيبًا يمكن الطعن عليه، لكن يجوز الرفض إذا كان المكان غير صالح “مرور – أمن – تنظيم”، أو يتعارض مع التخطيط العمراني”.
حقوق التظلم والطعن القضائي
وأكد أن التظلم الإداري حق للمتضرر، سواء أمام الجهة المختصة أو المحافظ، أو من خلال إقامة دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار أو إلغائه.
التعويض عن الإزالة التعسفية
وقال سامي إنه في حالة ثبوت الخطأ، إذا تمت الإزالة بشكل تعسفي أو غير قانوني، وتسببت في ضرر مادي أو نفسي، تلتزم الجهة الإدارية بالتعويض.
واقعة الكشك في الإسماعيلية تعكس أزمة مركبة
ومن الناحية الاقتصادية، قال الدكتور حمدي الجمل إن واقعة كشك الإسماعيلية تكشف عن أزمة مركبة بين المواطن والحكومة، موضحًا أن الكشك بالنسبة لصاحبه يمثل الحياة كاملة، حيث إن رأس ماله لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وهي كل مدخراته ومصدر رزقه الوحيد.
مسؤولية مشتركة في الموقع المخالف
وأضاف أن وجود الكشك في موقع مخالف لا يمكن تحميله للمواطن وحده، بل تتحمل الدولة جزءًا من المسؤولية، مشيرًا إلى أن بعض الجهات سمحت بتوصيل المرافق إلى أماكن غير مرخصة، وهو ما يعد خطأً إداريًا واضحًا أسهم في تفاقم الأزمة عبر سنوات.
رفض التعدي مع الإشارة للأخطاء السابقة
وأكد أن التعدي على أملاك الدولة أمر مرفوض، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إغفال من سمح بحدوث هذا التعدي من الأساس، معتبرًا أن تراكم أخطاء سابقة أدى إلى تعقيد المشهد.
انتقاد تأخر محافظة الإسماعيلية
وانتقد الجمل تعامل محافظة الإسماعيلية مع الواقعة، متسائلًا: لماذا لم تتحرك الجهات المعنية لحل المشكلة قبل تفاقمها؟ ولماذا تم الانتظار حتى وقوع الأزمة، ثم اتخاذ قرار بتقنين الوضع وتوفير محل بديل بإيجار 300 جنيه شهريًا؟
وأوضح أن هذا التصرف يعكس خللًا إداريًا، إذ كان من الممكن احتواء الأزمة مبكرًا دون الوصول إلى هذا التصعيد.
وشدد على أن نقص فرص العمل يدفع المواطنين إلى اللجوء لأي نشاط اقتصادي، حتى وإن كان في إطار غير رسمي، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة تمثل أداة أساسية لمحاربة الفقر.
ولفت إلى أن دعم العمل الحر وتبسيط إجراءات الترخيص من شأنه تقليل المخالفات، مشيرًا إلى أن “أي فرصة عمل هي خطوة مباشرة في مواجهة الفقر”.
وأشار إلى أن زيادة عدد المشروعات الصغيرة يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، عبر رفع معدلات الاستهلاك والإنتاج، وتحفيز حركة السوق.
وأكد ضرورة تبني سياسات أكثر مرونة، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على صغار المستثمرين.
وأكد أن حل الأزمة يتطلب توازنًا بين الطرفين؛ التزام المواطن بالقانون، مقابل تيسير الدولة للإجراءات وتوفير بيئة مناسبة للعمل.
