في خطوة أثارت ردود أفعال واسعة عربيًا وإقليميًا، أعلنت إسرائيل اعترافها بما يعرف بـ”أرض الصومال”، خطوة وصفها خبراء ومحللون بأنها أكثر من مجرد رمزية سياسية، بل مدخل لإعادة التموضع الاستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، هذا الاعتراف يأتي في وقت حساس، تبحث فيه إثيوبيا عن منفذ بحري لدولتها الحبيسة، ما يضع الأمن القومي المصري وممرات التجارة الدولية على رأس التهديدات المحتملة.
دلالات الاعتراف الإسرائيلي
رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية، قال إن هذا الاعتراف لا يمكن قراءته باعتباره خطوة سياسية عادية أو طارئة، بل هو جزء من مقاربة إسرائيلية أوسع لإعادة التموضع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، إسرائيل تاريخياً لا تعترف بكيانات هامشية إلا إذا كانت تمثل لها قيمة أمنية أو استخباراتية أو جيوسياسية مباشرة.
وأضاف لـ”القصة”: الاعتراف هنا هو مدخل صريح لوجود أمني وعسكري غير معلن في واحدة من أخطر مناطق الملاحة العالمية، ونقطة ارتكاز قريبة من باب المندب وخطوط التجارة الدولية، قائلًا: نحن أمام محاولة لتطويق البحر الأحمر من ضفتيه، وربط هذا الوجود بملفات الأمن البحري، ومراقبة حركة السفن، وخلق أوراق ضغط استراتيجية على دول الإقليم.
إعادة تشكيل خريطة النفوذ في القرن الإفريقي
وأشار زهدي، إلى أن الخطوة الإسرائيلية، إذا ما تطورت، قد تحدث اختلالًا حقيقيًا في توازنات النفوذ داخل القرن الإفريقي نحن لا نتحدث فقط عن أرض الصومال، بل عن إعادة هندسة المشهد بالكامل عبر دعم نزعات الانفصال، وتشجيع الكيانات الهشة، وفتح مسارات جديدة لتدويل أزمات المنطقة.
وأكد أن الأخطر أن هذا الاعتراف يتقاطع بوضوح مع الطموحات الإثيوبية للحصول على منفذ بحري، بما يعني احتمال نشوء تحالفات غير تقليدية تقوم على مقايضات أمنية وسياسية، تضعف الدولة الصومالية المركزية، وتفتح الباب أمام سباق نفوذ إقليمي ودولي في منطقة شديدة الحساسية.
التأثير على الأمن القومي المصري وممرات التجارة
وحول حجم التأثير المحتمل، قال زهدي: “أي وجود إسرائيلي مؤثر في جنوب البحر الأحمر أو بالقرب من باب المندب يعد تهديداً غير مباشر، ولكنه بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري، فقناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل ركيزة من ركائز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي لمصر”.
وأضاف، أن إعادة تشكيل موازين القوة في البحر الأحمر، ووجود أطراف غير عربية وغير إفريقية فاعلة أمنيًا، يخلق بيئة ضغط دائمة على حركة التجارة، ويمنح أدوات ابتزاز سياسي واقتصادي في أوقات الأزمات.
وأوضح زهدي أن مصر تدرك أن أمنها القومي يبدأ من منابع التهديد البعيدة، وليس فقط من حدودها المباشر.
تهديد للأمن القومي المصري والبحر الأحمر
من جانبه، حذر اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق، من أن الاعتراف الإسرائيلي بما يعرف بـ”أرض الصومال” يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري واستقرار البحر الأحمر.
وأكد رشاد في تصريحات خاصة لـ”القصة”، أن الخطوة تأتي في سياق أطماع إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري لدولتها الحبيسة، مدعومة بعلاقات طويلة الأمد بين إسرائيل وإثيوبيا منذ عام 1958، ما يجعل تحرك إسرائيل في المنطقة يمر غالباً عبر إثيوبيا ويؤثر على كل الدول المطلة على البحر الأحمر، وعلى رأسها مصر.
إثيوبيا كقاعدة انطلاق لإسرائيل
وقال رشاد، هذا الموضوع يهدد الأمن القومي المصري ويهدد الأمن في البحر الأحمر، لأن إثيوبيا اليوم تبحث عن منفذ على البحر، باعتبارها دولة حبيسة لا تملك أي تواجد على البحر الأحمر، ومن ثم فقد حفزت هذا الاعتراف، “أعتقد أن إثيوبيا هي التي طلبت هذا التحرك، نظرًا لأن إسرائيل تعتبر إثيوبيا قاعدة انطلاق لها في إفريقيا منذ عام 1958، ولأن هناك علاقات متينة جدًا بين إسرائيل وإثيوبيا منذ ذلك التاريخ”، يوضح رشاد.
وأضاف ما فعلته إسرائيل جاء بناءً على علاقتها مع إثيوبيا، التي رأت أن الاعتراف بأرض الصومال سيوفر لها منفذا على البحر الأحمر، ما يضمن أمن الملاحة البحرية وأمن جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
الاعتراف غير قانوني وتأثيراته
وأشار، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال غير حقيقي، لأن الدولة نفسها ليست معترفًا بها في الأمم المتحدة، وتعتبر منشقة عن الصومال. ما يحدث من اعترافات إسرائيلية يتم غالباً بتشجيع أو ضغط من إثيوبيا، وهذا يهدد الأمن الملاحي في البحر الأحمر ويؤثر على كل الدول المطلة عليه، بما فيها مصر.
وأكد أن كل ما يحدث في أرض الصومال يتم من خلال إثيوبيا، وليس بالضرورة وجود إسرائيلي مباشر، لكن يمكن أن يتواجد بشكل خبراء، أو دعم عسكري وتسليح للمنطقة ومصر لها قوات موجودة في الصومال، وهو ما يهدد الأمن أيضًا.
تأثير إثيوبيا على ميزان القوة في القرن الإفريقي
وأوضح رشاد بأن إثيوبيا اليوم تخل بميزان القوى داخل القرن الإفريقي، وبدعم رئيسي من إسرائيل وبعض الدول الغربية وبالتالي، تعتبر إثيوبيا نقطة انطلاق لإسرائيل في إفريقيا بالكامل، حيث تنطلق من إثيوبيا إلى معظم دول القرن الإفريقي.
وأضاف أن هذا الوضع يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، لأن كل الدول المطلة على البحر الأحمر تتأثر بهذا التحرك، ويهدد الأمن البحري الإقليمي بشكل كامل.
موقف مصر
واختتم رشاد، أن مصر اليوم متواجدة في الصومال تحت مظلة الأمم المتحدة، وتعمل على دعم وحدة الدولة الصومالية وتعتبر الاعتراف بأرض الصومال غير قانوني وغير شرعي، وتندد بهذا التحرك، وتدافع عن موقفها في كل علاقاتها الدولية.
اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يهدد الأمن القومي المصري
يتفق كل من رامي زهدي، واللواء محمد رشاد، على أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال ليس مجرد خطوة سياسية رمزية، بل يمثل مدخلاً لإعادة رسم خريطة النفوذ في القرن الإفريقي، مع انعكاسات مباشرة على الأمن القومي المصري واستقرار البحر الأحمر.
وقال زهدي إن هذه الخطوة قد تفتح أبوابًا لتحالفات غير تقليدية وتدويل الأزمات، فيما أشار رشاد إلى الدور المحوري لإثيوبيا كقاعدة انطلاق للنفوذ الإسرائيلي، وما يترتب على ذلك من تهديد للملاحة البحرية والأمن الإقليمي.
واعتبر الخبراء أن مواجهة هذا التحدي تتطلب قراءة استراتيجية دقيقة وتنسيقًا عربيا وأفريقيا جادًا، لأن ما يجري ليس مجرد شؤون محلية للصومال، بل مسألة تتعلق بأمن خطوط التجارة العالمية و ركائز الأمن القومي المصري، مما يجعل المنطقة على مفترق طرق حساس يحتاج إلى يقظة دائمة وحلول استراتيجية متكاملة.
