مع اقتراب انتهاء تشكيل مجلس النواب 2025، يسود تساؤل موحد في الأوساط السياسية حول من سيكون الرئيس المقبل للمجلس؟ وسط توقعات تفيد بأن المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، قد يتولى هذا المنصب.
هل يكون محمد عيد محجوب رئيس مجلس النواب المقبل؟
وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب أكد في تصريحات له، أن هناك توقعات ومعلومات تتردد بأن من سيرأس مجلس النواب المقبل شخصية قضائية رفيعة، وهو ما يزيد من توقعات تولي محجوب رئاسة المجلس.
كيف ترشح للانتخابات؟
خاض المستشار محمد عيد محمد محجوب، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق ورئيس محكمة النقض، انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن القائمة الوطنية لمحافظة القاهرة كمستقل.
وفي أعقاب ترشحه، قال مصطفى بكري:”أتوقع أن يكون المستشار محمد عيد محجوب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق ومرشح القائمه الوطنيه عن القاهرة هو المفاجأة المنتظرة شخصية قانونيه ودستورية لا خلاف عليها، يتمتع بسعة الصدر والإنسانية العاليه”.
وأردف: “اختيار المستشار محمد عيد محجوب ضمن القائمه الوطنيه عن القاهرة هو اختيار لرمز العداله، الوطني الغيور، صاحب الخبرة الطويله في مجال القضاء والتشريع. كان أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، ومساعدًا أول لوزير العدل، ورئيسًا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، ورئيسًا لمحكمة القيم العليا”.
من هو؟
كان رئيس محكمة النقض السابق، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 268 لسنة 2022 بتعيينه رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى اعتباراً من 1/7/2022 ، خلفًا للمستشار عبدالله عمر، الذي شغل المنصب لدورتين متتاليتين حينها.
حصل المستشار محمد عيد محجوب على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، وانطلق في النيابة العامة كمعاون بين عامي 1977 و1980، ثم ترقى إلى وكيل في النيابة العامة من 1980 إلى 1983، قبل أن يصبح قاضيًا في المحاكم الابتدائية بين 1983 و1986، ورئيسًا لمحكمة ابتدائية من 1986 إلى 1990.
وصعد محجوب في السلك القضائي، حيث شغل منصب محامي عام في نيابة النقض بين 1993 و1999، ثم أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض ورئيسًا لإحدى دوائرها، قبل أن يتولى رئاسة محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء.
ولعب محجوب دورًا في الإصلاح التشريعي والسياسي، إلى جانب عمله القضائي، إذ كان عضوًا في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عام 2014، وشغل منصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى عام 2012، كما شغل أمانة لجنة الأحزاب السياسية في 2011، وتولى منصب مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017.
مهام رئيس مجلس النواب وفقًا للقانون
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2016، صلاحيات واختصاصات رئيس مجلس النواب، والتي جاءت كالآتي:
- التأكد من أن أعمال المجلس متوافقة مع الدستور والقانون واللائحة الداخلية.
- تمثيل المجلس رسميًا والتحدث باسمه.
- الحفاظ على نظام المجلس وكرامة أعضائه.
- إدارة الجلسات من خلال افتتاحها، رئاستها، ضبطها، إدارة المناقشات، تحديد الموضوعات، والتصويت على القرارات.
- توجيه المتكلمين للالتزام بالموضوع واستيضاح المسائل الغامضة.
- المشاركة في النقاشات مع التناوب على رئاسة الجلسة بواسطة الوكلاء أثناء مشاركته.
- دعوة اللجان للانعقاد ومتابعة أعمالها، ورئاسة الجلسات التي يحضرها.
- إدارة المخاطبات بين المجلس والسلطة التنفيذية أو الجهات الخارجية.
- تفويض الوكلاء ببعض الاختصاصات أو رئاسة الجلسات عند الغياب.
- إذا غاب الرئيس والوكيلان، يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة مع كامل الصلاحيات.
