يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق منصة هوية الرقمية خلال الفترة القريبة المقبلة، باعتبارها أول تطبيق مالي حكومي شامل يتيح للمواطنين تنفيذ جميع الخدمات البنكية والمالية إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو الجهات الحكومية.
في خطوة تمثل تحولا جذريا نحو الاقتصاد الرقمي الكامل، وتدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع غير نقدي.
التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة
الهوية الرقمية هي وسيلة حكومية رسمية تثبت أنك صاحب الحساب أو الشخص الذي يقدم على الخدمة، ولكن بدلا من إبراز بطاقتك البلاستيكية، تستخدم تطبيقا أو رمزا إلكترونيا آمنا على الهاتف المحمول.
الهوية الرقمية تربط بياناتك كلها في مكان واحد: رقمك القومي – صورتك الشخصية – بصمتك أو بصمة الوجه – رقم الهاتف المرتبط بك – وبعض بياناتك البنكية أو الحكومية.
منصة هوية على أحدث تقنيات التشفير
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن منصة هوية تعتمد على أحدث تقنيات التشفير وأنظمة التحقق البيومتري المتقدمة لحماية بيانات المستخدمين وضمان سلامة التعاملات، بما في ذلك تقنيات التعرف على الوجه والبصمة والتوقيع الإلكتروني.
وأكد أن جميع المعلومات المسجلة ستكون مؤمنة ضد الاختراق أو التلاعب، ما يعزز ثقة المستخدمين في الخدمات المالية الرقمية ويزيد من معدلات استخدامها داخل السوق المصرية.
المركزي يسعى لتحجيم العمليات البنكية
في تصريح خاص لـ “القصة” يوضح خبير أسواق المال سمير رؤوف، يسعى البنك المركزي لعمل ما يسمى بالهوية الرقمية، فالعميل يصبح له رقم كودي خاص بيه على الإنترنت يسعى لتحجيم عمليه المعاملات البنكية علي سبيل المثال تطبيق الانستا باي، بالإضافة إلى ذلك فهو يسعي إلى معرفه جميع العمليات التي يتم استخدامها وجميع الأموال ونسبتها التي تدخل وتخرج بشكل يومي.
كما أشار “رؤوف”، إلى أن البنك المركزي يسعى لتفعيل بصمة خاصة بكل عميل يجري عملية معينة تظهر على السيستم الخاص فورًا ويكون مسيطرا ومتحكما على كل يجريه العميل.
وأضاف خبير أسواق المال: فالاستفادة من الناحية الاقتصادية ترتكز على الضرائب التي يتم دفعها للدولة، فور حدوث كل تلك الإجراءات على المنصة، كما أنه يسعى أيضا للسيطرة على فكرة غسيل الأموال وجميع عمليات النصب الخاصة بالبنوك والأموال.
استخداماته:
إمكانية فتح الحسابات البنكية عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع.
الاشتراك في المحافظ الإلكترونية وإدارتها بسهولة.
ربط خطوط الهاتف المحمول بالهوية الرقمية.
الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بأمان كامل.
إجراء المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى توقيعات ورقية.
