زعمت الحكومة الإثيوبية، أن سعيها للوصول إلى منفذ بحري يعد حقا سياديا للدولة، مؤكدة أنها لن تتراجع عن هذا الهدف، في ظل استمرار الجدل الإقليمي حول تداعيات هذه التصريحات على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.
إثيوبيا تزعم: المنفذ البحري حق سيادي
وادعى مسؤولون إثيوبيون، في تصريحات رسمية، أن بلادهم تسعى لتحقيق هذا الهدف عبر الوسائل السلمية والقانون الدولي، وبما يخدم مصالح التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، مشددين على أن إثيوبيا، باعتبارها دولة حبيسة، تحتاج إلى منافذ بحرية لتأمين تجارتها الخارجية وتعزيز نموها الاقتصادي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات دبلوماسية، عقب تحركات واتفاقات أثارت تحفظات عدد من الدول، التي أكدت بدورها تمسكها بسيادتها ووحدة أراضيها، ورفض أي إجراءات أحادية تمس مصالحها أو تهدد الاستقرار الإقليمي.
