أدان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكم الصادر بحق القاضي التونسي أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، والذي أصدرته المحكمة الابتدائية في تونس بتاريخ 6 أبريل 2026، وقضى بحبسه لمدة عام، على خلفية ممارسته لحقه في إبداء الرأي بشأن القضايا العامة والدفاع عن استقلال القضاء.
إدانة حقوقية لحبس القاضي التونسي أنس الحمادي
واعتبر المركز، في بيان له، أن الحمادي مارس حقًا مشروعًا بصفته قاضيًا ورئيسًا لجمعية القضاة التونسيين، في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحماية أعضائها من أي تدخلات من جانب السلطة التنفيذية. وأكد أن هذا الحق تكفله مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، الصادرة عن الجمعية العامة في ديسمبر 1985.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادئ، ولا سيما المادتين 7 و8، تنص على حق أعضاء السلطة القضائية، كغيرهم من المواطنين، في حرية التعبير والاعتقاد، وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حق القضاة في إنشاء جمعيات تمثل مصالحهم، وتسهم في تطويرهم المهني، وتعزز من استقلالهم.
