قررت محكمة النقض مد أجل نظر الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق بصحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، وذلك لإحضار كشوف الناخبين ومحاضر الفرز الخاصة بالعملية الانتخابية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في وقت سابق بإحالة الطعن إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بنظر النزاع، التزامًا بأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.
ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، وأقامه عدد من المرشحين السابقين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، مطالبين ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة بقطاع غرب الدلتا، وبطلان العملية الانتخابية برمتها.
واستند الطعن إلى أن ما جرى في انتخابات مجلس النواب 2025 خرج عن إطار الانتخابات التنافسية، وتحول عمليًا إلى استفتاء على قائمة واحدة، بما يخالف نصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرًا أن غياب المنافسة الحقيقية يُفقد العملية الانتخابية معناها الدستوري.
وأشار الدكتور نزيه الحكيم، مقدم الطعن، إلى بطلان العملية الانتخابية نتيجة إلغاء عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، وعلى رأسها دوائر قطاع غرب الدلتا، حيث تجاوزت نسبة الدوائر الملغاة 70% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، ورغم ذلك تم إعلان فوز القائمة الوطنية، وهو ما اعتبروه تعجلًا في إنشاء مركز قانوني غير مستقر وإساءة لاستعمال السلطة.
وأكد “الحكيم”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجوز لها تجزئة الإرادة الشعبية أو تطبيق فكرة البطلان النسبي في حال وجود عوار جوهري أصاب العملية الانتخابية، مشددًا على أن أي خلل يمس الإرادة الشعبية يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية كاملة.
