قررت محكمة جنح حدائق القبة تأجيل أولى جلسات محاكمة المحامي علي أيوب، على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة الأحد المقبل، مع التصريح بالاطلاع وإعلان الدعوى المدنية.
وخلال الجلسة، طلب المحاميان طارق بخيت وسيد معوض، دفاع علي أيوب، الاطلاع على ملف القضية مؤكدين عدم تمكنهما من الاطلاع عليه قبل الجلسة، كما تقدما بطلب للإدعاء مدنيًا ضد وزيرة الثقافة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض.
طلبان للمحكمة
من جانبه، أوضح المحامي علاء عابد، محامي وزيرة الثقافة، أن فريق الدفاع عن الوزيرة تقدم بطلبين رئيسيين إلى هيئة المحكمة، يتعلقان بتعديل القيد والوصف الموجه للمتهم، إلى جانب طلب تعويض مالي مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالوزيرة.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به وزيرة الثقافة ضد المحامي علي أيوب، اتهمته فيه بنشر معلومات مغلوطة وأخبار غير صحيحة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بحياتها الشخصية والمهنية.
وذكرت الوزيرة في بلاغها أن أيوب نشر ادعاءات اعتبرتها مضللة، من بينها مزاعم بشأن زواجها من ثلاثة أجانب وحصولها على جنسيتين أجنبيتين، فضلًا عن اتهامات بوجود مخالفات مالية منسوبة إليها، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل إساءة متعمدة لسمعتها ومحاولة للنيل من مكانتها العامة.
وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المحامي إلى المحكمة المختصة لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه.
