طالبت حركة “الاشتراكيون الثوريون” بالحرية الفورية لجميع الصحفيين المحبوسين. ووقف استخدام الحبس الاحتياطي والمحاكمات الاستثنائية لإسكات الكلمة، كمطلب لا يقبل التأجيل.
وقالت الحركة إن هناك 30 صحفيا وصحفية ما زالوا رهن الحبس من قِبَل السلطات. في اتهامات تتعلق بالرأي والنشر. وإن استمرار اعتقال الصحفيين، بمن فيهم مرضى وكبار سن وصحفيون تجاوزوا سنوات طويلة خلف القضبان، لا يخص الوسط الصحفي وحده. بل إنه اعتداء على حق المجتمع كله في المعرفة والنقد والمساءلة.
وأضافت الحركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا العدد ينقسم إلى 25 محبوساً احتياطياً، و5 فقط يقضون أحكاماً، وفقا لقائمة أعدها صحفيون نقابيون.
وأشارت الحركة إلى أن ما أمكن حصره منذ بدء إعداد القائمة في مايو 2021 هو تعرض 75 صحفياً للحبس، أفرجت السلطات عن 45 منهم، بينما يبقى 30 آخرون في السجون.
وتابعت الحركة: “تشير القائمة إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل هو القاعدة. فهناك 7 صحفيين ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 5 سنوات متصلة. بينما تجاوز 18 منهم الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وهو عامان”.
وأكدت الحركة على أن ما انطوت عليه القائمة يكشف عن أن الحبس الاحتياطي تحول عملياً إلى عقوبة مفتوحة بلا حكم. بدلاً من كونه إجراءً استثنائياً ومؤقتاً.
وأوضحت الحركة أن القائمة تضم أسماء صحفيين من مؤسسات حكومية وخاصة ومستقلة ودولية. من بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر. وحيدر قنديل الصحفي بجريدة الدستور. وصفاء الكوربيجي الصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون. وإسماعيل الإسكندراني الصحفي بجريدة السفير العربي، والباحث المتطوع في المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. والكاتب سيد صابر. والباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق. والكاتب الصحفي مصطفى الخطيب. والكاتب الصحفي توفيق غانم، إلى جانب آخرين.
ولفتت الحركة في بيانها إلى أن القائمة توثق حالات قبض من المنازل أو الشوارع، وفترات اختفاء قسري. كذلك تجديدات متعاقبة للحبس على ذمة قضايا أمن دولة. فضلاً عن أحكام بالسجن ضد صحفيين على خلفية نشاطهم أو كتاباتهم.
وتابعت: “تبرز القائمة أن القيود لم تتراجع مع إطلاق ما سُمي بـ(الحوار الوطني) في أبريل 2022. إذ رصدت 15 حالة قبض لصحفيين منذ ذلك التاريخ. من بينها إعادة القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي بعد الإفراج عنها سابقاً. وتفيد بيانات الحصر بأن عام 2024 شهد القبض على 8 صحفيين. رغم استمرار الحديث الرسمي عن إصلاحات سياسية”.
وأردفت الحركة: “وفقا للقائمة، فإن خطورة هذا الواقع لا تقتصر على العدد وحده، بل تشمل طبيعة الاستهداف. حيث تتكرر اتهامات فضفاضة مثل (نشر أخبار كاذبة) و(إساءة استخدام وسائل التواصل) و(الانضمام إلى جماعة إرهابية). وهو ما يحدث في وقائع ترتبط بالعمل الصحفي أو التعبير السلمي عن الرأي. ويناقض ذلك الحظر الدستوري لعقوبات الحبس في جرائم النشر، كما يضع المهنة نفسها تحت تهديد دائم”.
