قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن مشروع لائحة القيد وميثاق الشرف عرضا على مجلس النقابة أكثر من مرة، حيث نوقشا خلال جلستين، وانتهى المجلس إلى توافق عام بشأن مبادئ الحرية المهنية، قبل إرسال مشروع الميثاق إلى جميع الأعضاء لإبداء الملاحظات تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية.
البلشي: لائحة القيد نتاج حوار ممتد
وأوضح “البلشي”أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما طرحه المؤتمر العام السادس للنقابة، الذي تناول تطوير لائحة القيد والقواعد المنظمة للعمل، وأسفر عن مجموعة من التوصيات، عُرضت لاحقًا على الجمعية العمومية، وتقدم على إثرها عدد من الأعضاء بمقترحات لتعديل اللائحة.
وأضاف أن الجمعية العمومية أقرت تلك التوصيات، وقررت إحالتها إلى مجلس النقابة لتبنيها والعمل على صياغتها في شكلها النهائي.
وأشار “البلشي” إلى أن اللائحة المطروحة حاليًا تمثل حصيلة هذه المناقشات، إذ سبق عرضها على الجمعية العمومية وإقرارها، لافتًا إلى أنه رغم إمكانية إدخال تعديلات عليها، فإن النقابة حرصت على إعادة طرحها في جلسة نقاشية موسعة، بما يضمن مشاركة أوسع من الأعضاء.
وأكد أن التعديلات المقترحة شملت عدة محاور، من بينها أوضاع خريجي التعليم المفتوح، وملف الشمول المالي، إلى جانب تنظيم أوضاع الصحف، فضلًا عن إدراج التوصيات التي أقرتها الجمعية العمومية ضمن مشروع اللائحة الحالي.
في المقابل، أعلنت لجنة الوعي النقابي رفضها ما وصفته بمحاولات تمرير لائحة القيد وميثاق الشرف دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مؤكدة أنها تقدمت بمقترحات خلال جلسة المناقشة التي دعا إليها مجلس النقابة.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة الصياغات الحالية، بما يتسق مع قيم المجتمع، خاصة فيما يتعلق بمصطلح “الجندر”، مطالبة باستبداله بصياغات تؤكد على مبادئ المساواة وعدم التمييز.
كما طالبت بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين لإعادة صياغة لائحة القيد قبل عرضها على الجمعية العمومية، لا سيما في ما يتعلق ببند التعليم المفتوح، مع ضرورة توضيح الأسس القانونية لمقترحات رفضه ومدى مناقشتها داخل المجلس.
ومن جانبه، استجاب مجلس النقابة لعدد من هذه المطالب، من بينها تعديل المصطلحات المثيرة للجدل، وإعادة صياغة بعض بنود اللائحة، على أن يعاد عرض المشروعين على الجمعية العمومية، وفقًا لنصوص المواد 34 و35 و47 من قانون نقابة الصحفيين.
