أصدر صحفيو البوابة نيوز المعتصمون بيانا حذروا فيه من منعهم من الصعود إلى المقر الجريدة.
وقال المعتصمون في بيانهم، إن الممثل القانوني لمؤسسة البوابة نيوز، وجه تعليمات لأفراد الأمن بمنع الزملاء المعتصمين من الصعود إلى مقر الاعتصام في الدور الثامن بمبنى المؤسسة في 57 شارع مصدق بالدقي.
وأضافوا أن هذا التصرف يؤكد المخاوف التي طرحها المعتصمون مساء الجمعة 28 نوفمبر 2025 بشأن وجود محاولات لفضّ الاعتصام السلمي والقانوني بالقوة، رغم أنه محمي بالدستور والقانون.
ويجدد المعتصمون تأكيدهم أنهم يعيشون في دولة تحترم القانون ومؤسساتها، وأن أي أزمة مالية لا يمكن أن تتحول إلى اعتداء على حق دستوري ثابت ومثبت رسميًا بمحضر شرطة، كما تم إخطار الجهات المختصة مسبقًا لضمان حماية سلامة المعتصمين من أي محاولة للتعدي عليهم.
البوابة نيوز” تنفي منع المعتصمين من الدخول
وفي سياق لاحق، أصدر مجلس تحرير صحيفة “البوابة نيوز” بياناً اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، نفى فيه بشكل قاطع ما تردد بشأن إصدار الممثل القانوني للمؤسسة تعليمات لأفراد الأمن بمنع الصحفيين المعتصمين من الصعود إلى مقر اعتصامهم بالدور الثامن في مقر الجريدة بشارع مصدق في الدقي.
وأكد المجلس أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على التزام المؤسسة الدائم باحترام الإجراءات القانونية والحقوق الدستورية لجميع العاملين، وأوضح أن ترويج مثل هذه المزاعم ليس جديداً، إذ سبقتها ادعاءات مشابهة عن محاولات لفض الاعتصام بالقوة أو منع الطعام والمياه، وهذا ما تم نفيه مرارا ً.
وجدد مجلس التحرير تأكيده على دعمه للمطالب المشروعة للصحفيين، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره حقاً قانونيا ودستوريا، مشيراً إلى أن المؤسسة تبذل كل الجهود لتحقيق هذه المطالب في أسرع وقت.
وأشار البيان إلى أن المجلس أعلن منذ بداية الأزمة دعمه الكامل لحق الاعتصام السلمي، وتعهد رئيس مجلس الإدارة المستقيل بضمان سلامة المعتصمين وتوفير احتياجاتهم الأساسية طوال فترة الاعتصام، انطلاقا من مسؤولية المؤسسة تجاه العاملين.
وكشف المجلس عن علمه بتقديم إدارة المؤسسة مقترحا رسميًا إلى مجلس نقابة الصحفيين لعرضه على الزملاء المعتصمين، لبحث سبل الحل، مؤكداً انتظار رد النقابة والزملاء على المقترح، وأن الحوار سيظل الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار داخل المؤسسة.
وأشار البيان كذلك إلى أن مقر المؤسسة يخضع لتغطية كاملة بكاميرات المراقبة في جميع المداخل والممرات والمصاعد، وأن التسجيلات المتوفرة تنفي بشكل قاطع صحة الادعاءات المتعلقة بفرض حصار أو منع للإمدادات.
واختتم مجلس التحرير بيانه بالتأكيد على حرصه على وضع الحقائق أمام الرأي العام والجهات المعنية، داعياً الجميع بمن فيهم المعتصمون الى تحمل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والتوقف عن تداول ادعاءات غير موثقة.
