أعاد حديث الرئيس السيسي عن ضرورة تطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل فتح النقاش حول مستقبل عدد من التخصصات الجامعية التقليدية، وما إذا كانت بعض الكليات قد تشهد إعادة هيكلة أو تقليلًا في أعداد المقبولين خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد أعداد الخريجين في بعض المجالات مقارنة بالفرص المتاحة في سوق العمل.
تخصصات قيد المراجعة
في هذا السياق، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن الحديث عن وجود تخصصات “عديمة الفائدة” لا يمكن حسمه بشكل قاطع دون إجراء دراسات إحصائية دقيقة ترصد أعداد الطلاب وأعداد الخريجين سنويًا، إلى جانب احتياجات سوق العمل الفعلية.
وأوضح أن بعض التخصصات الأدبية النظرية مثل كليات الآداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى تخصصات علمية مثل الزراعة والعلوم والطب البيطري، قد تكون من بين التخصصات التي تحتاج إلى مراجعة، ليس فقط بسبب كثرة الخريجين، ولكن لأن طبيعة الدراسة في بعضها لم تواكب بشكل كافٍ التطورات في سوق العمل.
أزمة تخطيط قديمة
وأضاف شوقي، أن المشكلة الأساسية تعود إلى سنوات طويلة من سوء التخطيط التعليمي، وتكررت التخصصات نفسها في نحو 28 جامعة حكومية إلى جانب الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد، دون وجود رؤية واضحة تربط بين أعداد المقبولين واحتياجات السوق الفعلية، وهو ما أدى إلى وجود فائض كبير في بعض التخصصات مقابل نقص في مجالات أخرى.
دراسات لتحديد الاحتياجات
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي، أن تحديد التخصصات المطلوبة أو غير المطلوبة يجب أن يستند إلى دراسات علمية دقيقة تقارن بين أعداد الخريجين سنويًا والفرص المتاحة في سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجان من المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للتعليم والبحث والابتكار لدراسة التخصصات التي لم تعد تواكب متطلبات العصر.
التطوير بدل الإلغاء
وأوضح كمال أن الاتجاه لا يتجه بالضرورة إلى إلغاء الكليات أو الأقسام، بل إلى إعادة النظر في منظومة التعليم الجامعي، من خلال خفض أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي تشهد فائضًا في الخريجين، بالتوازي مع تطوير المناهج الدراسية لتصبح أكثر ارتباطًا بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البرامج الدراسية يمكن أن يمنح التخصصات التقليدية فرصًا جديدة، مثل إدخال مسارات للإعلام الرقمي داخل كليات الإعلام أو تخصصات مرتبطة بالرقمنة المالية داخل كليات التجارة، وهو ما قد يعيد لهذه التخصصات حضورها في سوق العمل.
هل يكفي الربط بسوق العمل؟
ويرى خبراء التعليم أن ربط التعليم بسوق العمل خطوة مهمة، لكنها ليست الحل الوحيد لمشكلة البطالة بين الخريجين، إذ يتطلب الأمر أيضًا تطوير جودة التعليم وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، بما يساعدهم على التكيف مع التحولات السريعة في سوق العمل.
وفي ظل هذه المتغيرات، يبدو أن الاتجاه الأقرب هو إعادة رسم خريطة التخصصات الجامعية في مصر، ليس عبر إلغائها بالكامل، بل من خلال تقليل أعداد المقبولين فيها وتحديث محتواها العلمي، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.
