حمدين صباحي في حواره مع القصة:
الانتخابات تفتت المعارضة.. وأحذر من العبث بالدستور من جديد
في حوار مع القصة، قدم حمدين صباحي قراءة صريحة للمشهد السياسي والانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة ضرورة لطرح خطاب بديل وتمثيل أصوات المعارضين، لا مجرد ترك الساحة خالية. وشدد على أن الحركة المدنية، رغم خلافاتها، ما زالت قادرة على لعب دور أساسي في فتح مسار ديمقراطي والدفاع عن الحقوق والحريات. وانتقد صباحي التضييق على الإعلام، معتبرًا حرية الصحافة شرطًا لأي إصلاح حقيقي، ووجّه تحذيرًا شديد اللهجة من أي محاولة للعبث بالدستور أو مد فترات الحكم، مؤكدًا أن المساس بمواد تداول السلطة “خط أحمر” لن يقبله الشعب المصري.. مما قال:
خوض انتخابات “النواب” في هذه الأجواء الصعبة جزء من المنازعة من أجل الحق في حياة ديمقراطية
التعبير عن المعارضة يجب أن يظل قائمًا حتى لو لم يتحقق في شكل قائمة انتخابية موحدة.
الرئيس هو المسؤول عن توفير مناخ يسمح برفع القيود عن المجال العام ووقف التضييق على الحريات
مصر لن تكون مستعدة لأي تقدم ديمقراطي قبل أن تغتسل من عار سجناء الرأي
قوى المعارضة ومعها الشعب المصري ستقف بوضوح ضد أي مسعى لتعديل الدستور وتغيير مدد الرئاسة
برنامج المعارضة المدنية لمجلس النواب يدافع عن الحريات والتنوع ويدعو لنظام اقتصادي أكثر عدلًا
مصر بتنوعها وشعبها قادرة على تقديم بديل في انتخابات الرئاسة 2030
التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين محاصرة وتعاني من القمع إلا القليل
إذا مُنح الشعب المصري حقه في الحرية سنشهد معجزة تُعيد مصر لمكانتها المستحقة
الموقف المصري الرسمي منذ بداية طوفان الأقصى يستحق الإشادة.. ورفض التهجير قرار حاسم وقاطع
إسرائيل تسير بخطوات ثابتة نحو فتح جبهة اشتـباك عسكري مع مصر
إذا فُرضت الحـرب فلن يكون السؤال: هل نستطيع؟ بل كيف نحقق النصر
الحـرب قد تكون مطهرًا لمصر بعد سنوات من الركود.. فالحـروب تستنهض الأمم وتُحيي أنبل وأقوى ما فيها
اتفافية الغاز بين مصر ودولة الاحـتلال خاطئة ومهينة في توقيتها
أتوقع جولة جديد من الحـرب بين إيران والكيان المحـ.ـتل لن تكون محكومة بالقواعد السابقة
أرفض نـزع سـلاح حـزب الله في لبنان
إسرائيل لن تحقق أي أهداف سياسية من حروبها الحالية
وإلى نص الحوار:
كالعادة.. تباينت الآراء قبل انتخابات البرلمان ما بين مؤيد ومعارض.. كيف ترى هذا الجدل؟
هذا جدل طبيعي ومفهوم، لأننا لم نشهد في حياتنا انتخابات نزيهة بالكامل.
خضنا دائمًا معارك انتخابية في ظل قوانين جائرة لا تعكس ما تحتاجه مصر ولا ما يستحقه شعبها.
جميع الحكام الذين عاصرناهم ساروا على نهج واحد من المنع والقمع، تفاوتت درجاته بين التزوير الفج والضغوط التي تجعل الأصوات بلا قيمة، إذ تُعلن النتائج وفق إرادة السلطة المرسومة مسبقًا، بغض النظر عن إرادة الناس.
ومع ذلك، أؤمن بأن المشاركة تظل ضرورية.
لا يجوز أن نقول “لن ندخل هذه التمثيلية”، لأن الديمقراطية لا تتحقق إلا عبر محاولات متواصلة تُنتزع انتزاعًا.
خوض الانتخابات حتى في ظل هذه الظروف شكل من أشكال المنازعة من أجل الحق في حياة ديمقراطية.
شخصيًا أنتمي إلى مذهب المشاركة مهما كانت القيود، على أمل أن تقود هذه المشاركة إلى تحسين نسبي في الأوضاع. لكنني في الوقت نفسه أتفهم وأقدّر موقف الذين يفضلون المقاطعة.
في النهاية، فكرة النضال المستمر من أجل الديمقراطية هي فكرة حقيقية وعالمية، وكل الشعوب مرت بها، ونحن في مصر انتزعنا بالفعل مساحات مهمة في مراحل سابقة.
لماذا فشلت الحركة المدنية الديمقراطية – وهي المظلة الواسعة للمعارضة المدنية – في خوض الانتخابات بقائمة موحدة؟
داخل الحركة المدنية يوجد عدد من الأحزاب والشخصيات العامة التي أسستها، وكان الخلاف الأكبر حول موقف السلطة من نظام القائمة المطلقة. فالبعض رأى أن الإصرار على هذا النظام يجب أن يُواجَه بالمقاطعة، بينما كنا نأمل أن يفتح الحوار الوطني أفقًا لإصلاح ديمقراطي، وقد توافقنا بالفعل مع السلطة على تعديل قوانين الانتخابات لتكون بنظام القائمة النسبية.
لكن حين اشتد الجدل، انتهينا إلى حل وسط: ثلث المقاعد بالقائمة النسبية والثلثان بالقائمة المطلقة. حتى هذا التوافق لم يُحترم، إذ استُبعد عمليًا، وهو ما دفع بعض شركائنا إلى رفض المشاركة الكاملة.
وبما أن قرارات الحركة تُتخذ بالتوافق، كان الموقف النهائي ألا نشارك في أي قوائم انتخابية تديرها الدولة أو أحزاب الموالاة. مع ذلك، لم نمنع أعضاء الحركة أو شركاءها من خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، بل أكدنا أننا سندعم كل المرشحين المدنيين الديمقراطيين، سواء كانوا من داخل الحركة أو من خارجها.
الفكرة أن التعبير عن المعارضة يجب أن يظل قائمًا، حتى لو لم يتحقق في شكل قائمة موحدة.
اليوم هناك جهود لتحضير مرشحين من مختلف المكونات: أحزاب ذات طابع ليبرالي مثل المحافظين، وأحزاب ذات طابع اجتماعي يساري مثل المصريين والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تيار الأمل وحزب الأمل حديث التأسيس.
كل هؤلاء يعبرون عن معنى واحد، والحركة ستدعمهم وتنسق فيما بينهم.
الغاية أن نطرح على الشعب برنامجًا بديلًا، واضحًا وصريحًا، يقوم على ثلاث ركائز:
الدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية، الحريات، التعددية، وصون الدستور.
بناء نظام اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية، يلبي احتياجات الناس، ويكافح الفساد.
موقف وطني حاسم في دعم فلسطين ورفض الإبادة.
هذه هي الملامح الأساسية، ويبقى لكل مرشح أن يعبر عنها بطريقته. والحركة المدنية ستكون المظلة الجامعة لهذا التنوع.
برأيك.. هل يمكن أن تحقق المعارضة المدنية نتائج مبشرة وتفوز بعدد من المقاعد في هذه الانتخابات؟
في الحقيقة، لا أرى أننا أمام انتخابات يمكن المراهنة عليها لإحداث تغيير سياسي كبير، لأن السياق العام ـ السياسي والأمني والديني ـ لا يسمح بذلك.
هذه الانتخابات تُدار بالنهج نفسه، وتُستخدم لإعادة إنتاج طريقة الحكم والإدارة ذاتها، وليس لفتح أفق جديد.
لكن رغم ذلك، وجود مرشحين مدنيين ديمقراطيين تدعمهم الحركة المدنية يمكن أن يصنع فارقًا على مستوى العلاقة بالشارع.
الناس تعاني بدرجة واضحة من غياب حياة سياسية حقيقية، وهي متشوقة لأي صوت يعبر عنها.
كيف ترون دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مناخ ملائم للحقوق والحريات؟
نحن نشكر الرئيس على هذه الدعوة، لكن يبقى السؤال: هو يدعو مَن بالضبط؟ الرئيس نفسه هو المسؤول عن توفير هذا المناخ.
مهمته رفع القيود التي أغلقت المجال العام، ووقف كل أشكال التضييق على الحريات.
لقد توافقنا في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس ورعاه، على مشروعات قوانين من بينها أن تُجرى نسبة معتبرة من الانتخابات بالقائمة النسبية.
فإذا كان الرئيس يدعو اليوم إلى مناخ للحريات، فهذا أمر طيب، لكن الأهم أن يستجيب الرئيس لدعوة الرئيس نفسه، وأن يترجم كلماته إلى إجراءات عملية.
من هنا، حتى لو لم يفز هؤلاء المرشحون بعدد كبير من المقاعد، فإن مشاركتهم ستبقي الأمل حيًا، وتُذكر بضمير الناس، وتضيف لبنة في تراكم النضال الديمقراطي الذي يقاوم الانغلاق القائم في مصر.
هل مصر مستعدة في اللحظة الحالية لرفع شعار الحريات؟
مصر لن تكون مستعدة فعلًا لأي تقدم ديمقراطي قبل أن تغتسل من عار سجناء الرأي، مطلبنا كان واضحًا وما زال: نريد مصر وطنًا خاليًا من سجناء الرأي، أيًّا كان هذا الرأي.
السجن مكانه لمن يرتكب جريمة بحكم القانون، تهدد أمن البلد أو أرواح الناس أو ممتلكاتهم، أما من يعبّر عن رأيه أو يكتب مقالًا ـ سواء كان صحفيًا أو مواطنًا عاديًا ـ فلا يجوز أن يُسجن.
وأقول بكل احترام لزملائي الصحفيين: حرية مصر لن تتحقق بمجرد الإفراج عن الصحفيين، فحرية الصحافة جزء من الحرية العامة، لكنها ليست كل الحرية. الشعب كله هو المستهدف بالحرية.
لذلك نرى أن الإفراج عن سجناء الرأي خطوة أساسية، ومطلبًا لا بد أن يتحقق قبل الانتخابات، وهو أمر ممكن ومفيد للدولة والمجتمع معًا، ولا يترتب عليه أي تكلفة اقتصادية.
بل بالعكس، يخفف أعباء عن السلطة ويعطي صورة أفضل عن مصر في الداخل والخارج.
الدولة تؤكد طوال الوقت أنها تبذل جهودًا دبلوماسية بشأن سد النهضة.. بعد كل هذه السنوات ألا ترى أن هذا المسار وصل إلى انسداد في الأفق؟ وما البدائل المتاحة؟
موضوع سد النهضة انتهى بالفعل، فقد جرى افتتاحه رسميًا. أي حديث الآن عن جهود دبلوماسية لمنع بنائه أصبح بلا معنى. نحن أمام واقع جديد، ومعركة أسدل الستار عليها، وتقييم الأداء الرسمي فيها سلبي بلا شك، وسيظل هذا حاضرًا في أي تقييم جاد لسياسات السلطة.
لكن ليس دورنا أن نبكي على اللبن المسكوب، بل أن نبحث عن طريقة تؤمّن مصر رغم قيام هذا السد.
بفضل الله، لا بجهودنا، نجونا في السنوات الماضية لأن الفيضان فاق التوقعات، ولأن السد العالي، وهو إنجاز تاريخي للشعب المصري، وفّر لنا الحماية.
المطلوب الآن هو التفكير في المستقبل: كيف ندير علاقتنا مع إثيوبيا بحيث لا تتمكن من استخدام السد على نحو يهدد أرواح المصريين أو مصالحهم.
نحن بحاجة إلى دبلوماسية جديدة، وعلاقات مختلفة، ورؤية مغايرة، لا لإدارة معركة البناء، فقد انتهت، وإنما لتنظيم العلاقة مع إثيوبيا بعد أن أصبح السد واقعًا.
في الآونة الأخيرة ظهرت دعوات للحديث عن تعديل الدستور خلال السنوات المقبلة.. ويقال إن المقصود منها في الغالب هو مد فترة حكم الرئيس.. كيف ترون هذه الدعوات؟
تعديل الدستور في هذا السياق هدفه واضح: تمكين الرئيس من تمديد فترة حكمه.
قد يُضاف إلى التعديلات بعض المواد الأخرى كنوع من التجميل أو استرضاء بعض القوى، لكن الغاية الأساسية تبقى هي التمديد.
وهل تعتقد أن المعارضة في مصر قادرة على مواجهة مثل هذه الخطوة إذا فُرضت؟
برأيي، أي محاولة لتعديل الدستور من أجل التمديد للرئيس ستكون لعبة خطرة على أمن مصر واستقرارها، وتعرضها لما لا يجب أن تتعرض له.
أي شخص أمين على مستقبل هذا البلد ومكانته يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا وحازمًا ضد هذه المحاولة.
أنا واثق أن قوى المعارضة، ومعها الشعب المصري، ستقف بوضوح وعزم ضد أي مسعى لتغيير الدستور لهذا الغرض.
لا أقول إن المعارضة وحدها ستنجح، بل الشعب كله، بما فيه المعارضة، هو الذي سينجح في منع هذه الجريمة إذا فكر أحد في ارتكابها.
وأوجه نصيحتي لأي عاقل: لا تفكروا في ذلك، فالتجربة المصرية أثبتت أن كل رئيس عبث بالدستور لم ينعم بالاستقرار ولا بالطمأنينة. هذه أصبحت سنة مصرية يجب أن يتعظ بها الجميع.
كيف ترون المشهد في انتخابات 2030؟ وهل مصر قادرة على تقديم بديل حقيقي للرئيس الحالي؟
أنا واثق أن مصر، سواء من خلال المعارضة – رغم ضعفها الحالي – أو من خلال المجتمع الأوسع والأغنى ألف مرة من السلطة والمعارضة معًا، قادرة على أن تُفرز من صفوفها رئيسًا جديدًا إذا توفرت المنافسة الشريفة.
المطلوب ببساطة أن يُتاح لأي مصري يرى في نفسه الكفاءة أن يطرح شخصه وبرنامجه أمام الناس، وأن يُمنح المصريون حرية الاختيار.
عندها ستظهر البدائل، وسيُثبت هذا الشعب أنه قادر على إنتاج قياداته كما فعل في كل المراحل المفصلية من تاريخه.
الشعب المصري قد لا يملك شهادات سياسية رسمية، لكنه يمتلك وعيًا فطريًا مذهلًا، هو يعرف تمامًا من يقف معه ومن يقف ضده، ومن يصدقه ومن يمثل عليه.
عبر التاريخ اجتاز هذا الشعب كل الاختبارات، ولم يكن بحاجة لشهادة من أحد، لأنه هو الحكم الحقيقي على الجميع.
إذا مُنح الشعب حقه في الحرية، سنشهد معجزة تطور تُعيد مصر لمكانتها المستحقة.
أما إذا ظل مركونًا على الرف بينما السلطة تنفرد بالقرار ثم تُلقي بفشلها على الناس، فلن نتقدم خطوة.
الحل واضح: اتركوا للشعب حقه في الاختيار والمحاسبة والتغيير السلمي الآمن، وسنحصل على مصر لكل أبنائها؛ مصر الحرية والديمقراطية والعدالة والمحبة والاستقرار والإنتاجية، مصر التي تليق بتاريخها ومكانتها.
كيف تقيّمون تصريحات المتحدث باسم مكتب نتنياهو الذي اتهم مصر بمنع الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم والخروج من معبر رفح؟
هذا الكلام كذب صريح من سلطة معتادة على التضليل. الصهاينة يكذبون بوقاحة ووجوههم مكشوفة، ولا جديد في ذلك.
ما يهمني هنا هو الإشادة بالموقف المصري الذي عبّرت عنه الدولة منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”، وهو موقف واضح في رفض تهجير الشعب الفلسطيني وداعم لحقه في البقاء على أرضه. نحن نرحب بهذا الموقف وندعو إلى استمراره وتأكيده.
المعروف أن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا، وأن المسئول عن الحصار هي إسرائيل، بينما تقع على مصر مسئولية أخلاقية وقومية وإنسانية وقانونية في السعي لرفع الحصار.
هذه المسئولية لا تخص مصر وحدها، بل النظام الرسمي العربي والإسلامي كله.
أما الكذبة التي يروجها نتنياهو فتتعلق بتصوير فتح المعبر على أنه مجرد إدخال مساعدات، بينما الحقيقة أن جوهر الموقف الصهيوني هو محاولة دفع أهالي غزة إلى النزوح القسري تحت القصف والتجويع.
نحن نرى أن صمود الشعب الفلسطيني، وتشَبُّثه بأرضه ورفضه للتهجير، هو الرد الحقيقي على هذه المخططات، وهو ما يستحق الدعم والإشادة.
مصر أعلنت مرارًا أن التهجير خط أحمر.. على الجانب الآخر هناك تصريحات إسرائيلية رسمية واضحة بأنها ماضية في هذا المسار.. هل ترى أننا أمام صدام وشيك بين مصر وإسرائيل؟ وهل مصر مستعدة لذلك؟
نعم، ما يجري الآن يشير إلى أن إسرائيل تسير بخطوات ثابتة نحو فتح جبهة اشتباك عسكري مع مصر.
الموقف المصري واضح وثابت على لسان الرئيس والحكومة والجيش والخارجية بأن التهجير لن يُسمح به، بينما خطاب نتنياهو يصرح بوضوح أن التهجير سيتم قسرًا. وعندما تصطدم الإرادتان، فالمحصلة الحتمية هي الاشتباك.
السؤال الجاد الذي لا يجوز التهرب منه هو: إذا فُرضت علينا الحرب، كيف سنخوضها دفاعًا عن أنفسنا؟
والحقيقة أن حرب الدفاع عن النفس ليست خيارًا، بل فطرة.
كل كائن حي مهيأ ليدافع عن نفسه ضد العدوان، فما بالك بمصر بتاريخها الطويل، وجيشها العظيم، وشعبها الراسخ.
إذا فُرضت الحرب فلن يكون السؤال: هل نستطيع؟ بل كيف نحقق النصر.
نحن قادرون على الدفاع عن أرضنا وحقوقنا، وعلى نصرة إخوتنا الذين يُذبحون، وسنستطيع أن نعوّض عجزنا في أوقات لم نتمكن فيها حتى من إدخال الماء أو الغذاء لهم.
وإذا جاءت الحرب، فقد تكون مطهرًا لمصر، بعد سنوات من الركود والتكلس والفساد؛ فالحروب عبر التاريخ تستنهض الأمم وتُحيي ما هو أنبل وأقوى فيها، ومصر جربت ذلك مرارًا. وإذا اعتدي علينا، فنحن أكفاء بالرد، ومستعدون له.
أمام هذا الأفق المسدود والمُلْغِم.. ما رأيك في صفقة الغاز الأخيرة بين مصر وإسرائيل؟
هذه صفقة لا معنى لها، وأعتبرها صفقة خاطئة تمامًا، بل ومهينة في توقيتها.
فنحن نطالب العالم بمقاطعة هذا الكيان الذي يرتكب الجرائم بحق الفلسطينيين، ونطالب الدول العربية التي وقّعت معه اتفاقيات أن تجمّدها على الأقل، فإذا بنا نوقّع نحن صفقة جديدة معه!
الخطأ الأول يكمن في التوقيت المؤلم، أما الأعمق فهو في الأسباب.
لماذا تُضطر مصر أصلًا إلى هذه الحاجة؟ لقد بُشّرنا من قبل باكتشافات غاز هائلة تكفينا وتفيض، فأين تبخرت؟ ولماذا انتقلنا فجأة من الاكتفاء إلى الاحتياج؟
ثم إذا كنا نحتاج إلى الغاز فعلًا، لماذا يكون من إسرائيل تحديدًا؟ أليست الجزائر دولة عربية منتجة للغاز؟ أليست تركيا وقطر تملكان إمكانات ضخمة؟ بل إن إيران أيضًا لديها إنتاج يمكن النظر فيه.
هذه كلها بدائل تليق بمصر أكثر بكثير من أن تضع نفسها في موقف يشوه قيمتها أمام شعبها وأمام العالم العربي.
إسرائيل في الحقيقة لا تعطي مصر من مواردها، بل هي نفسها تستورد الغاز من وسط آسيا عبر اتفاقيات دولية ثم تعيد بيعه.
فلماذا نقبل نحن أن نكون سوقًا ثانويًا لها؟ مصر حين تشتري، يجب أن تشتري بما يليق بها، لا بما ينتقص من مكانتها وقيمتها.
هل نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها من حرب إيران؟
إسرائيل دخلت هذه الحرب ولها هدف رمزي واضح، وهو إسقاط النظام في إيران.
هذا النظام يعبر عن استقلال في القرار السياسي، خارج عن التبعية لأمريكا، ومعادٍ للكيان المصطنع المسمى إسرائيل، كما أنه يقدّم دعمًا رئيسيًا لمحور المقاومة بالمال والسلاح والسياسة.
المطلوب إذن كان إخماد هذا الدور المستقل وإجبار إيران على الخضوع للتبعية الأمريكية، وإسكات صوتها المناهض للاحتلال الإسرائيلي.
لكن ما جرى هو العكس تمامًا.. الحرب انتهت والنظام الإيراني أكثر ثباتًا، لأنه استطاع أن يواجه العدوان ويصمد.
ليس النظام وحده من صمد، بل أيضًا قوى المعارضة في الداخل، التي تستحق التحية؛ إذ أثبتت وعيًا وطنيًا رفيعًا، ووقفت مع الوطن في مواجهة العدوان الخارجي، رغم خلافها مع النظام.
وهذا السلوك لا يظهر إلا في الدول العريقة، وهو ما يذكّرني بالنموذج المصري العظيم.
لقد فشلت إسرائيل فشلًا ذريعًا في هذا الهجوم، رغم أن الولايات المتحدة كانت شريكًا كاملًا فيه.
هل تتوقع جولة جديدة من المواجهة؟ وهل ستكون محكومة بنفس قواعد الاشتباك؟
نعم، أتوقع جولة جديدة، لكن هذه المرة قد لا تكون محكومة بالقواعد السابقة.
السبب أن هناك غرورًا متعاليًا لدى العدو الصهيوني، مدعومًا من إدارة ترامب بدعم غير مسبوق، ويعيش وهمًا بأنه قادر على إخراج ما كان مستترًا إلى العلن.
نتنياهو تحدث بصفاقة عن “إسرائيل الكبرى”، وذهب إلى حد القول إنه متحد روحيًا مع هذا الحلم.
معنى هذا الكلام أن مشروعه لا يتوقف عند فلسطين، بل يمتد ليشمل السيطرة حتى ميدان التحرير في القاهرة، فإسرائيل الكبرى عنده تمتد من النيل إلى الفرات.
هذا تفكير أعمى تاريخيًا، لكنه يكشف أطماعًا غير محدودة: السيطرة على كل فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، وثلث العراق والسعودية، والوصول إلى الكويت، بل وأجزاء واسعة من مصر.
لكن كل ما ستخوضه إسرائيل من حروب لن يحقق لها أهدافها السياسية.
فالحقيقة أن نظام إيران لم يسقط، وما زال يعلن دعمه لفلسطين وتمسكه بالقدس.
والمقاومة الصغيرة في غزة وحدها أربكت إسرائيل لسنوات، ونجحت في تسجيل انتصارات رمزية كبيرة رغم الحصار والضعف.
إسرائيل تظن أنها قادرة على فرض هيمنتها كالسكين في الزبد، لكنها ستنكسر، وربما يكون الانكسار الأكبر على يد مصر، بشعبها وجيشها.
هذا هو ما سيعيد رسم الخرائط وتصحيح موازين القوة في الوطن العربي.
كيف ترون خطة الجيش اللبناني التي طُرحت مؤخرًا والمتعلقة بنزع سلاح حزب الله؟.. وهل يمكن أن يتحول حزب الله إلى مجرد حزب سياسي؟
ما جرى في مجلس الوزراء اللبناني خفّف من حدة التوتر التي كانت تنذر بانفجار داخلي أو اندلاع حرب، وأظهر معالجة تتسم بقدر من الحكمة.
الحديث عن نزع سلاح حزب الله مشروط بانسحاب العدو، واستعادة الأرض والأسرى، والانطلاق نحو مرحلة الإعمار.
هذا كان جوهر خطاب حزب الله، الذي أعلن استعداده لمناقشة مسألة السلاح فقط في إطار استراتيجية دفاع وطني للبنان.
الواقع يؤكد أنه لا توجد قوة في لبنان قادرة على إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، لا الجيش ولا أي طرف آخر.
إذا حدث نزع لسلاح حزب الله سيكون نتيجة قراره الذاتي في إطار تسويات تخص الجنوب، وليس بضغط خارجي.
وأنا شخصيًا ضد فكرة نزع السلاح من حيث المبدأ، لأن أي بلد معرض للاحتلال الأجنبي من حق مواطنيه أن يقاوموا بالسلاح، وهذا أمر مشروع في القانون الدولي. إضافة إلى ذلك، المزاج العام تغيّر.
فحتى بعض القوى اللبنانية التي كانت تطالب بنزع سلاح حزب الله أدركت أنها قد تواجه هيمنة جماعات متطرفة قادمة من سوريا، ما جعلها ترى في سلاح حزب الله عنصر حماية.
بالفعل، هناك جماعات جهادية بدأت تخترق لبنان، وحزب الله يتصدى لها.
خلاصة الموقف، لا يمكن أن يُنزع سلاح حزب الله إلا ضمن رؤية وطنية لبنانية شاملة، تقوم على صياغة استراتيجية دفاعية تستفيد من سلاح المقاومة في تقوية الجيش.
أما الطروحات التي تسعى لجمع السلاح فقط لإضعاف الجيش أو لإرضاء الشروط الأميركية والإسرائيلية، فلن تجد طريقها للتنفيذ.
فالموقف الرسمي للبنان يبدو متجاوبًا مع هذه الضغوط، لكن الممارسة على الأرض تقول بوضوح: لا.
كيف تقيّم الموقف الشعبي العربي تجاه القضية الفلسطينية؟.. وهل ترى أن هناك غيابًا أم حضورًا في ضمير الناس؟
لا يوجد غياب على الإطلاق، بل هناك حضور هائل للقضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، حتى لدى الأطفال.
أذكر موقفًا شخصيًا أثناء “طوفان الأقصى” حين رفض طفل (أحد أقاربي)، أن يطلب بيتزا من مطعم مشارك في المقاطعة، هذا يعكس كيف أصبحت فلسطين حاضرة في وعي الأجيال الجديدة.
لكن المشكلة تكمن في أن الحركة الشعبية في الشارع العربي غائبة أو مغيبة بسبب القمع ومنع حرية التعبير، نتيجة غياب الديمقراطية.
لو أتيحت للجماهير فرصة للتعبير عن مشاعرها بحرية، لكانت الأعداد في الشوارع أضعاف ما نراه الآن.
هذا ليس عيبًا في الشعوب، بل هو خلل في الأنظمة التي تخشى من جماهيرها، وأيضًا في بعض النخب والأحزاب التي لم تنجح في ابتكار أساليب فعالة للتعبير عن الموقف الشعبي.
ورغم ذلك، تدرك هذه النخب أن المعركة الأساسية مع العدو الصهيوني، ولذلك لا تريد أن تدخل في صدام جانبي مع الأنظمة العربية، وهو موقف يمكن وصفه بالرشد السياسي، لكنه في الوقت نفسه يضعف الحراك الشعبي.
النماذج واضحة: في اليمن والمغرب والأردن وتونس نشهد خروجًا جماهيريًا واسعًا لأن هناك هامشًا من الانفتاح السياسي يسمح بذلك.
بينما في عواصم أخرى، حيث القمع والمنع، تُمنع الجماهير من التعبير، لكن مشاعرها لا تقل حماسة ولا ارتباطًا بفلسطين.
القضية الفلسطينية ما زالت حيّة في الضمير العربي، ومتى تلاقت إرادة الجماهير مع هامش ديمقراطي حقيقي، سنشهد موجات أوسع وأقوى من التضامن والدعم.
قلت في لقاء سابق إنك دخلت السياسة من باب الشعر.. هل ثم عودة؟
أنا بالفعل بدأت شاعرًا وما زلت شاعرًا في داخلي. الشعر بالنسبة لي هو النبوءة الجميلة، هو التصاق بما هو أصدق وأجمل وأكثر إنسانية.
في الشعر تصنع المدينة الفاضلة، يوتوبيا يعيش فيها الناس بكرامة ومحبة وعزّة، بلا ديكتاتورية ولا فقر ولا فساد ولا تزوير انتخابات.
لكن السياسة كانت الطريق الصعب، الذي لا مفر منه، إذا أردت أن تجعل هذا الحلم ممكنًا على أرض الواقع.
الشعر يمنحك الخيال والرؤية، أما السياسة فهي المستنقع الذي تضطر أن تخوضه، بما فيه من معاناة، بحثًا عن تحقيق هذا الحلم الجميل.
لما دخلت السياسة، اكتشفت أنها لا تمنحك رفاهية أن تكتب الشعر، لكنها تجعلك تستشعره في المواقف وفي القضايا.
لذلك، لا أستطيع القول إنني تركت الشعر، لكنه أصبح كامنا بداخلي.
أما عن العودة، فأنا دائمًا شاعر، حتى وإن لم أكتب القصيدة.
هناك منطق آخر يتجسد في محمود درويش.. إذ ظل شاعرًا ومناضلًا بشعره حتى آخر لحظة في حياته.. فما رأيك؟
الحقيقة أن درويش، رغم قيمته الشعرية الهائلة التي تضعه في منزلة المتنبي، لم يكن سياسيًا عظيمًا، ولم يكن مناضلًا بالمعنى الحركي أو التنظيمي.
لقد مضى مع منظمة التحرير، واستفادت منه المنظمة كصوت شعري وثقافي، بينما ظل هو مناضلًا من طراز رفيع داخل القصيدة نفسها، لا خارجها.
ميزة محمود درويش الكبرى أنه حين تواطأ سياسيًا، لم يتواطأ في القصيدة.
بقي شعره حرًا، متقدًا بالثورة والجمال، يقول فيه ما لا يقوله السياسي.
في القصيدة لم يخن قضيته، ولم يساوم، وظل شاعرًا شامخًا يقول:
ماذا تريد وأنت سيد روحنا
يا سيد الكينونة المتحولة
ما أعظم الثورة ما أكبر الفكرة
ما أصغر الدولة!
وفي الحقيقة، لا يوجد مناضل حقيقي يخوض التجربة السياسية – بما فيها من سجن وقمع ومعاناة – إلا ويستند إلى رصيد معنوي عميق: آية من القرآن، بيت شعر، أغنية شعبية، مثل دارج، أو كلمة صادقة من أم أو أب.
هذا الرصيد المعنوي هو الذي يمده بالطاقة على الاستمرار.
لهذا أقول إن كل مناضل في داخله بذرة شاعر، وربما لو أكرمنا الله في السياسة بتحقيق نتائج أعظم، لكنا عدنا جميعًا إلى الشعر لنحتفل بالحلم الذي سعينا وراءه.
أود في النهاية أن أسجل تحية لـ القصة ولعمرو بدر، ولكل الفريق الشاب الجميل الذي معه.
أحييكم جميعًا، وأقول لك يا عمرو إن دأبك ومثابرتك وحرصك الدائم على أن تفتح مساحة لصوت ينتمي إلى الناس، والأهم ينتمي إلى الوطن، ويعبر عن الحرية التي نستحقها، كلها جهود ثمينة ستثمر بإذن الله.
وأرجو ألا نستصغر أي عمل، مهما بدا صغيرًا، فأنا مؤمن بأن “أثر الفراشة” موجود وحقيقي.
كل ما نقوم به، حتى لو كان محدودًا، سينعكس يومًا ما في مسار أفضل، خصوصًا فيما يتعلق بفلسطين وما تمثله لنا جميعًا.
أسأل الله أن يبارك في فيكم ويثبت خطاكم، ويعينكم على إكمال هذا الطريق.
