حزب الدستور المصري، الذي تأسس عام 2012 على يد مجموعة من الشخصيات البارزة بينها الحائز على جائزة نوبل محمد البرادعي، كان يهدف منذ نشأته إلى أن يكون صوت الثورة المصرية والجامع لمختلف التيارات السياسية والتنموية في البلاد، و ارتكز الحزب في بداياته على أيديولوجية تستند إلى مبادئ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مع استبعاد الانقسامات الطائفية أو الأيديولوجية التقليدية، وكان يعبر عن حلم جمع الشمل الوطني وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية. لكن رغم الطموحات الكبيرة، بدأ الحزب يعاني مع الوقت من خلافات داخلية تعكس صراعات على القيادة والاتجاهات السياسية، مما أثر بشكل ملحوظ على مكانته السياسية ووحدته التنظيمية.
هذا التاريخ الحافل بالخلافات السياسية والتنظيمية يمهد خلفية مهمة لفهم الصراع الحاد الحالي في 2025، حيث تجدد التوتر بين مختلف التيارات داخل الحزب بقيادة جميلة إسماعيل وبعض أعضاء الهيئة العليا المعارضين لها، مع تدخلات قانونية معقدة تزيد من أزمات الحزب المتكررة.حزب الدستور المصري تأسس عام 2012 على يد شخصيات بارزة مثل محمد البرادعي، وكان يهدف إلى أن يكون صوت الثورة المصرية وجمع التيارات السياسية تحت شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. انطلق الحزب برؤية جامعة شملت كافة فئات الشعب بعيدًا عن الانقسامات التقليدية، مع تركيز على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية. ورغم هذه الانطلاقة الطموحة، واجه الحزب منذ تأسيسه خلافات داخلية متجددة حول القيادة والاتجاهات السياسية، وأدت هذه الخلافات إلى أزمات تنظيمية وتأثير سلبي على استقراره ووحدته.
كما أن هذه الخلافات تشكل خلفية أساسية لفهم الصراع الحاد الحالي في الحزب عام 2025، حيث يتصادم التيار المؤيد لجميلة إسماعيل مع المعارضة داخل الهيئة العليا، بينما تدخلت جهات قانونية معقدة لتعقيد الأزمة بشكل أكبر.
تسليم القيادات
وفي تصريح خاص لـ “القصة” صرّح أمير عيسى عضو الهيئة العليا لـ حزب الدستور، بأن العامين الماضيين شهدا أحداثًا مؤلمة وصادمة داخل الحزب، لم يكن من الممكن السكوت عليها، حيث انحرفت بعض القيادات عن المبادئ التي تأسس عليها الحزب، وسعت إلى تحويله من كيان ديمقراطي إلى أداة شخصية، ومن مساحة جامعة إلى ساحة نزاع وصراع.
وأوضح أن ما جرى من إقصاءات وتشويه للمعارضين، وقرارات فصل وتجميد غير لائحية، إضافة إلى الاستيلاء على بيانات التنظيم والعضوية، كلها ممارسات أضعفت الحزب وأثرت على ثقة أعضائه، وهددت بتحويله إلى كيان هش وفارغ.
وأكد “عيسى” أن مطالبهم واضحة، فهم يتحركون بدافع المسؤولية لإنقاذ الحزب وإعادة الاعتبار لقيمه ومبادئه، عبر تسليم القيادة لإدارة جديدة منتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا من جميع الأعضاء، في انتخابات بلا إقصاء وبمشاركة واسعة تطوي صفحة الانقسام. وأضاف أن الهيئة العليا قد قررت تشكيل لجنة انتخابات تتولى تنظيم العملية الانتخابية، مع إشراف شخصيات عامة من الحركة المدنية لضمان النزاهة والشفافية.
وتابع موضحًا أن الإدارة الحالية استولت على منصات الحزب وبيانات أمانة التنظيم والعضوية، وسلمتها إلى أشخاص غير ذوي صفة بهدف السيطرة على الجمعيات العمومية المستقبلية والتحكم في التصويت، كما جرى طرد أعضاء من المنصات الداخلية وحرمانهم من المشاركة في النقاشات، وهو ما أدى إلى شلل مؤسسات الحزب.
وشدد على أن القضية ليست صراعًا على المناصب أو المكاسب الشخصية، وإنما تتعلق بالمبادئ التي تأسس عليها الحزب والقيم التي التف حولها الأعضاء منذ البداية. وقال: “نحن لا نخوض معركة مكايدة أو تصفية حسابات، بل نقف من باب الأمانة الأخلاقية والسياسية حتى لا يُكتب تاريخ الحزب بغير الحقيقة.”
آلية اتخاذ القرار
وأشار إلى أن جميع محاولات التوافق ورأب الصدع قد باءت بالفشل، إذ رفضت الأستاذة جميلة إسماعيل المبادرات، وأصرت على المضي قدمًا في فرض سيطرتها على مؤسسات الحزب، عبر استبدال القيادات المنتخبة تدريجيًا بأشخاص غير ذوي صفة، واحتكار الإعلام الداخلي، وإصدار قرارات فردية دون الرجوع إلى القواعد.
وحول الاستحقاقات السياسية المقبلة، أوضح “عيسى” أن أي قرار بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية لن يُتخذ إلا بعد الرجوع إلى القواعد الحزبية، أي جميع الأعضاء بلا استثناء، مؤكدًا: “لن نسمح بأن تُدار تحالفات أو صفقات خارج المؤسسات الشرعية للحزب، وأعضاء الحزب هم أصحاب الكلمة العليا.”
وأضاف أن الخطوة العملية التي بدأوها بالفعل هي تشكيل لجنة الانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية الداخلية بشفافية، وبإشراف شخصيات عامة لضمان المصداقية، موضحًا أن الانتخابات ستُجرى بلا إقصاء أو استبعاد، وأن الباب مفتوح أمام جميع الأعضاء للمشاركة، في إطار خطة إنقاذ الحزب من الانقسام.
وختم بالتأكيد على أن تحركهم جاء لتفادي مصير الانقسام أو الانهيار، قائلاً: “حزب الدستور هو مؤسسة ديمقراطية بُنيت على مبادئ ثورة يناير، وقدّم مناضليه ومعتقليه في سبيل الحرية، لن نسمح بتحويله إلى ديكتاتورية بغيضة أو إلى هيكل بلا روح، بل سنعيد بناءه على أسس الديمقراطية والتعددية، لتوحيد الصفوف تحت شعار: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.”
في تصريح خاص لموقع “القصة”، قالت جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، إنها أصدرت بيانا بهدف “وضع الأمور في سياقها الكامل حتى لا تتحول أرباع الحكايات والادعاءات والأكاذيب، من كثرة ترديدها ومن دون رد من جانبنا، إلى حقائق”.
وأضافت أن الصمت الذي التزم به الحزب كان “حفاظاً على صورته وسرية ما يجري داخله بحسب لائحته الداخلية”، مشيرة إلى أنه “مع كل خطوة يخطوها الحزب نحو الأمام، وآخرها مبادرة الطريق الحر، تتحرك نفس المجموعة لإعادة تدوير أزمة قديمة بدأت بتعاليهم على مؤسسات الحزب ورفض مثولهم للتحقيق في اعتداءات وتجاوزات”.
وأكدت إسماعيل في ختام تصريحها أن الحديث للمرة الأولى جاء “إيمانا منا بحق أعضاء الحزب والرأي العام في معرفة الحقيقة كاملة”.
مرحلة مهمة في تاريخ الحزب
ونشر حزب الدستور، مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بيانًا للرد على ما وصفه بـ “محاولات تشويه الحزب وقيادته المنتخبة” من قبل مجموعة من الأعضاء المنشقين.
وأكد البيان أن الحزب يستعد لمرحلة مهمة في مساره السياسي عبر انتخابات داخلية تهدف إلى التجديد، إلى جانب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لأول مرة ضمن تحالف “الطريق الحر” مع حزب المحافظين، بعد موافقة 70.4% من الأعضاء في استفتاء داخلي.
وأوضح البيان أن لجنة الانتخابات الحالية مشكلة من مفوضية منتخبة عام 2021 وتم اعتمادها في الجمعية العمومية يوليو 2022 بأغلبية تجاوزت 94%، نافياً ما تردد عن تدخل الأمانة العامة في تشكيلها. كما شدد على أن رسوم الترشح معمول بها منذ الانتخابات السابقة، وأن المكتب السياسي ما زال قائمًا بكامل أعضائه باستثناء استقالة محمد موسى لسفره.
وأضاف الحزب أن الاجتماع الذي عقدته المجموعة المنشقّة “باطل” لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ شارك فيه أعضاء مفصولون ومستقيلون، مشددًا على أن الديمقراطية لا تعني الإفلات من المحاسبة أو رفض المثول أمام التحقيق.
واختتمت الهيئة العليا البيان بالتأكيد على التزامها باللائحة والشفافية حتى إجراء الانتخابات الداخلية المقبلة.
