أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في توسيع شبكة الكهرباء، ومن الضروري تحصيل التكاليف لضمان استدامة الخدمة.
تعديل قانون الكهرباء
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة والبيئة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأوضح أن مشروع القانون لا يتضمن أي تجريم جديد، لافتًا إلى أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي موجودة منذ فترة، مشيرًا إلى أن غياب وزير الكهرباء عن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا يحمل أي دلالة سوى توزيع المهام، وأن الوزير سيكون حاضرًا عند الضرورة.
نسبة الفاقد
وأضاف أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تصل إلى حوالي 20%، منها 10% لأسباب فنية والباقي نتيجة سرقة التيار، مؤكدًا أن مسؤولية مناقشة مشروع القانون تقع على الحكومة، وليس على اللجنة التشريعية.
ورداً على انتقادات بعض النواب، شدد فوزي على أن الحكومة ليست بحاجة للخوف، وأن أي قانون يحمل رغبة انتقامية سيعتبر غير دستوري، موضحًا أن القانون لا يستهدف المتقاعسين فقط، بل يحترم حقوق المواطنين، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، مع توفير إطار للصلح قبل تطبيق العقوبة.
حماية أموال الشعب
واختتم الوزير بأن اللجنة التشريعية تعد ساحة للحوار الفني، وأن الحكومة ليست مستعجلة في إقرار القانون، ومستعدة لتقديم كل الإحصائيات والبيانات لضمان الوصول إلى قانون متوازن يحمي أموال الشعب ويأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للمواطنين.
