أعلنت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية.
خطة الحكومة لترشيد الإنفاق
وأكدت الحكومة، أنها تتابع الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
كيف تؤمن احتياجات الطاقة؟
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة عبر متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بشكل يومي، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية وآليات التحوط السعري التي تم إبرامها مسبقًا والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية في الأسعار.
ويجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات، إلى جانب العمل على رفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.
تفاصيل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي
وأجرت الدولة تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل صرف بعض الشرائح التمويلية المقررة، إضافة إلى التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتتضمن التحركات دعم الصادرات السلعية والخدمية لضمان تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على التصدير.
الحكومة تبدأ بترشيد الإنفاق
وأكدت الحكومة أنها ستبدأ بنفسها تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات المتخذة.
وتشمل الإجراءات تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك، ومراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بشكل كبير على السولار والمازوت والبنزين، بهدف خفض الاستهلاك دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتم توجيه المحافظين بالمتابعة اليومية لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، إلى جانب متابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية لضمان الالتزام بضوابط الترشيد.
تفاصيل ترشيد الإنفاق العام
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، مع وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء لتعظيم كفاءة استخدام الموارد.
هل يحال المخالفين للقضاء العسكري؟
وتدرس الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بإمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الأزمة في رفع الأسعار أو احتكار السلع.
وأوضحت الحكومة، أنه رغم استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة الفعلية للطاقة، فإن الارتفاعات الكبيرة في الأسواق العالمية جعلت من الصعب تحمل هذه الزيادات بالكامل، ما استدعى اتخاذ قرار بإعادة تسعير بعض المنتجات البترولية.
وقررت الحكومة مدّ العمل بزيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، لدعم قدرتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وتعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026-2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأكدت الحكومة استمرار توفير السلع التموينية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا، مع إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي واستمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي.
وشددت الحكومة على استمرارها في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر إقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وتطبيق التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب إعداد موازنة العام المالي المقبل بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
وأشارت الحكومة إلى التزام السياسة النقدية باستهداف خفض معدلات التضخم وفق المستهدفات المعلنة من البنك المركزي، مع ضمان مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق ويسهم في توفير مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق المحلية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتأتي في إطار التعامل المرحلي مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، مشددة على استمرار متابعة التطورات الدولية بصورة يومية والاستعداد لإعادة النظر في الإجراءات إذا تحسنت الأوضاع العالمية.
ودعت الحكومة المواطنين إلى ترشيد استخدام الموارد والتكاتف المجتمعي لعبور هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدة أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ستظل في صدارة أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
