عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض مستجدات العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي حقق نسبة حضور غير مسبوقة بلغت حوالي 87.5% من إجمالي الطلاب، كما تم التركيز على القضاء على الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين.
وفي سياق متصل، استمع الرئيس إلى تقارير حول تطوير المناهج، إذ أوضح وزير التعليم أنه تم الانتهاء من تطوير 94 منهجًا دراسيًا لجميع المراحل، وذلك من خلال تعاون لجان تضم معلمين وأكاديميين وخبراء تعليم، معلنا عن إطلاق برامج تأهيل وتدريب للمعلمين بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بتركيز على إدخال برمجة وذكاء اصطناعي لمواكبة التطورات الحديثة.
أشار المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي إلى توجيه الرئيس بمواصلة الجهود لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، مؤكدا أهمية توفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التحولات الرقمية والتقدم العالمي، وموائمة المناهج مع احتياجات سوق العمل.
وتناول الاجتماع أيضا أولويات خطة الاستثمار التعليمي للعام المالي 2025-2026، مع التركيز على التوسع في مدارس التعليم المتميز، والعمل على تطوير منظومة التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخلق كوادر مهنية تتماشى مع احتياجات السوق.
كما استعرض الرئيس الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، الذي يمثل شراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية، ويهدف إلى معالجة صعوبات القراءة والكتابة وسط مليون طالب وطالبة في 10 محافظات خلال المرحلة الأولى عبر ما يقارب 2000 مدرسة.
وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد، أكد وزير التعليم أن النظام يمثل بديلاً يتيح منهجية تعليمية مختلفة تشمل تقليل المواد الدراسية وزيادة فرص التقييم، وبلغت نسبة الإقبال على النظام الجديد حوالي 88% من إجمالي الطلاب.
كما تم التطرق لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، حيث تم افتتاح أول مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، مع الإعداد للتوسع لافتتاح 100 مدرسة في مختلف المحافظات. وتقدم المبادرة نظامًا تعليميا متكاملا يمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، مع خطة تدريجية لضمان استدامة الجودة.
وشدد الرئيس على أهمية إدراج مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن العملية التعليمية، باعتبارها محركات رئيسية للنمو والتنمية، كما وجه بزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم للارتقاء به وتحفيز الإبداع والابتكار بين الطلاب، مؤكدا على تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين، معلنا عن صرف حافز بقيمة ألف جنيه شهريًا ابتداءً من نوفمبر 2025، مع إدراج تحسين أوضاعهم ضمن أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة
