استلمت مصر نحو 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية ضمن صفقة استثمارية كبرى لتطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع مستثمرين قطريين تهدف إلى إقامة مشروع عمراني وسياحي متكامل على ساحل البحر المتوسط.
الساحل الشمالي على طاولة الاستثمار
أموال الاستثمار تحل عقدة قلة توافر العملة الصعبة، لكنها تأجل مخاوف مرتبطة بالبيئة. وفقا لما أعلن، تشمل الصفقة تطوير مساحات واسعة لإقامة منتجعات سياحية، ومناطق سكنية وخدمية، ومرافق ترفيهية، على أن تحصل مصر إلى جانب الدفعة النقدية على حصة عينية من المشروع ونسبة من أرباحه مستقبلا، في واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي وجذب استثمارات خارجية، إلا أنها تثير في المقابل تساؤلات بيئية، نظرا لحساسية المنطقة المطلة على الساحل الشمالي الغربي، وما تضمه من نظم بيئية بحرية وساحلية.
