قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عدم المساس بالدستور إجراء سليم، وتابع: “2030 ستكون نهاية مدة حكمي للدولة إن كان ليا عمر، وهذا أمر محسوم تمامًا ولن يتم الحديث عنه”.
وأضاف السيسي، في كلمته اليوم بتخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه لن يتولى حكم مصر مغرض أو خائن أو مجرم، موضحا أن الحفاظ على الدولة وتسليم رايتها مرفوعة وخفاقة هو أمر واجب عليه. مشيرا إلى أن الأكاديمية العسكرية ستتولى تجهيز كوادر لتولى مسؤولية قيادة مصر.
ولفت الرئيس إلى أن الأكاديمية كان يتم تجهيزها منذ 4 سنوات لتقوم بدورها في إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للدولة المصرية. وإعداد جيل آخر من القادة الذين يتحملون مسئولية الدولة المصرية.
وأكد السيسي على أن الدولة ستعمل خلال 30 شهرًا على إعداد حملة الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية ذات شأن، لتأهيل من تتوافر فيهم الشروط لتولي رئاسة الجمهورية. موضحا أنه سيتم ذلك من خلال الأكاديمية العسكرية التي ستتحمل تكلفة التأهيل مهما بلغت، في إطار دورها في الحفاظ على الدولة المصرية. وتابع: “ستتراوح أعمار المتقدمين لاختبارات القبول ببرنامج التأهيل لشغل منصب الرئيس بين 40 و50 عاماً، وسيتولى رئيس البرلمان هذه المسؤولية، بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين الموثوق بهم، ووزارتَي التعليم العالي والعدل، لصياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط. وسيتدربون في الأكاديمية على فهم معنى الدولة وكيفية الحفاظ عليها، بما يتيح فرصة للاختيار والانتخاب بينهم”.
وحول مخاطر المرحلة الحالية والتحديات التى تواجهها الدولة، أكد السيسي مجددا على أن الدستور المصري لن يُمس، وذلك منعا لتجاوز الدستور والديمقراطية. مشددا على أن الدستور حدد دور القوات المسلحة فى حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة
وأوضح السيسي أنه على استعداد لتنفيذ أي إجراء لحماية المملكة العربية السعودية حال طلبها هذا الأمر، مشددا على أنه ينتظر التصديق من البرلمان حال طلب السعودية المساعدة، لتتمكن مصر من تقديمها. داعيا لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمنح تفويض بالدفاع عن الأشقاء في الخليج إذا طلبوا من مصر. وتابع: “أنا بتكلم للدفاع وليس للحرب”.
