شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات الإقليمية الراهنة في الشرق الأوسط، بمشاركة قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ولبنان وسوريا وتركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى مشاركة أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين من الجانب الأوروبي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن القادة المشاركين شددوا على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية تعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط، مع التأكيد على رفض الاعتداءات على دول الخليج والأردن والعراق وضرورة احترام سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها.
التداعيات الاقتصادية
وأوضح المتحدث أن الاجتماع تناول أيضًا التداعيات الاقتصادية والإنسانية للأزمة الحالية، وسبل تنسيق الجهود بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة لاحتواء التصعيد، إلى جانب حث أطراف الصراع على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
كما أكد المشاركون أهمية دعم لبنان والحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، مع التشديد على ضرورة عدم المساس بمسارات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وعدم إعاقة حركة الممرات البحرية.
وخلال الاجتماع، ألقى الرئيس السيسي كلمة أعرب في بدايتها عن تقديره للاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة، وما يترتب عليه من تداعيات تتجاوز الإطار الإقليمي لتؤثر في السلم والأمن الدوليين.
موقف ثابت
وأكد الرئيس موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على دعم مصر الكامل للدول العربية الشقيقة وضرورة احترام سيادتها وصون مقدراتها والحفاظ على أمن شعوبها.
كما أدان الرئيس جميع أشكال الاعتداء على دول الخليج والأردن والعراق، داعيًا إلى الوقف الفوري لاستهداف تلك الدول والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.
وأشار الرئيس إلى أن مصر حذرت منذ البداية من خطورة استمرار الأزمات في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حلول سياسية وسلمية مستدامة، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالانتشار النووي، مؤكداً ضرورة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وأوضح أن مصر بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حيث أسهمت تلك الجهود في التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عرف باسم اتفاق القاهرة خلال الاجتماع الوزاري الذي استضافته مصر في 9 سبتمبر 2025.
تسوية شاملة
وأضاف أن مصر واصلت خلال الأشهر الماضية جهودها لتشجيع جميع الأطراف على التوصل إلى تسوية سلمية شاملة تجنب المنطقة مخاطر التصعيد وتداعياته، في ظل ما تشهده من توترات وأزمات متراكمة.
وحذر الرئيس من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن واستقرار الدول، وتمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وقدرة المجتمع الدولي على التعافي من الأزمات العالمية.
واستعرض الرئيس الرؤية المصرية للأوضاع الراهنة، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ومجددًا رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية، مع التأكيد أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما شدد على أهمية تحلي جميع الأطراف بضبط النفس وخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار، مع التمسك بمبدأ تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار.
خطورة التداعيات الاقتصادية
وأكد الرئيس كذلك خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن، لما له من تأثير على أمن الطاقة والممرات الملاحية وسلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية، وانعكاساته على الأوضاع المعيشية خاصة في الدول النامية.
كما أكد الرئيس تمسك مصر بمبادئ الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على استمرار الجهود المصرية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة سلميًا، مع أهمية دعم استقرار لبنان ومنع أي تصعيد قد يستهدف بنيتها التحتية، وكذلك الحفاظ على استقرار سوريا واحترام سيادتها في ظل التطورات الجارية في المنطقة.
