صدر حديثًا تقرير عن شركة The Board Consulting يوضح أن سوق العقارات في مصر تمر بمرحلة “تصحيح صحي” بعد فترة طويلة من ارتفاعات متسارعة في الأسعار خلال السنوات الماضية، ويؤكد التقرير أن الأداء الحالي لا يشير إلى نشوء “فقاعة عقارية”، بل يعكس العودة إلى مستويات أكثر توازنًا بين العرض والطلب.
إجمالي مبيعات السوق خلال الأشهر التسعة الأولى
يكشف التقرير أن إجمالي مبيعات السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وصل إلى حوالي 1.05 تريليون جنيه، بزيادة طفيفة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد الوحدات المباعة إلى 50 ألف وحدة بزيادة سنوية بلغت 3%، فيما استقر متوسط سعر البيع عند 17 مليون جنيه.
وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن معدل زيادته تباطأ عن السنوات السابقة، مع اتساع الفجوة في الأداء بين الشركات العاملة بالسوق، فقد حقق أكبر 10 مطورين مبيعات تقدر بـ1.05 تريليون جنيه، استحوذت الشركات الثلاث الكبرى منها على 68%، ما يبرز التركز الكبير في السوق.
شركات مثل إعمار مصر وبالم هيلز أظهرت نموًا لافتًا، فيما سجلت شركة مدن دخولًا قويًا من خلال مشروعها برأس الحكمة، حيث صعدت إلى قائمة أكبر خمس شركات منذ الطرح الأول لها. وفي المقابل، عانت شركات أخرى من تراجعات كبيرة في المبيعات تراوحت بين 30% و50% خلال نفس الفترة.
ويرى التقرير أن تباطؤ السوق يعود بشكل أساسي إلى تراجع ظاهرة “الخوف من فوات الفرصة”، وزيادة البدائل الاستثمارية كالذهب والأسهم، إضافة إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات أضعفت جاذبية المضاربة وإعادة البيع.
الإمكانات غير المستغلة للسوق المصرية
وأشار التقرير أيضًا إلى الإمكانات غير المستغلة للسوق المصرية في مناطق مثل الساحل الشمالي، البحر الأحمر، دلتا النيل الساحلية، والساحل الشرقي الجديد، وتتجه الدولة لتطبيق نموذج “تصدير العقار” مستلهِمة التجربة الإسبانية، التي شهدت بيع أكثر من 80 ألف وحدة للأجانب خلال عام واحد، مما يفتح آفاقًا لجذب تدفقات نقدية أجنبية.
تدعم العوامل الديموغرافية هذا الاتجاه مع سكان يزيد عددهم عن 100 مليون، و14 مليون مصري يعيشون بالخارج يشكلون قاعدة قوية للطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية.
حقق مشروع Marassi Red التابع لإعمار مصر مبيعات تجاوزت 80 مليار جنيه في عام 2025، مما أحدث تحولًا في خريطة الأسعار والطلب بمنطقة البحر الأحمر، مستفيدًا من قوة العلامة التجارية واستهداف المشترين الأجانب، وفي منطقة الساحل الشمالي، سجّل مشروع مدن في رأس الحكمة مبيعات بلغت أكثر من 72 مليار جنيه في الربع الثالث وحده، وهو أعلى رقم ربع سنوي تم تسجيله بالمنطقة، فيما يستمر الزخم خلال الربع الرابع.
أوضح التقرير أن المرحلة الحالية ستساعد في “فرز” الشركات الأكثر كفاءة للبقاء في السوق، مع احتمالية خروج بعض المطورين الصغار إذا لم يراجعوا استراتيجياتهم المالية والتجارية.
واختتم التقرير بتوصيات تضمنت أهمية ضبط سياسات التسعير، تجنب الإفراط في تقديم الخصومات، تعزيز الشراكات الاستراتيجية، الاعتماد على البيانات والدراسات المتخصصة لاتخاذ القرارات، والتركيز على التنفيذ الفعلي للمشروعات.