عادت قضية الناشط السياسي والنائب الأسبق مصطفى النجار، إلى الساحة مجددًا عقب حديث الإعلامي محمد الباز عن أنه لقي مصرعه مقتولًا على حدود السودان خلال محاولته الهروب من البلاد لتجنب الحكم في قضية “إهانة القضاء”، معتبرًا أن غيابه الطويل دون ظهور في أي دولة يؤكد فرضية مقتله على يد عصابات التهريب.
تصريحات الباز أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية وبين أسرة مصطفى النجار التي طالبت الباز بتوضيح مصادر معلوماته التي استند عليها في حديثه عن مقتله.
آخر تواصل
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كانت آخر مرة تمكنت فيها العائلة من التواصل مع النجار في 27 سبتمبر/أيلول 2018، إذ أفادت زوجة النجار، شيماء عفيفي، بأنها تحدثت معه آخر مرة بعد ظهر 27 سبتمبر، وفي 10 أكتوبر تلقت مكالمة من مجهول يفيد باحتجازه في معسكر الشلال التابع لقوات الأمن المركزية في أسوان.
وأذاعت بعض وسائل الإعلام المصرية خبرًا يفيد باعتقال النجار بواسطة قوة تنفيذ الأحكام، على خلفية حكم بالسجن صدر ضده في قضية “إهانة القضاء”، ومن بين وسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر: برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، حيث تم حذف الحلقة من موقع يوتيوب بعد وقت قصير من نشرها، بالإضافة إلى عدة مواقع إخبارية إلكترونية.
في 22 من يناير 2022، القاهرة، أمرت المحكمة وزير الداخلية بالكشف عن مكان وجود النجار حسبما صرحت زوجته لوكالة فرانس برس.
سؤال بلا إجابة
من جانبنا حاولنا في “القصة” التواصل مع الإعلامي محمد الباز منذ اللحظات الأولى لتصريحاته في برنامج “قعدة حكاوي”، للكشف عن حقيقة ما قاله من معلومات حول مقتل مصطفى النجار عبر الهاتف و”الواتس آب”، وبعد محاولات رد قائلًا: شكرًا على الاهتمام بس أنا قلت اللي عندي مفيش حاجة جديدة أضيفها”.
أسرة مصطفى النجار تطالب محمد الباز بكشف مصدر معلوماته
وطالبت أسرة الناشط السياسي مصطفى النجار، الإعلامي محمد الباز، بتوضيح مصدر المعلومات التي استند إليها في حديثه عن وفاة النجار مقتولًا على الحدود السودانية، معتبرة أن ما جرى تداوله يفتقر لأي دليل رسمي أو موثق.
وقالت الأسرة، في بيان لها، إن عددًا كبيرًا من الأشخاص تواصلوا معهم عقب تصريحات محمد الباز في برنامج “قعدة حكاوي”، والتي تحدث خلالها عما وصفه بـ”معلومة مؤكدة” بشأن مقتل مصطفى النجار على حدود السودان، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من الدولة حول مصيره.
وأضاف البيان: “نطالب السيد محمد الباز بالإفصاح عن مصدر هذه المعلومات التي قدّمها باعتبارها حقيقة مؤكدة، في وقت أعلنت فيه الدولة، بكل أجهزتها الأمنية، أنها لا تعلم مصير مصطفى النجار حتى الآن”.
وأشارت الأسرة إلى أن هذه الرواية تتعارض مع ما تم تداوله سابقًا في وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن إلقاء القبض على النجار في أسوان، مطالبة الدولة المصرية والنائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما جاء على لسان محمد الباز، وإصدار بيان رسمي واضح بشأن مصير مصطفى النجار.
وتطرقت الأسرة إلى تصريحات أخرى منسوبة للإعلامي محمد الباز بشأن تلقي حزب العدل أموالًا من المجلس العسكري، مؤكدة أن مصطفى النجار، بصفته مؤسسًا ورئيسًا للحزب وقتها، كان طبيب أسنان شابًا يعاني ماديًا كغيره من الشباب، وأنه كان أول نائب برلماني يقدّم إقرار ذمة مالية قبل دخوله البرلمان.
وطالبت الأسرة حزب العدل بإصدار بيان يوضح هذه النقطة، موجهة رسالة إلى المتداولين لتلك التصريحات بضرورة التوقف عن التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة، لما تسببه من ألم ومعاناة للأسرة دون وجود أي دليل حقيقي.
وأكد البيان، أنه لا توجد أي إجراءات رسمية تثبت وفاة مصطفى النجار، قائلًا: “لا يوجد تحقيق من النيابة، ولا جثمان، ولا محضر رسمي، ولا أي توثيق يؤكد هذه الرواية”، متسائلًا عن جدوى إخفاء مثل هذا الحدث إن كان قد وقع بالفعل.
وأكدت الأسرة، استمرارها في السعي لكشف الحقيقة منذ 8 سنوات، من خلال بلاغات متكررة للنائب العام والنيابة العامة وجميع الجهات المعنية، دون تلقي أي رد، مشددة على أنه “وإلى أن يصدر تحقيق رسمي وإعلان واضح مدعوم بالأدلة، فإن مصطفى النجار حي يُرزق، ومختفٍ قسريًا لدى الدولة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته وكشف مصيره.
بيان حزب العدل
وأصدر حزب العدل بيانًا بشأن ما قال الإعلامي محمد الباز حول الدكتور مصطفى النجار، وما تضمنه من معلومات منسوبة إلى مصادر غير معلنة بشأن حقيقة اختفائه منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه الأنباء أثارت قلقًا واسعًا لدى أسرته والرأي العام.
وأكد الحزب، في بيانه، أن قضية الدكتور مصطفى النجار تعد قضية إنسانية في المقام الأول، مشددًا على حق أسرته الكامل في معرفة الحقيقة دون التباس أو تضارب في الروايات، وبما ينهي حالة الغموض والمعاناة النفسية المستمرة التي تعيشها الأسرة منذ اختفائه.
وأوضح حزب العدل، أنه بذل جهودًا متواصلة منذ اللحظات الأولى لاختفاء الدكتور مصطفى النجار من أجل معرفة مصيره، مشيرًا إلى أنه رغم تقدم النجار باستقالته بعد نحو ستة أشهر من تأسيس الحزب، وانقطاع صلته التنظيمية به منذ عام 2012، فإن الحزب ظل على تواصل دائم مع زوجته منذ لحظة اختفائه وحتى الآن، دعمًا للأسرة وسعيًا لكشف الحقيقة.
ودعا الحزب جميع من تداولوا أو نشروا معلومات تتعلق بمصير الدكتور مصطفى النجار إلى التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، مطالبًا بإعلان مصادر تلك المعلومات بشكل واضح وموثق، أو إتاحتها للجهات المعنية، بما يسمح بالتحقق الرسمي منها، ويُمكّن أسرة النجار من الاطمئنان إلى مصيره، أياً كانت الحقيقة.
وأكد البيان، أن تداول معلومات خطيرة تمس مصير مواطن مُبلّغ عن اختفائه، دون إسناد واضح أو مسار قانوني شفاف، يسهم في نشر الشائعات ويضاعف من آلام ذويه، ولا يخدم حق المجتمع في المعرفة، ولا يتسق مع معايير العمل الصحفي المهني المسؤول.
ودعا الحزب إلى التعامل مع ملف اختفاء الدكتور مصطفى النجار بحس إنساني وقانوني مسؤول، يراعي حقوق الأسرة ويحترم كرامة الإنسان، ويضع الحقيقة فوق أي اعتبارات أخرى، وصولًا إلى كشف ملابسات ما جرى له بشكل كامل وواضح.
من هو مصطفى النجار؟
الدكتور مصطفى النجار طبيب أسنان ومدون وناشط سياسي مصري، وأحد مؤسسي حزب العدل وبرلماني سابق، كان نائبًا في مجلس الشعب، وفاز بالمقعد الفردي “فئات” بدائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012.
درس طب الأسنان بجامعة الأزهر بالقاهرة، ثم درس الإعلام بعد دراسة الطب بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، وعمل باحثا في مشروع توثيق الحركات الاجتماعية في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2009.
نشط في التدوين وحقوق الإنسان، وفاز بجائزة أحد أفضل خمس مدونين عرب في مجال حقوق الإنسان عام 2009 وكرّمه ببيروت مركز معلومات حقوق الإنسان.
في سبتمبر 2018 اختفى النجار، وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن مكانه، وحينها نفت السلطات الرسمية معرفتها بمكانه أو إلقاء القبض عليه.
وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، حينها بياناً، قالت إنه للرد على ما “أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، ونشر بعضها أخباراً بإلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسرياً”.
وقالت الهيئة إن “الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن مصطفى النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها”، موضحة أن بيانها يستند إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة.
معاناة الأهل
وقال أحد أقاربه في منشور عبر فيسبوك منذ عام 2022: “دلوقتي وبدون مقدمات احنا على مدار أربع سنين وصلنا من أكتر من مصدر أن مصطفي موجود في أماكن اسمها بس يثير الرعب، فإحنا بنحمل الدولة كامل المسؤولية عن سلامته وبنطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بدوره، والسادة المجتمعين في الحوار الوطني يا ريت تبذلوا بعض الجهد لكشف مصير رفيق الأمس”.
وتابع: “احنا بنتكلم عن عضو مجلس شعب له آلاف الناس اللي رشحته ودعمته ومهتمه تعرف مصيره، واحد من أبرز وجوه ثورة يناير
أب وزوج غايب عن بيته وأولاده، ليه أربع سنين أمهم قلبها بيتقطع من خوفها عليه، أرجوكم لو لسه حد عنده ذرة ضمير أو إنسانية يحاول يساعدنا في معرفة مكان مصطفى، مصطفي حي يرزق واحنا متأكدين من ده”.
وفي عام 2021، كانت شيماء عفيفي، زوجة مصطفى النجار، قد كتبت عن أثر غيابه قائلة: “عَدّى علينا ظروف كتير ولسه بتعدّي علينا ظروف حلوة بس ليس لها طعم في غيابه، وكتير أوي صعبة، وربنا هو اللي كان السند وقدرنا نعدّي ولسه بنمر بظروف أصعب”.
وتابعت: “كان مصطفى هو اللي بيفكر ويقرر ويقاوم أي مشاكل، أنا تعبت أوي في غيابك، وولادك مش مرتاحين. يا رب ليس لنا سواك، اجبر ضعفنا ورد إلينا مصطفى واحفظه ليّ ولأولاده”.
وأضافت الزوجة:”والله كل ده كتير وحرام على شاب كل مشكلته أنه حلم لبلده تكون أفضل، وكتير على زوجة اتحملت غياب زوجها بالأيام وشالت مسؤولية بيت وأولاد داخل البيت عشان تساعد زوجها إنه يحقق حلمه، وكتير على أولاد كانوا ممكن ما يشوفوش باباهم بالأيام عشان بييجي متأخر وهما نايمين، وهما ينزلوا بدري وهو نايم، وكانوا يروحوا يبوسوه وهو نايم، وكان يصحى في عز نومه يحضنهم ويودعهم وهما نازلين مدارسهم، وكانوا فرحانين لما يشوفوا باباهم على إحدى القنوات وهو بيقول كلام أكبر من سنهم، ويسألوا يعني إيه، ولما أفهمهم يفرحوا ويفتخروا بباباهم”.
وأكملت: “كلنا دلوقتي بنتعاقب ليه؟ مصطفى أذى مين؟ ولا كل حق مين؟ ولا سرق إيه؟ وعمل إيه حرام عشان يتعاقب؟ الحلم أصبح جريمة في بلد لا تقدر شبابها. كان من المفروض إن البلد تحتضن شبابها وتوظف طاقاتهم الجبارة في خدمة البلد. ليه يا بلد ضد ولادك؟ دول مش عايزين غير خدمة بلدهم وبيدفعوا هما وأسرهم ثمن حلمهم. رجعي ولادك لأولادهم واكسبيهم بدل العداوة وابدأي معاهم صفحة جديدة”.
