لم تُغلق جريدة الفجر أبوابها بقرار رسمي، ولم تُعلن إفلاسها في بيان واضح، ولم تُودّع قراءها بعدد أخير. ما يحدث أبطأ وأقسى: اختفاء تدريجي، تسحب فيه الحياة من جسد مؤسسة صحفية عاشت أكثر من 20 عامًا، بينما الصحفيون فيها يشاهدون كل شيء ينهار دون إجابة واحدة.
منذ شهور، توقّف إصدار العدد الورقي للجريدة بلا تفسير معلن، وقبلها بمدّة أطول، توقّفت الرواتب بلا إنذار ولا حتى اعتراف بالأزمة.
فقط صمت، وصبر مفروض على صحفيين وصحفيات أفنوا سنوات عمرهم داخل هذا المكان.
إدارة بلا قرارات.. وقرارات بلا مسؤولية
الإدارة التي تُعرّف نفسها بأنها «إدارة تسيير أعمال» اتخذت قرارًا واحدًا حاسمًا: إغلاق مقر الجريدة.
لم يكن القرار جزءًا من خطة تطوير، ولا إعادة هيكلة، ولا حتى مراجعة مهنية. السبب المعلن بسيط حد القسوة: توفير الإيجار.
هكذا، وجد الصحفيون أنفسهم بلا مقر عمل، وبلا رواتب، وبلا أي ضمانات مهنية أو قانونية. مؤسسة تُدار بمنطق تقليل الخسائر، بينما الخسارة الحقيقية هي البشر.
صحفيون خارج المعادلة
في المنتصف، يقف عشرات الصحفيين والصحفيات. بعضهم ذهب لعمل آخر، وبعضهم راهن على الاستقرار داخل المؤسسة، وآخرون بدأوا حياتهم المهنية هنا. فجأة كل هؤلاء تحوّلوا إلى قوة بلا أجر ولا مقر ولا جهة تعترف بوجودهم أو تقف بجانبهم باستثناء نقابة الصحفيين.
أصعب ما جرى ويجري في جريدة الفجر هو الصمت والارتباك، فلا حديث عن استمرار الصحيفة ولا حتى جلسة مصارحة.
“المتحدة” والأزمة
الأنباء المتواترة تشير إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استحوذت على نسبة من الصحيفة، البعض يقول إنها لا تتجاوز 30%، بينما آخرون يؤكدون أن المتحدة امتلكت المؤسسة بالكامل، وحتى الآن ليس هناك تفسير قانوني للوضع القائم، وكأن الفجر ليست مؤسسة صحفية قائمة، بها صحفيون لهم حقوق وعليهم التزامات.
والأخطر من ذلك، هو السكوت الممتد من الجميع، وكأن ما يحدث شأن داخلي، لا يمسّ مهنة الصحافة ولا مستقبل العاملين بها.
موقف نقابي.. الأزمة أعمق من الإدارة
منال لاشين، رئيسة تحرير الفجر السابقة قالت، في تصريح لـ ـموقع «القصة»، إن ما تشهده جريدة الفجر لا يمكن اعتباره أزمة إدارية عابرة، موضحة أن جوهر الأزمة يتمثل في غياب المالك الحقيقي وغياب الرؤية الواضحة لإدارة المؤسسة.
وأضافت لاشين أن حالة الارتباك الإداري وغياب القرار انعكست بشكل مباشر على أوضاع الصحفيين، في ظل توقف الطباعة، وتأخر صرف الرواتب، وعدم وضوح الوضع القانوني للعاملين، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يضر بالمؤسسة وبالعاملين بها في آن واحد.
وأشارت لاشين إلى أن انتقال ملكية الجريدة إلى كيان اقتصادي كبير بحجم الشركة المتحدة كان من المفترض أن ينعكس إيجابًا على أوضاع الجريدة، سواء من خلال ضخ استثمارات مهنية، أو تطوير المنصات الرقمية، أو تحسين أجور الصحفيين بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وشددت لاشين على أن حل الأزمة يتطلب قرارات سريعة وحاسمة، تشمل تسوية أوضاع العاملين، والالتزام بحقوقهم المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة تشغيل الجريدة وتطويرها مهنيًا، محذّرة من أن ترك الأزمة دون حسم يُحوّلها إلى إهدار ممنهج لحقوق الصحفيين.
أزمة رواتب وتصعيد من الصحفيين
وانضم صحفيو جريدة “الفجر” إلى موجة المطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان حد أدنى عادل للأجور، في ظل أزمة ممتدة تعاني منها المؤسسة، على رأسها توقف طباعة النسخة الورقية وتأخر صرف الرواتب منذ عدة أشهر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاستقرار المهني والمعيشي للصحفيبن، ودفعهم لإصدار بيان يؤكد تمسكهم بحقوقهم المشروعة، مع التمسك بالحلول التفاوضية، ورفض أي محاولات لإغلاق مقر الجريدة أو التنصل من المسؤوليات القانونية تجاه الصحفيين.
